الفريق الاشتراكي يسائل الحكومة حول ارتفاع أسعار المحروقات وزحف المدن الأسمنتية على المناطق الخضراء واعتقالات الرادار

لحسن الداودي يستحضر ارتفاع أسعار المحروقات في دول أخرى ليبرر الزيادات المهولة في المغرب
محمد أوجار يؤكد الإجراءات المتخذة للحد من الاعتقالات التعسفية في مخالفات السير
وزير التعمير والإسكان يقر بالاختلالات في دفاتر التحملات
من البرلمان: بديعة الراضي
انصبت أسئلة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وتدخلاته، في الجلسة الشفوية المنعقدة، أول أمس الاثنين 12/2/2017 بمقر البرلمان، على قطاعات الاقتصاد والمالية، والشؤون العامة والحكامة، وقطاع التعمير والإسكان وسياسة المدينة، والعدل.
واختارت النائبة البرلمانية السعدية بنسهلي، باسم الفريق الاشتراكي، أن تتوجه إلى عمق الإشكالية، في السؤال الذي وجهته إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول احترام دفاتر التحملات المتعلقة بالتجزئات والتجمعات السكنية، كاشفة عن الاختلالات التي يعرفها هذا القطاع الذي امتهن بعض نشطائه بيع الوهم للمواطن المغربي.
وقالت النائبة السعدية بنسهلي إننا اليوم أمام مشهد سكني في المغرب يشكل علبا إسمنتية تفتقد لأبسط مقومات السكن اللائق والعيش الكريم، ونبهت إضافة إلى ذلك، إلى غياب المناطق الخضراء والمرافق العمومية، وساءلت الوزير عمن يتحمل مسؤولية هذا الوضع : هل هو القطاع الوصي مباشرة أم وزارة الداخلية أم متدخلين آخرين؟
متسائلة مرة أخرى عن مصير مفهوم المراقبة والمتابعة، مطالبة بالكف عن الضحك على ذقون المغاربة والاستخفاف بذكائهم، منبهة الحكومة إلى أن الفوارق الاجتماعية تظهر بشكل صارخ في السكن.
وكان سؤال الفريق الاشتراكي الموجه لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قد نبه إلى زحف المدن الإسمنتية على المساحات الخضراء، كما نبه إلى غياب المرافق العمومية أو انعدامها في عدد كبير من المشاريع حتى أصبحت أحياء سكنية بكاملها لا تتشكل سوى من الدور والمنازل والإقامات، دون غيرها، في خرق سافر للقانون، وساءل الفريق الحكومة عن الإجراءات الكفيلة باحترام دفاتر التحملات المتعلقة بالتجزئات والتجمعات السكنية والشروط المطلوب توفيرها في إطار قوانين التعمير والإسكان ببلادنا .
وفي جوابه لم ينف الوزير الاختلالات القائمة، مؤكدا أن تجاوزها لا يتحقق بدون الدفع بمزيد من الإجراءات من أجل تفعيل القوانين وكذا تفعيل المراقبة والمتابعة.
وساءلت النائبة البرلمانية فتيحة سداس الحكومة عن سبب ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق، متوقفة عند ما عرفه المغرب مؤخرا من زيادة كبيرة في هذه المادة، مطالبة الوزير بالكشف عن التدابير المستعجلة التي ستقوم بها الحكومة من أجل ضبط أسعار المحروقات وتنظيمها.
وفي جوابه قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، إن الحكومة تقوم بواجبها في هذا الصدد، مؤكدا أن أسعار المحروقات بالدول التي لا تنتج ولا تدعم البترول مرتفعة، واكتفى لحسن الداودي في جوابه بسرد قائمة الدول الغربية،على الخصوص، التي ترتفع بها أسعار اللتر الواحد من الغازوال، والذي يبلغ في بعض مناطق فرنسا، حسب قول الداودي، 21 درهما.
وفي تعقيبها قالت سداس إن لا أحد يشك في كون الحكومة تقوم بواجبها، وأن الأمر لا يتعلق بمزايدات وأن الفريق الاشتراكي متفاعل مع الأسئلة التي تطرح اليوم لدى كافة المواطنين والمواطنات حول أسباب ارتفاع المحروقات، وأن هناك من يربطها بتعويم الدرهم وبارتفاع الدولار.
وأضافت النائبة فتيحة سداس، أن الأمر يتعلق أيضا بالقدرة الشرائية للمواطن، كما أكدت أن دور البرلماني هو مراقبة الحكومة، وعلى الحكومة أن توضح من خلال أجوبتها الأمر للبرلمان وللرأي العام. وقال سؤال الفريق في الموضوع إن والي بنك المغرب كشف عن معطيات صادمة بالأرقام، تفيد استفادة شركات توزيع المحروقات من الانهيار الكبير لأسعار النفط عالميا، وذلك على حساب المواطن الذي ما زال يقتني المحروقات بنفس السعر، حينما كان البرميل يتجاوز سعره 140 دولارا، وأمام سياسة التحرير التي همت قطاع استيراد وتوزيع وتسويق المحروقات، التي لم تحقق الأهداف المتوخاة منها، وساءل الفريق الحكومة عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذ لحماية المواطن من عدم احترام الفاعلين في قطاع المحروقات لقواعد السوق وتعطيل آليات المنافسة. وفي جوابه عن تعقيب النائبة فتيحة سداس قال لحسن الداودي إن المشكل يكمن في المنافسة التي ينبغي الحرص عليها.
وفي التعقيب الإضافي للنائب سعيد بعزيز باسم الفريق الاشتراكي حول سؤال عن البناء في العالم القروي، أوضح أن معظم الساكنة في الوسط القروي تعيش تحت عتبة الفقر وأنها لا توفر حتى 20 درهما في اليوم، مضيفاً أن هذه الساكنة تحتاج إلى سكن بسيط، مؤكدا أنها لا تريد عمارات ولا فيلات ولا قصور، بل تريد فقط أربعة جدران وقصب وأعمدة خشبية، لكن وجود مساطر معقدة وغياب وثائق التعمير في عدة جماعات وغلاء وارتفاع مصاريف التصاميم والحصول على رخص البناء يدفع عشرات المواطنات والمواطنين إلى التشرد. وأكد سعيد بعزيز المنتخب عن دائرة جرسيف أن القانون رقم 66.12 يهدد الوسط القروي ويدفعه إلى احتقان اجتماعي حقيقي، وعلى الجميع أن يتحمل فيه مسؤوليته ويعمل على معالجة الوضع قبل فوات الأوان. وفي تدخل النائب سعيد بعزيز في موضوع طارئ حول الاعتقال التعسفي للمواطنات والمواطنين بدعوى عدم أدائهم للغرامات المالية الناتجة عن مخالفات السير، أوضح أن الرأي العام الوطني اليوم، يتابع، بقلق كبير، الاعتقالات التي باتت تهدد الآلاف من المواطنات والمواطنين المغاربة، بسبب غرامات صدرت في حقهم، وفي مقدمتهم مرتكبي مخالفات السير المتعلقة بتجاوز السرعة القانونية التي التقطتها الكاميرات المثبتة على جنبات الشوارع والطرق، وذلك بدعوى امتناعهم عن أدائها، موضحا أن العديد منهم ضاعت منهم فرص مختلفة، فالبعض كان مغادرا للتراب الوطني من أجل أداء مناسك العمرة والبعض الآخر لأسباب أخرى، حيث يتم إيقافهم في المطارات رغم أدائهم لمصاريف التنقل، والبعض الآخر يتم اقتيادهم من الفنادق في أوضاع وظروف مأساوية، وتضيع عليهم عدة فرص خاصة منهم المقبلين على اجتياز مباريات تحدد مصير مستقبلهم.
وأوضح سعيد بعزيز أنه بالرجوع إلى السبب نجد أن الأمر يتعلق بمسطرة الإكراه البدني، والتي تمت مباشرتها بشكل مخالف لكل النصوص القانونية، بدءا من تحريك الدعوى العمومية في حق المخالفين حيث لا يتم استدعاؤهم للجلسات من أجل ممارسة حق الدفاع، ولا تبلغيهم بالأحكام طبقا لقواعد تبليغ المقررات القضائية في قانون المسطرة الجنائية ولا الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية من أجل ممارسة طرق الطعن، ويتم وصف الأحكام بكونها حائزة للشيء المقضي به، كما لا يتم تبلغيهم بالإنذار ومنحهم أجل 30 يوما للأداء، وأن مسطرة الإكراه البدني تحرك بمحاضر الامتناع عن الأداء وعدم وجود ما يحجز رغم عدم جديتها، إذ تحرر مئات المحاضر من نفس الموظفين ولأشخاص مختلفين بعناوين مختلفة وفي توقيت واحد، دون التنقل إليهم. وأوضح سعيد بعزيز أن هذا الخرق يضرب الحق في الدفاع وممارسة طرق الطعن في العمق ويبين عن هشاشة العدالة في بلادنا، مطالبا وزير العدل التدخل لوضع حد لهذه المأساة.
وفي جوابه أكد وزير العدل محمد أوجار أن إجراءات مستعجلة اتخذت في هذا الجانب، خصوصا على مستوى مغادرة الحدود، حيث تؤدى الغرامات في الحين ليتم إطلاق سراح المعتقل على خلفية مخالفات السير، كما أن هناك اجتماعات متواصلة مع القطاعات المعنية لإيجاد حلول لباقي النقط العالقة في الموضوع.

اجتماع لجنة تحسين نوعية الحياة والمبادلات بين المجتمعات المدنية بمجلس النواب
يحتضن مجلس النواب، يومه الأربعاء 14 فبراير الجاري بالرباط، اجتماع لجنة تحسين نوعية الحياة والمبادلات بين المجتمعات المدنية التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
وسيتم خلال هذا الاجتماع تبادل وجهات النظر حول موضوع ‹›ترسيخ قيم التسامح والحوار بين الثقافات من أجل محاربة التطرف والإرهاب››.
ويشارك في هذا اللقاء فضلا عن المغرب كل من الجزائر والنمسا وبلجيكا وبلغاريا ومصر وفرنسا والأردن وايطاليا وممثل عن البرلمان الأوروبي.
يذكر أن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تأسست سنة 2004 باسم «الجمعية البرلمانية الأورو -متوسطية» قبل أن يتم تغييرها سنة 2010. وبصفتها الهيئة البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، تمثل الجمعية إطارا للتعاون متعدد الأطراف بين البرلمانيين المنتخبين من الاتحاد الأوروبي وبرلمانيي جنوب حوض المتوسط.
وتضم الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط خمس لجان وهي لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية والتعليم، ولجنة تحسين نوعية الحياة والمبادلات بين المجتمعات المدنية، ولجنة الطاقة والبيئة والمياه، بالإضافة إلى لجنة حقوق المرأة في البلدان الأورومتوسطية.