المكتب السياسي يعلن مواصلة التصدي للسياسة اللاشعبية للحكومة

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا يوم الاثنين 22 شتنبر 2014، بجدول أعمال يتضمن قضايا الدخول السياسي والاجتماعي التعليمي، والإضراب الوطني ليوم 23 شتنبر وإضراب قطاع التعليم العالي، ومشاريع القوانين الانتخابية ومشروع قانون الجهة، واللقاء الوطني المشترك مع حزب الاستقلال والدخول البرلماني وعدة ملفات تنظيمية.
وفي عرض أمام المكتب السياسي ذكر الكاتب الاول، الاخ ادريس لشكر، بدقة المرحلة في الملفين السياسي والاجتماعي، مبرزا أنه لأول مرة يحصل دخول اجتماعي ساخن، مما يعكس حجم خطورة الأوضاع الاجتماعية والغضب الكبير الذي خلفته سياسة الحكومة، في كافة المجالات ، وبإجماع كافة القوات الشعبية والنقابية.
وبعد نقاش لمختلف هذه القضايا، يعلن المكتب السياسي ما يلي :
1- مواصلة التصدي للسياسة اللاشعبية للحكومة ودعم نضالات الشغيلة في مختلف مواقعها، وكافة أشكال الاحتجاج القانونية التي يعبر بها المواطنون عن رفضهم للإجراءات المتتالية التي تطال قدراتهم الشرائية ومكتسباتهم الاجتماعية، معتبرا في هذا الصدد أن إضراب 23 شتنبر وإضراب قطاع التعليم العالي، حلقة في مسلسل للمواجهة المستمرة لهذه السياسة، المتميزة بتراجعات ممنهجة، وتدبير عمومي يفتقد لأي وازع اجتماعي، وغياب تام لهاجس حماية الجماهير الشعبية بسبب انصياع الحكومة الكامل لكافة إملاءات المؤسسات التمويلية الدولية، وأخطبوط المصالح الرأسمالية المتوحشة بالمغرب.
2- دعوة المكتب السياسي، القوى الديمقراطية والمركزيات النقابية لمنظمات المجتمع المدني إلى مزيد من اليقظة، بهدف مواجهة هذه السياسة، التي تسعى الى إنهاك المواطنين والإجهاز على قدراتهم الشرائية وأوضاعهم الاجتماعية، كحل سهل للمعضلات القائمة، بدل التوجه إلى البحث عن حلول هيكلية واستراتيجية، لملفات سبق للحكومات السابقة أن واجهتها وأوجدت لها بدائل أخرى، غير تلك التي سارت فيها الحكومة، والتي تشكل سابقة خطيرة في مسلسل تراجع الدولة عن التوازنات الاجتماعية والالتزامات والتعاقدات الاساسية، التي ميزت المغرب، خاصة منذ تجربة حكومة التناوب التوافقي.
3- اعتبر المكتب السياسي أن اللقاء التواصلي الذي سينعقد يوم السبت 27 شتنبر 2014 بين أطر حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال، سيكون بمثابة حلقة أساسية في مسلسل التحالف بين الحزبين، مدشنا حملة اللقاءات الجهوية والاقليمية والقطاعية بين المناضلين بين هذين التنظيمين.
4- أكد المكتب السياسي على أهمية التحضير للدخول البرلماني، سواء في ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية وكذا بالنسبة للإشكالات التي تطرحها القوانين الانتخابية. وفي هذا الصدد تناول بعمق تفاصيل الاجتماع المشترك بين فرق المعارضة البرلمانية، في أفق توحيد وجهات النظر ، في كافة هذه الملفات ، وخاصة تلك التي تهم وضعية المعارضة المؤسساتية، مما يتناسب والفصل العاشر من الدستور.
5- نوه المكتب السياسي بنجاح المؤتمرات الإقليمية، متوقفا عند المؤتمرين الاخيرين لآسفي وتطوان، اللذين شكلا نموذجا ديمقراطيا لتأكيد الاستثناء الاتحادي قياسا لما تعرفه الكثير من الأحزاب المغربية من إجماعات مطبوخة للأجهزة في إطار انضباط عقائدي وإداري، على غرار المؤتمرات الاقليمية السابقة، داعيا الاقاليم المتبقية الى التسريع في برمجة مؤتمراتها. كما استعرض مختلف التحضيرات لعقد المؤتمرات القطاعية للتجار والمهنيين والحرفيين.