غموض شديد يكتنف عملية الافتحاص التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة على مالية الجامعات الرياضية، لا على مستوى العدد الحقيقي للجامعات المعنية بهذا الافتحاص، ولا على مستوى المعيار الذي تم اعتماده لاختيار مكتب الدراسات والمراقبة المالية المكلف بالعملية، ولا على مستوى جامعات استثنيت من هذا الإجراء الافتحاصي مع أن هناك أخبارا تؤكد أنه تم استثناء جامعات يصفها البعض بجامعات « السيادة»، كما هو الحال مثلا بالنسبة لجامعات الملاكمة، ألعاب القوى، كرة القدم أو التنس.. ! الغموض نفسه يكتنف الجامعات المعنية نفسها، حيث يتحاشى مسؤولوها الحديث عن عملية افتحاص المال الذي يشرفون على تدبيره، وتجدهم في حالة ارتباك وقلق وهم يضعون أياديهم على قلوبهم وكأن الافتحاص سينتهي بتعليق رؤوسهم تحت حبل المشنقة! ونادرا ما يسمح أحد المسؤولين الجامعيين لنفسه بالحديث عن الموضوع، ولكن بتحفظ شديد، كما فعل واحد منهم سألناه عن الأجواء التي تمر منها عملية افتحاص مالية جامعته، لنجده يحاول رسم صورة خيالية لمسؤول لم يتمكن منه لا قلق ولا تخوف، مسؤول واثق من نفسه، ملفات ماليته نظيفة وسليمة، دون أن ينسى توجيه الشكر للوزارة الوصية التي تقوم، حسب وجهة نظره، بواجبها في حماية المال العام، ودون أن ينسى التنويه بكفاءة خبراء مكتب الدراسات الذين يراهم « ناس معقولين وبزاف». أما بعيدا عن النشر والإعلام، وبعد أن يجعلك تقسم بأغلظ الأيمان ويحصل على وعد بعدم النشر، وبعد أن يبدأ حديثه بعبارة « بيني وبينك»، تجده يلعن من كان سببا في ولوجه ميدان رياضي يعج بالتناقضات، جامعة تتلقى «زوج فرانك» وتخضع للافتحاص، وجامعة تنعم في الملايير ولا من يجرؤ على مجرد الإشارة إليها.. جامعات في حاجة، يقول، لدعم مالي حقيقي، في حاجة لمواكبة من الوزارة ترافقها في طريقة تدبير المال وفي كيفية صرفه وفي حاجة لعلاقة ود واحترام وصداقة وليست علاقة خصم يبحث لك عن أي هفوة للإيقاع بك. في نفس حديثه وبنفس الوعد بعدم النشر، يسترسل نفس المسؤول الجامعي في الشرح وفي التوضيح والتعليق فيقول: نحن مع الافتحاص، بشرط أن يسبق العملية عدل في توزيع مال الدعم، واحترام عقدة الأهداف، وتقدير العمل وأداء الجامعات ومنتوجها السنوي، وأن يسند أمر الافتحاص لمكاتب ذات مصداقية ومعترف بكفاءة أطرها وخبرائها. حديث بوجهين، ليس غريبا في ميدان اعتدنا على ارتفاع نسبة مرض انفصام الشخصية فيه، لكن على الأقل هو ميدان ينطق، يتكلم يرد ويجيب، بعكس ما يحدث في مقر وزارة الشباب والرياضة التي لا يعترف المسؤولون داخلها بدستورية الحق في المعلومة، وإن حدثت المعجزة ولقي اتصالنا الهاتفي ردا من داخل الوزارة، فالجملة التي اعتدنا سماعها تتشكل من محورين: سأستشير مع السيد الوزير وأرد عليك.. أو، أنا في اجتماع، سأتصل بك في ما بعد.. على أي حال، عملية الافتحاص كما نعلم، انطلقت منذ ما قبل الشهرين، وقد رصدت لها وزارة الشباب والرياضة مبلغ 4 ملايين درهم، حيث أسندت المهمة لمكتب دراسات دولي للقيام بعملية الافتحاص. وانطلقت العملية بعدما قرر وزير الشباب والرياضة، التجاوب، حسب ما تم نشره إعلاميا، مع الشكايات الكثيرة التي تلقاها ضد الجامعات الرياضية، والتي تشير إلى «وجود اختلالات مالية وتدبيرية». وتم الإعلان عن افتحاص للجامعات الرياضية على مستوى التدبير والمالية، وتعهد الوزير باتخاذ الإجراءات القانونية بعد الانتهاء من الافتحاص، مشيرا إلى «اتخاذ قرارات يمكن أن تحدث تغييرا كبيرا في الجامعات المخالفة». جميل جدا ما وعد به الوزير، وسيكون أكثر جمالا لو تم الكشف عن تقارير الافتحاص حتى يتمكن الجميع من الاطلاع عليها، سواء التقارير التي تدين الجامعات المخلة بالتدبير المالي أو تلك الخاصة بالجامعات ذات اليد النظيفة.. ! فالخوف أن تعود نفس الاسطوانة للدوران، حيث يتم خلق لجنة للبحث والتفحيص والافتحاص، تشتغل لفترة ثم يختفي أثرها وكأنها لم تخلق أصلا… ولنتذكر في هذا السياق مثلا، كيف كان قد تقرر في سنة 2014، بعد فضيحة المركب الرياضي مولاي عبدالله و»كراطة الوزير»، تشكيل لجنة للبحث والتحري، ضمت ممثلين عن وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، للبحث في الموضوع، وقيل حينها إن اللجنة "ستخبر الرأي العام بما توصلت إليه" بعد انتهائها من التحقيق.. ومن سنة 2014 ونحن ننتظر نتائج ذلك التحقيق… !!!
