تابعة لنيابة التعليم ببنسليمان : مدير مجموعة مدارس يحرض التلاميذ على عدم الالتحاق بالمدرسة؟!

في سابقة خطيرة، أقدم مدير مجموعة مدارس جبوجة التابعة لنيابة التعليم ببنسليمان مؤخرا، على تحريض التلاميذ و منعهم من الدخول إلى الفصل الدراسي الذي يتابعون فيه دراستهم بفرعية الصنوبر التابعة لنفس المجموعة المدرسية. حدث ذلك صبيحة يوم الثلاثاء 16 شتنبر الجاري حيث فوجئت الأستاذة التي تدرس بنفس الفرعية و التي التحقت بمقر عملها في الوقت المحدد بعدم حضور التلاميذ إلى المدرسة و بقيت تنتظر قدومهم لكن دون جدوى، و بعد الاستفسار عن الأمر قيل لها بأن المدير اتصل بالآباء و التلاميذ ليلا و حرضهم على مقاطعة الدراسة و هدد بعضهم بعدم الالتحاق و الولوج إلى القسم الذي تدرس به الأستاذة المذكورة ؟
و على إثر هذه الواقعة التي تخالف التوجهات الرسمية الرامية إلى النهوض بأوضاع التعليم و الحد من ظاهرة الانقطاع الدراسي، و التي حدثت مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، اضطر الآباء إلى إخبار السلطات المحلية بالموضوع، مما استدعى حضور باشا المنصورية و خليفته إلى عين المكان، حيث تم الاستماع إلى الآباء و التلاميذ الذين أكدوا لممثلي السلطات حقيقة تحريض و وقوف مدير المجموعة المدرسية وراء امتناعهم عن التوجه و الالتحاق بالمدرسة، و استمع الباشا أيضا إلى مدير المؤسسة التربوية و إلى الأستاذة العاملة بالفرعية. كما عقد المسؤولون بنيابة التعليم اجتماعا طارئا تدارسوا خلاله خطورة ما أقدم عليه المدير السالف الذكر. و تم إخبار مدير الأكاديمية الجهوية لجهة الشاوية ورديغة بالموضوع، حيث حلت لجنة جهوية إلى المجموعة المدرسية و استمعت إلى المدير و إلى الأستاذة المعنية و إلى بعض الأساتذة.
و حسب مصادر تعليمية مسؤولة، فإن المشاكل المفتعلة بالفرعية المشار إليها ليست وليدة اليوم و إنما تعود تفاصيلها إلى حوالي سنتين بعد أن قام المدير بالسطو على السكن الوظيفي المخصص لأساتذة فرعية الصنوبر في خرق سافر للقوانين المنظمة لعملية الاستفادة من السكنيات الوظيفية، حيث أنه لم يستسغ مطالبة الأستاذة المذكورة بالاستفادة من السكن. مما جعله يوظف منصبه و سلطته للقيام بممارسات لا إدارية و لا تربوية في حق الأستاذة من أجل الضغط عليها و ترهيبها مستعملا في ذلك الشطط في السلطة قصد ثنيها عن المطالبة بحقها في الاستفادة من السكن المخصص أصلا للأساتذة و ليس للمدير . و قد كان من نتائج ذلك أن منحها خلال الموسم الدراسي الماضي نقطة إدارية غير مناسبة من أجل ترقيتها رغم أن كل تقارير التفتيش تؤكد جديتها و تفانيها في عملها. و لم يكتف بكل ذلك، تقول المصادر ذاتها ، فقد طالب منها مع بداية الموسم الدراسي الحالي الالتحاق قسرا بالمركزية لإبعادها عن الفرعية و عن السكن ضاربا عرض الحائط حقوقها في الاستقرار النفسي و الاجتماعي، و دون أن يكلف نفسه استشارة هيأة التفتيش التي من حقها وضع تنظيم تربوي يراعي حقوق المدرسين و التلاميذ، و التي( هيأة التفتيش) نفت جملة و تفصيلا علمها بالموضوع. و كل ذلك من أجل فسح المجال للأستاذة التي التحقت حديثا بالمجموعة المدرسية المشار إليها و هي بالمناسبة زوجة المدير. و بعد ما لم تمتثل المتضررة لأوامره فقد عمد إلى مراسلة النيابة في شأن انقطاعها عن العمل، علما بأن الأستاذة المتضررة لم تتغيب قط عن العمل و هي مواظبة حسب شهادة الآباء و زملائها في العمل منذ الدخول المدرسي على الالتحاق بمقر عملها. و هو ما وقفت عليه اللجنة النيابة المكونة من مفتشين التي انتقلت إلى عين المكان يوم الاثنين 15 شتنبر، و وجدت الأستاذة المعنية تؤدي عملها بالفرعية بشكل عادٍ .
و للإشارة فإن ملفا ثقيلا يهم الخروقات المرتكبة بمجموعة مدارس جبوجة يوجد منذ مدة بمكتب مدير الأكاديمية الجهوية لجهة الشاوية ورديغة و هو عبارة عن تقارير نيابية و مجموعة من الشكايات و المراسالات للمتضررين من شطط المدير المذكور و التي على إثرها حلت بالمجموعة المدرسية خلال سنة واحدة ما يزيد عن 10 لجان ما بين إقليمية و جهوية للتحقيق فيها، رفعت هي الأخرى عدة تقارير في شأن الاختلالات التي تقع بم/م جبوجة. و لحد الآن لايزال الرأي العام التعليمي ينتظر من المسؤولين عن قطاع التعليم جهويا اتخاذ القرارات و الإجراءات الضرورية و اللازمة لوضح حد للتصرفات اللامسؤولة للمدير و لإنهاء الاحتقان المفتعل بالمؤسسة التربوية. لكن التأخر و التردد في الحسم في هذا الملف شجع المدير على تعنته و تماديه في استعمال الشطط في حق كل من يخالفه الرأي، مما دفع بالمسؤولين و الفاعلين التربويين إلى التساؤل عن المظلة التي توفر له الحماية، خصوصا أن المشاكل استفحلت و تفاقمت بشكل كبير بهذه المجموعة المدرسية، و أصبحت حديث العام و الخاص؟