القضاء الإداري بوجدة ينتصر لمتضرري الحركة الانتقالية بوزارة التربية الوطنية لسنة 2017 ويحكم «بإلغاء نتائجها»

في قرار، سيصبح مرجعا خلال كل الدعاوى القضائية المماثلة، أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكما قضى بإلغاء قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، القاضي بعدم استفادة رجال التعليم من الحركة الانتقالية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
واعتبرت المحكمة، في قاعدة الحكم، أن الإطار المرجعي للحركات الانتقالية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي هي المذكرة الإطار عدد 056×15 وتاريخ 06 ماي 2015، وأكدت على أن الحركة الوطنية والجهوية والإقليمية متباينة من حيث التنظيم وتاريخ إعلان النتائج، وأن الوزارة لا يحق لها دمجهما في آن واحد وهو ما يعد خرقا للمذكرة الإطار.
كما اعتبر الحكم، أن المعيار المعتمد للاستجابة لطلبات الانتقال يجب أن يراعى فيه مجموع النقط والمناصب الشاغرة، لذلك فإن لجوء وزارة التربية الوطنية الى نقل المترشحين الى المديريات الإقليمية ثم المؤسسات التعليمية في مرحلة ثانية دون مراعاة مجموع النقط والمناصب الشاغرة فيه «خرق للمعايير المعتمدة ولمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص».
هذا، ويعتبر هذا الحكم بمثابة صفعة لمسؤولي وزارة التربية الوطنية وللوزير حصاد بالخصوص، الذي تحدى الجميع من نقابات وأساتذة وخالف كل الأعراف والقوانين المعمول بها من أجل فرض رؤية واحدة أثبت تطبيقها على أرض الواقع مشاكل تدبيرية كثيرة على مستوى المؤسسات التعليمية والمديريات الإقليمية، والتي مازالت نتائجها تنعكس سلبا على المنظومة التربوية الى حدود اللحظة.