طالبت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين الدولة الالتزام بحماية القطاع وتحصينه من كل المعيقات التي تمنعه من القيام بدوره المنوط به في التنمية وإنعاش الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل الضرورية له. وسجل المؤتمر الوطني السابع، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، أن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، لها أمل ورغبة في الاهتمام بهذه الفئة من خلال طرح منظور جديد يستجيب لهمومهم وقضاياهم المتزايدة والصعبة. وأن مراجعة متأنية للخط النضالي للنقابة أصبح أمرا لا مفر منه لضمان السيرورة الطبيعية لها مع ما يستتبع ذلك من إبداع الحلول والوسائل القادرة على ضمان الإشعاع والتوهج المناسبين لها، وإعادة الاعتبار للعمل النقابي الجاد والهادف. وتابع المؤتمر السابع مؤكدا أنه لم يتوان لحظة، بكل جدية ومسؤولية، في تكريس مفهوم المصداقية والنزاهة والإصرار على اعتمادهما كضمانات لتحصين النقابة والعمل النقابي من الانحراف نحو المجهول، مشددا على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة كآلية لضبط الممارسة النقابية السليمة، معبرا عن التضامن المطلق مع التجار والمهنيين بالحسيمة، والمطالبة بتمتيعهم بامتيازات ضريبية مراعاة للوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعرفها المدينة، مع تسجيل حضور ممثلي التجار بديار المهجر الذين كانت مساهمتهم جد قيمة وفاعلة. وأضاف البيان أن مناهضة الاستغلال وضمان العيش الكريم لهذه الفئة وتمكينها من حقوقها الاقتصادية والاجتماعية أصبح مطلبا أساسيا وضروريا لكل نهضة مستقبلية. ونوه بيان المؤتمر السابع للنقابة بالدور الفعال الذي قام به أحمد أبوه، الرئيس السابق، في الحفاظ على كيان النقابة وهويتها التقدمية والحداثية بفضل حنكته وقدرته الهائلة على تغليب المصلحة العليا للنقابة. وأن الاستمرارية على نهج السلف السابق أمر لا محيد عنه مع ضرورة التفاعل الإيجابي مع الظروف والمعطيات الجديدة التي تستلزم الحيطة والحذر الدائمين. واختتم المؤتمر أشغاله بانتخاب الأخ نبيل النوري رئيسا للنقابة في جو ديمقراطي وعرس احتفالي، وانتخاب أعضاء اللجنة الإدارية، فيما تم إرجاء انتخاب المكتب التنفيذي إلى وقت لاحق.