بعد فاجعة الصويرة.. أحزاب تضغط لمنع العمل الاجتماعي وأخرى تعارض

بعد فاجعة الصويرة، التي أودت بحياة 15 امرأة، سارعت عدد من الأحزاب السياسية لتطالب بتضييق الخناق على عمليات الإحسان العمومي والعمل الاجتماعي الذي تقوم به الكثير من الجمعيات المغربية، أمام تخلف الدولة عن القيام بأدوارها في هذا الباب.
وفِي هذا السياق، رفض حزب التجمع الوطني للأحرار، العمل الاجتماعي والتضامني الذي يقوم به المحسنون وجمعيات اجتماعية.
واعتبر حزب الحمامة أن مجموعة من المبادرات الاجتماعية الاحسانية التي تستهدف الفقراء والطبقات الاجتماعية الهشة "مبادرات فردية تجهل أهدافها ودواعيها"، ما يعني أن الحزب المذكور يعارض مختلف المبادرات الاجتماعية التي لا ترعاها الدولة، رغم أنها تخفف معاناة الكثير من الأسر والافراد، في ظل المبادرات المحتشمة للدولة بمختلف مؤسساتها.
وفِي مقابل ذلك، دعا حزب عزيز أخنوش، في بلاغ صادر بمناسبة فاجعة الصويرة، لمعالجة إشكالية الفقر المغرب بوضع "سياسات عمومية فعالة وناجعة، تشجع الاستثمار وتساعد على خلق فرص الشغل والكرامة وتضمن إدماج كل فئات المجتمع في النسيج الاقتصادي، عوض المبادرات الفردية والتي تجهل أهدافها ودواعيها".
بدوره، دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى الصرامة في السماح لممارسة أنشطة الإحسان العمومي.
وشدد في هذا السياق، بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب المذكور، على "ضرورة حرص الجميع على احترام القانون والتقيد بالضوابط التنظيمية والإجرائية اللازمة في كل ما يتصل بممارسة النشاط الاجتماعي وعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات، على أساس حكامة جيدة وصارمة، ينضبط إليها كل الفاعلين والمتدخلين، من دولة ومؤسسات ونسيج جمعوي مدني وما يضطلع به من مهام ريادية في هذا المجال"، وهو ما يعني أن موقف التقدم والاشتراكية لا يعارض الإحسان العمومي الذي تمارسه جمعيات مدنية، لكنه يطالب بأن يكون مقننا، لا أن يترك خارج المراقبة.
وفِي مقابل ذلك، لفت حزب الكتاب إلى ضرورة "السعي إلى بلورة سياسة اجتماعية بديلة، قادرة على مواجهة الفوارق المجالية والتصدي لبؤر الفقر والتفاوت في مستوى العيش بين فئات عديدة من المجتمع".
وساند حزب نبيل بنعبد الله الموقف الذي طالما شدد عليه رئيس الخكومة السابق عبد الإله بنكيران، والقاضي بتمكين فقراء المغرب من الدعم المالي المباشر من الميزانية العامة للدولة.
وطالب التقدم والاشتراكية في هذا السياق، بتمكين الفقراء والطبقات الهشة من حد أدنى للدخل يضمن الكرامة، كأحد مكونات شبكة متكاملة للحماية الاجتماعية تمكن، بشكل مرحلي، من إدماج الفئات المحرومة والمحتاجة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني..".
وكان لافتا أن كلا من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الحركة الشعبية والاستقلال لم يصدروا أي موقف رسمي لحد الآن.
واكتفى حزب لشكر ببيان صادر عن الشبيبة الاشتراكية بالصويرة، طالبت فيه "بمراقبة الجمعيات الاحسانية والتعريف بمصادر تمويلها الداخلي والخارجي".
ودعت الشبيبة المذكورة إلى"مراقبة توزيع المساعدات، خاصة بقرى الإقليم (الصويرة) والتي تكون دائما مجهولة المصدر"، بحسب المصدر.
وفِي مقابل كل هذه المواقف، نبه حزب العدالة والتنمية إلى أهمية العمل الاجتماعي والإحسان، داعيا "إلى اعتماد سياسات كفيلة بتكريسه في المجتمع وتنظيمه"، ما يعني أنه يرفض محاصرة العمل الاجتماعي بالنظر لأدواره في تخفيف معاناة الناس.
وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في آخر خرجة له بمجل، قال إن الوزارة لا تفكر في منع أنشطة الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات.
وكان عبد الوافي لقتيت، وزير الداخلية، قد كشف في جلسة عمومية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن اجتماعاً عُقد على إثر حادث الصويرة، بمشاركة وزارات، الداخلية الأسرة والتضامن، العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بهدف إيجاد صيغة قانونية لتأطير أنشطة الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات.
وأضاف وزير الداخلية أن المجتمع المغربي معروف بالتضامن والتكافل منذ القِدَم وهذا سيبقى ولا يمكننا منعه، لكن سنعمل على تأطيره وتنظيمه لأن هناك فراغا قانونيا، باستثناء دورية لوزارة الداخلية تم تعميمها سنة 2005 لتنظيم مثل هذه الأنشطة.
وكشف المسؤول الحكومي، أن وزارته تعمل على إعداد سجل للفقراء من أجل تسليمهم مساعدات مالية مباشرة، موضحا في هذا الصدد أن الحكومة ستستفيد من التجربة الهندية، باعتماد الرقم الوطني الموحد حتى يمكن للمساعدات أن تصل إلى مستحقيها بدون تلاعب، يقول لفتيت.