الكاتب الأول إدريس لشكر يوجه رسالة إلى سعد الدين العثماني لعقد اجتماع للأغلبية

وجه الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رسالة إلى رئيس الحكومة باعتباره زعيما للأغلبية الحالية، يطلب فيها عقد اجتماع لهذه الأغلبية، من أجل تدارس الأوضاع الاجتماعية على ضوء تفاعلات الوضع الوطني الحالي.
وكان الكاتب الأول قد أكذ خلال ترؤسه للمجلس الجهوي للاتحاد اىشتراكي الذي انعقد بالعرائش أن الوضع يتطلب الجرأة والوضوح مع الشعب المغربي، من خلال مختلف القضايا المطروحة من توزيع الثروة ودور مجلس المنافسة والمساهمة في معالجة كل الاختلالات، وأن هذه الخطوة تأتي في إطار مواجهة الأوضاع الاجتماعية والتطورات الحالية.
وعرف اجتماع المجلس الجهوي للعرائش توجيه عدة رسائل سياسية من طرف الكاتب الأول لامست مختلف التطورات الوطنية والدولية حيث أكد أن :
القضية الفلسطينية ليست مجالا للمزايدات، وسندعو إلى تعبئة شاملة لدعمها، وهذا ما أكدته المسيرة الأخيرة ليوم الأحد، والتي كانت المشاركة فيها ضعيفة.
– على وزارة الداخلية أن تفتح نقاشا حقيقيا حول العملية الانتخابية وأنماط الاقتراع بالمغرب.
– نظام اللائحة شكل آلية لمحاربة الفساد، لكنه في المقابل زاد في توسيع الهوة بين الفاعل السياسي والمواطنين.
– النقاش الحقيقي الذي يجب أن يثار حول منابع الماء في المغرب، هو خلق صيغة تضمن المنافسة بين مختلف الفاعلين للحد من الاحتكار.
– المسؤول الأول عن ارتفاع أثمنة بعض المنتوجات، هو من عمل على تحريرها دون أن يحدد ضوابط هذا التحرير.
– على الدولة أن تدفع كل من راكم الثروة في المغرب، إلى المساهمة بجانبها في معالجة الاختلالات الناتجة عن توزيع ثروات البلاد.
– كان من المفروض أن يصدر عن المجلس الحكومي بلاغ يبحث في أسباب المقاطعة، وليس بلاغ لتوجيه التهم إلى المواطنات والمواطنين.
– كان على الدكتور سعد الدين العثماني، أن يستدعي قادة الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، للتداول في المقاطعة كمشكل اجتماعي.
– هناك وسائل عديدة لمواجهة هذه الأوضاع الاجتماعية، لكنها تحتاج إلى الجرأة في طرح هذه الاختلالات في إطارها السليم والحقيقي.
– ما الذي يمنع من إعادة صياغة القانون المنظم لاستغلال منابع المياه أو من تعزيز آليات المنافسة لمواجهة الاحتكار إذا كان هذا هو الحل الذي سيضمن استفادة الشعب المغربي منها.
وعرف المجلس الجهوي إصدار بيان للرأي ثمن من خلاله عضوات وأعضاء المجلس الجهوي ما تضمنه عرض الأخ الكاتب الأول من تحليل عميق ورصين للوضع العام ببلادنا، وما يفرضه ذلك على الاتحاديات والاتحاديبن من تعبئة لكسب الرهانات المستقبلية التي تنتظرهم تنفيذا لقرارات المؤتمر الوطني العاشر والمجلس الوطني في دورته الأخيرة. كما أكدوا الخلاصات التي انتهى إليها تقرير الكاتب الجهوي في ما يواجهه الحزب بالجهة من رهانات بعد أن استطاع الصمود في وجه مخططات الاستنزاف والاجتثاث التي استهدفته خلال الاستحقاقات السابقة.
وجدد البيان تأكيده على مواقف الحزب الثابتة في اعتبار القضية الفلسطينية قضية وطنية، ورفضهم المطلق لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس باعتباره عملا عدوانيا ومنافيا للمشروعية الدولية، وعلى الدعم المبدئي لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل الحق في العودة وبناء الدولة الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ونوه بالدعوة التي وجهها الأخ الكاتب الأول لجميع قادة الأحزاب والنقابات من أجل إعادة توحيد الجهود الوطنية في إطار جامع، قادر على تعبئة الشعب المغربي، وعلى صياغة المبادرات الكفيلة بالرفع من وتيرة وأشكال الدعم لانتفاضة الشعب الفلسطيني في مسيرة العودة، وحشد الدعم الدولي لوقف المجازر التي يتعرض لها على يد جيش الاحتلال، لا سيما في ظل الوضع العربي الحالي. وأكد البيان انخراط مناضلات ومناضلي جهة طنجة تطوان الحسيمة مع قيادة الحزب في التعبئة الوطنية لمواجهة المؤامرات السياسية والعسكرية والديبلوماسية التي تحاك ضد وحدة بلادنا في جنوبها، كما أكد أيضا على المواقف الثابتة للحزب في استكمال تحرير شمالها باسترجاع سبتة ومليلية وباقي الجزر المحتلة. وسجل باعتزاز المكاسب الميدانية والديبلوماسية التي حققتها بلادنا ردعا لمحاولات الانفصاليين وحاضنتهم الجزائر لتغيير الوضع القائم في المناطق العازلة، وأيضا في فضح تورط إيران في المخطط الذي يستهدف وحدة وأمن واستقرار بلادنا.
ونبه البيان إلى أن استهداف الاتحاد الاشتراكي بالجهة في الاستحقاقات السابقة، بالتدخل الإداري المباشر، أوبالتقاعس عن مواجهة الانحرافات التي شابتها، لم يؤد سوى لمزيد من تبخيس المؤسسات المنتخبة، وعدم قدرة أغلبها على تحمل مسؤولية التجاوب مع احتجاجات المواطنين، والاستجابة لمطالبهم المشروعة، والسهر على إنجاز المشاريع المبرمجة، كما عكست ذلك بشكل جلي احتجاجات سكان الحسيمة. منوها في هذا الصدد بالقرارات المتخذة في حق من ثبت إخلالهم بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم إعمالا لمبدأ المسؤولية والمحاسبة. منبها إلى أن فشل مؤسسات الوساطة في القيام بأدوارها في تأطير المواطنات والمواطنين والتجاوب مع مطالبهم يعتبر النتيجة المنطقية لإفساد العمليات الانتخابية في محاولة لفرض قطبية مصطنعة لا تعكس الصورة الحقيقية للمشهد السياسي، من جهة، ولمخطط تشويه وتسفيه الأحزاب السياسية، وخاصة منها الأحزاب الوطنية الديمقراطية والهيئات النقابية.
وألح البيان على أهمية وراهنية إصلاح شامل للمنظومة الانتخابية ببلادنا، في أفق إنجاح الاستحقاقات المقبلة، سواء تعلق الأمر بالإشراف، أو بوضع الضوابط الصارمة والحازمة للتصدي للفساد الانتخابي بكل أشكاله: من ترحال سياسي، واستعمال المال والدين والرموز الوطنية، والتدخل الإداري المباشر أو بالحياد السلبي في حماية الإرادة الشعبية، وأيضا بمراجعة نمط الاقتراع- الذي أثبتت التجارب المتتالية أنه لم يحقق أيا من الأهداف المتوخاة من اعتماده- بما يعيد للمنتخب المحلي دوره الحقيقي في القرب من المواطنين، وبما يتيح للنخب المحلية فرص الولوج للمؤسسات المنتخبة باعتباره المدخل الطبيعي لاستعادة مصداقية العمليات الانتخابية وتوسيع المشاركة فيها، وأيضا لاستعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة وجعلها قادرة على إبداع المبادرات والمشاريع التنموية والتجاوب مع احتياجات ومطالب الناخبين.
واعتبر البيان أن الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه بلادنا يفرض، من باب المسؤولية الوطنية، إبداع الحلول الكفيلة بالتجاوب مع تعبيرات المجتمع، واتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة كل أشكال الاحتكار، والقطع مع الامتيازات واقتصاد الريع، ووضع الضوابط الكفيلة بحماية المنافسة الشريفة، وتحريك وتفعيل آليات الضبط، ومنها إعادة الاعتبار لمجلس المنافسة وتخويله الصلاحيات الضرورية التي تمكنه من التدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد البيان أيضا انخراط مناضلات ومناضلي الجهة الجماعي في خارطة الطريق التي قررها الحزب، وأعلن عنها الأخ الكاتب الأول، لإعادة بناء تنظيماته المجالية والقطاعية، وفتح أبوابه أمام المواطنات والمواطنين، نساء ورجالا وشبابا، الذين يقاسمونهم الحاجة لبناء المجتمع الديمقراطي الحداثي التضامني، للانخراط في إطار حملة العضوية التي فتحت لهذا الغرض، وتستمر من فاتح ماي الجاري وإلى متم شهر يوليوز القادم. كما يوجهون دعوة أخوية صادقة لجميع الأخوات والإخوة الذين جمدوا نشاطهم لسبب من الأسباب للالتحاق بتنظيمات الحزب وتقويتها. واعتبر البيان أن تمكين تنظيماتنا بالجهة من القيام بأدوارها الدستورية، يفترض التوفر على الإمكانيات المادية واللوجستية الضرورية، ما يجعلهم يدعون إلى تخويل مجلس الجهة صلاحيات تمويل أنشطة الهيئات السياسية والنقابية بناء على معايير موضوعية، تتأسس على الأنشطة الإشعاعية، وبرامج العمل، والقدرة على إنتاج الكفاءات والأطر المؤهلة لتأطير المواطنات والمواطنين والتعبير المنظم والمواطن عن مطالبهم، وتسيير شؤونهم.
وختاما عبر البيان عن اعتزاز أعضاء الجهة بالمنتخبين الاتحاديين بالجهة في مختلف المؤسسات الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، لما يبذلونه من جهد في التعبير عن مطالب السكان، وخدمة مصالحهم في الجماعات التي يسيرونها رغم التشويش والعراقيل وضعف الإمكانيات، داعين رئيس ومكتب مجلس الجهة إلى فتح حوار، تشارك فيه مختلف الهيئات السياسية والنقابية وتعبيرات المجتمع المدني لصياغة برنامج التنمية الجهوية الذي يجري الإعداد له، يفضي إلى وضع مخطط تنموي متوسط وبعيد المدى يهم جميع أقاليم الجهة، بما تختزنه من موارد وإمكانيات، وما تعانيه من خصاص، يستهدف تحقيق تنمية شاملة مندمجة ومستدامة، تمكن من تحرير وحسن استغلال الطاقات المادية والثقافية والبشرية التي تختزنها.