واقع الإدارة العمومية كما رصده المجلس الأعلى للحسابات ومؤسسة الوسيط ومرتكزات الإصلاح الوزارية

المجلس الأعلى للحسابات: إصلاح نظام الوظيفة العمومية يتطلب اعتماد مقاربة شمولية تراعي الطابع الأفقي للإصلاح
أكد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أن إصلاح نظام الوظيفة العمومية يتطلب اعتماد مقاربة شمولية تراعي الطابع الأفقي للإصلاح.
وسجل المجلس في تقرير موضوعاتي حول تقييم منظومة الوظيفة العمومية تم تقديم أهم خلاصاته خلال يوم دراسي نظمته وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أول أمس الأربعاء بالرباط، أن تجويد الخدمة العمومية يتطلب إصلاح واقع الوظيفة العمومية، واتخاذ إجراءات عميقة، والتزاما سياسيا قويا من طرف الحكومة، إلى جانب انخراط مسؤول للموظفين وممثليهم.
وأوصى التقرير الذي قدمه رئيس فرع بالمجلس الأعلى للحسابات سعيد لخضر بحضور رئيس الغرفة الرابعة بالمجلس محمد كمال الداودي، باعتماد إجراءات عميقة من أجل إعادة الاعتبار لمنظومة القيم داخل المرفق العمومي، والانخراط في منطق التدبير المبني على الأداء والنتائج، ووضع آليات جدية لمحاربة الممارسات السلبية كالتغيب غير المشروع، والتسويف أو البطء المبالغ فيه عند معالجة الملفات، والاعتراف بالممارسات الجيدة والسلوكات النموذجية وتشجيعها.
وشدد التقرير على إضفاء الطابع المؤسسي على ممارسة التقييم المنهجي لجودة الخدمة العمومية بما في ذلك تدبير قياس مستوى رضا المرتفقين، والحرص على تحسين جودة وظروف تقديم الخدمات العمومية على ضوء التقييمات الدورية، مع وضع آليات لمساءلة الإدارات والموظفين بشأن شكوى المرتفقين.
كما دعا إلى التقيد بالإجراءات المعتمدة في إطار تبسيط المساطر الإدارية عبر إعادة النظر في طرق الاشتغال، والعمل على تفادي التداخل والازدواجية بين المساطر التقليدية والرقمية، وضبط الوقت المخصص للعمل في الإدارة من خلال الحد من غياب الموظفين بالحرص على التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية في هذا المجال، وتعميم نظام مراقبة الولوج في جميع الإدارات والعمل على استغلال المعطيات التي تتيحها أنظمة مراقبة الولوج، والتفكير في وضع مساطر للعمل عن بعد أو العمل الجزئي مع الحرص على تتبع أداء ونتائج كل موظف على حدة.
وأوصى التقرير بمراجعة حكامة إصلاحات الوظيفة العمومية عبر وضع استراتيجية شمولية للإصلاح تشمل مخططات عمل دقيقة تحدد الأهداف والإطار الزمني المناسب مع الأخذ بعين الاعتبار التأثير المتوقع على الميزانية مع تحديد المسؤول عن كل عملية، إلى جانب وضع قاعدة للبيانات المعلوماتية حول موظفي الإدارات العمومية تكون موحدة وشاملة ومحينة مع ضبط صلاحيات الولوج إليها من طرف كافة المتدخلين في عملية الإصلاح.
وأشار المجلس إلى أن الإصلاح ينبغي أن يروم إحداث تناسق بين منظومتي التقييم والأجور، داعيا في أفق مباشرة إصلاح شامل لمنظومة الأجور، إلى التغلب على أوجه القصور الرئيسية من خلال استثمار مختلف الدراسات التي أجريت بهذا الصدد. ويتعلق الأمر خصوصا بإعادة النظر في تركيبة الأجر بغاية إعطاء الأهمية الأكبر للراتب الأساسي وتوجيه التعويضات الأخرى لكي تتناسب أهميتها مع الغرض الحقيقي الذي أحدثت من أجله.
ومن أجل إطلاق دينامية لإعادة انتشار الموارد البشرية بين المصالح المركزية واللاممركزة من جهة وبين مختلف القطاعات من جهة أخرى، يوصي المجلس بربط عمليات إعادة الانتشار بإجراءات تحفيزية تضمن نجاح هذه العملية وذلك لتحقيق توازن في توزيع الموظفين.
ومن أجل إضفاء الجاذبية على التكوين المستمر وربطه بعمليات التقييم والترقية دعا المجلس إلى إيلاء الأهمية اللازمة للتكوين المستمر من خلال وضع سياسة للتكوين محددة الأهداف ومرتبطة بنظام التقييم والترقية، مع إجراء تقييم دوري لبرامج التكوين من حيث أثره على الموظف وجودة العمل.
وفي ما يرتبط بالوظيفة العمومية الترابية، أوصى المجلس بإعادة هيكلتها ومراجعة تركيبة الموارد البشرية لملاءمتها مع حاجيات المرفق العمومي المحلي بهدف التغلب على الاختلالات التي يعرفها توزيع الموظفين والحد من وزن كتلة الأجور في ميزانيات الجماعات الترابية، وتيسير حركية وإعادة انتشار الموظفين بين الجماعات الترابية وبين هذه الأخيرة وإدارات الدولة، والعمل عل جعل الوظيفة العمومية الترابية أكثر جاذبية.
وتتجلى أهمية مجمل هذه الإصلاحات، حسب المجلس، في الدور المحوري للموارد البشرية في تنفيذ أي سياسة عمومية، كما أن الوظيفة العمومية جديرة بالاهتمام بالنظر إلى ارتفاع كتلة الأجور والطلب المتنامي على مرفق عمومي ذي جودة عالية.

79 بالمئة من الشكايات الواردة على مؤسسة الوسيط جاءت من ست جهات بالمملكة
أظهر التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2016، أن 79 بالمئة من الشكايات الواردة على المؤسسة جاءت من ست جهات، هي الدار البيضاء – سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان الحسيمة، وجهة الشرق، ومراكش-آسفي.
وتوضح وثيقة تم تعميمها خلال يوم دراسي نظمته الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية لتقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تقييم منظومة الوظيفة العمومية بالمغرب، والتقرير السنوي لمؤسسة الوسيط (2016)، أن توزيع العدد الإجمالي للشكايات يظهر تسجيل 334 شكاية بجهة الدار البيضاء-سطات (14,6 بالمئة)، و330 بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (14.4بالمئة)، و310 شكاية بفاس-مكناس (13.6 بالمئة)، و284 بطنجة-تطوان-الحسيمة (12.4بالمئة)، و260 شكاية بجهة الشرق (11.4 بالمئة)، و177 (7,7 بالمئة) بجهة مراكش-آسفي.
كما تم تسجيل 132 شكاية بجهة العيون-الساقية الحمراء (5,8 بالمئة)، و105 شكاية ببني ملال-خنيفرة (4,6 بالمئة)، و89 بجهة سوس-ماسة (3,9 بالمئة)، و84 بدرعة تافيلالت (3,7 بالمئة)، ثم جهتي كلميم-واد نون والداخلة-وادي الذهب ب56 و17 شكاية على التوالي، تمثل نسبتي 2,4 و0,7 بالمئة من مجموع الشكايات الواردة على المؤسسة.
ويظهر توزيع العدد الإجمالي حسب القطاعات المعنية على الصعيد الوطني، تسجيل 36,7 بالمئة من الشكايات في قطاع الداخلية والجماعات الترابية، متبوعا ب17,3 بالمئة من الشكايات في قطاع الاقتصاد والمالية، و10,6 بالمئة بالنسبة لقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ثم الفلاحة والصيد البحري (5,1 بالمئة)، والتشغيل والشؤون الاجتماعية (4,9 بالمئة)، والطاقة والمعادن والماء والبيئة وإدارة الدفاع الوطني ب3,5 بالمئة لكل منهما، ثم التجهيز والنقل واللوجستيك (2,9 بالمئة والصحة (2,4 بالمئة)، فيما تمثل باقي القطاعات 12,9 بالمئة.
أما التوزيع حسب القضايا الرئيسية المثارة، فيبرز أن القضايا ذات الطبيعة الإدارية تستأثر ب59,9 بالمئة من مجموع الشكايات (1369)، تليها القضايا ذات الطبيعة العقارية (17,8 بالمئة أي 407 شكاية)، وذات الطبيعة المالية (9,9 بالمئة) وأيضا القضايا المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارات (8,4 بالمئة)، والقضايا المتعلقة بالضرائب والجبايات والتسجيل وأيضا القضايا المرتبطة بمجال حقوق الإنسان ب1,4 بالمئة لكل منهما، و1,2 بالمئة بالنسبة لقضايا مختلفة.
وقد توصلت مؤسسة الوسيط، حسب التقرير، ب8281 من الشكايات والتظلمات برسم سنة 2016، تبين أن ما يعتبر منها ضمن اختصاصها يناهز 28 بالمئة. كما وجهت المؤسسة 1775 من المراسلات إلى الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية، تتعلق يالشكايات المسجلة سنة 2016، حوالي 42 بالمئة منها ما زال في طور الدراسة والتحري لدى الإدارات والمؤسسات المعنية، في حين تعذرت تسوية 24.8بالمئة من الشكايات.

الأجر المتوسط بالوظيفة العمومية يمثل ثلاثة أضعاف الناتج الداخلي الخام للفرد
أكد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول الوظيفة العمومية أن الأجر الصافي المتوسط بالوظيفة العمومية يمثل ثلاثة أضعاف الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد.
وأوضح المجلس في تقريره أنه إذا كان المستوى المرتفع للأجر المتوسط بالمغرب مقارنة مع فرنسا (1.2 الناتج الداخلي الخام للفرد)، وإسبانيا (1) يعود لضعف الناتج الداخلي الخام الوطني مقارنة مع هذه الدول فإنه يرجع أيضا للزيادات المختلفة التي تم إقرارها خلال جولات الحوار الاجتماعي.
وسجل التقرير جملة من الاختلالات التي تشوب منظومة الوظيفة العمومية، منها على الخصوص، ارتفاع كتلة الأجور التي انتقلت بين سنوات 2008 و2016 من75.4 مليار درهم إلى 120 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعا من 11.38 إلى 11.84 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، موضحا أن نفقات الموظفين ارتفعت خلال هذه الفترة بمعدل نمو سنوي بلغ 5.3 بالمئة مقابل معدل نمو سنوي للناتج الداخلي الخام في حدود 3.92 بالمئة .
ورصد التقرير اختلالات في التوزيع الجغرافي لأعداد الموظفين، على الرغم من أن عدد الموظفين غير مرتفع بالنظر إلى العدد الإجمالي للسكان وذلك مقارنة مع دول أخرى، حيث تبلغ نسبة الإدارة ما يناهز 17.2موظفا لكل ألف نسمة كمعدل وطني.
فإذا كان تركز الموظفين بنسبة 27.8موظفا لكل ألف نسمة في جهة الرباط سلا القنيطرة يجد تفسيره في تواجد الإدارات المركزية بالعاصمة، فإن جهات أخرى تعرف نسبا مرتفعة نسبيا. كما سجل التقرير تركز أعداد الموظفين المدنيين داخل عدد محدود من القطاعات خاصة قطاع التربية الوطنية الذي يأتي في المقدمة، بنسبة 49.4 بالمئة، متبوعا بقطاعات الصحة والداخلية والتعليم العالي.