توضيح من الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

صدر في جريدتكم »الاتحاد الاشتراكي« عدد 10861 بالصفحة الأخيرة ليوم الأربعاء 19 نونبر 2014، مقال تحت عنوان: »جامعة محطات الوقود تسترجع 150 ملياراً من الضريبة«. وفي هذا الصدد، ننهي إلى علمكم أن هذا المقال تنقصه الدقة، حيث أنه يهم استرجاع الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على رقم معاملات محطات الوقود للفترة الممتدة من يناير 2005 إلى شتنبر 2006، وذلك بناء على قانون المالية لسنة 2005 والقاضي بإلغاء الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي كانت تستفيد منها الشركات التي يفوق رقم معاملاتها 2 مليون درهم.
وتعتبر محطات الوقود من الشركات التي طالها هذا الإلغاء، حيث تحملت عبء هذه الضريبة دون تطبيقها على المستهلك، باعتبار أن أسعار المحروقات مقننة من طرف الدولة. وقد تمت معالجة هذا الملف بإدخال هذه الضريبة في بنية أسعار المحروقات، ابتداء من 2 شتنبر 2006 ويتحملها صندوق المقاصة دون معالجة آنذاك مستحقات هذه الشركات من القيمة المضافة المؤداة للفترة الممتدة من 2005 إلى 2006. ومنذ ذلك الحين وهذه المحطات تطالب الحكومات السابقة بتسوية هذا الملف، وهو ما قامت به هذه الحكومة، حيث ستقوم بتسوية هذا الملف العالق منذ سنوات بصفة نهائية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المبلغ موضوع هذا الملف لا يتعدى 145 مليون درهم، ويهم تقريباً 1000 محطة.