في بلاغ للمكتب السياسي .. لجنة تقصي الحقائق التي تتقدم بطلبها اليوم فرق المعارضة في البرلمان، وفي مقدمتها الفريق الاشتراكي، من شأنها أن تكشف عن افتقاد الحكومة لخطط التدخل للحد من الكوارث

ووقف المكتب السياسي عند انعقاد المؤتمر الوطني الثالث للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية المنعقد بالرباط في عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعه العادي يوم الاثنين1/12/2014 بجدول أعمال حول المستجدات السياسية والتنظيمية.
وبعد قراءة الفاتحة ترحما على أرواح ضحايا الفيضانات في بلادنا، توقف الكاتب الأول إدريس لشكر في عرضه عند حجم الخسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة التي خلفتها الفيضانات في العديد من المناطق ببلادنا، خاصة المناطق الجنوبية والجنوب الشرقي للمملكة.
وفي هذا الصدد حمل الكاتب الأول المسؤولية للحكومة التي لم تحرك ساكنا بوضع خطة استباقية للحد من الكوارث الطبيعية، مما يؤشر على افتقادها لرؤية شمولية في التعامل مع  القضايا الأساسية للمواطنين، وسجل الكاتب الأول الغياب التام لرئيس الحكومة الذي يملك الصلاحيات الواسعة في مواجهة التحديات البيئية التي تواجه بلادنا، منوها بالأصوات التي ارتفعت من أجل إنقاذ المناطق المتضررة وفي مقدمتها فرق المعارضة بالبرلمان، وكافة المنظمات المدنية والحقوقية الحية في بلادنا، مما كان له انعكاس ايجابي على تحمل الدولة لمسؤوليتها استجابة للإنذارات القبلية. كما تطرق الكاتب الأول إلى مختلف النقط المدرجة في جدول الأعمال، مؤكدا على أهمية اجتماع المعارضة حول القضية الوطنية الذي سيبلور خارطة اشتغال حزبي تنسيقي على المستوى الداخلي والخارجي، تجسيدا لمضامين الخطاب الملكي.
كما نوه الكاتب الأول بالحضور الوازن لكافة الاتحاديات والاتحادين من مختلف المواقع المدنية والحقوقية والنقابية والإعلامية والنيابية والشبابية والنسائية، وبمساهمتهم في المنتدى الدولي لحقوق الانسان بمراكش .
وبعد التداول في مختلف النقط المطروحة في جدول الأعمال، أقر المكتب السياسي بمسؤولية الحكومة في تدبير الكوارث الطبيعية، وعدم امتلاكها لخطط التدخل للحد من آثارها مع الغياب التام للحد من حجم الفاجعة برؤية قبلية تحول دون وقوع ضحايا.
وأكد المكتب السياسي أن لجنة تقصي الحقائق التي تتقدم بطلبها اليوم فرق المعارضة في البرلمان، وفي مقدمتها الفريق الاشتراكي، من شأنها أن تحدد هذه المسؤولية عن قرب.
وثمن المكتب السياسي المبادرة الملكية والتي أعطى من خلالها الملك محمد السادس توجيهاته إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم المساعدات الضرورية للأسر المنكوبة.
ودعا المكتب السياسي الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في كافة الجوانب التي يكفلها لها الدستور، مسجلا الموقف السلبي لرئيس الحكومة الذي تنصل من مسؤوليته، واكتفى بتحميلها للساكنة التي توعدها بالتعامل «الصارم والحازم للمنع المباشر من اجتياز الوديان أو القناطر التي تكون معنية بقرارات الجهات المختصة».
كما نوه المكتب السياسي بالتعامل المسؤول مع الفاجعة من طرف ممثلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في التدبير المحلي في كافة المناطق المتضررة، مستحضرا في هذا الجانب التدابير القبلية التي قام بها المجلس البلدي في كلميم، وفي مقدمة تلك التدابير بناء السور الذي ظل صامدا في وجه الفيضانات الطوفانية، والذي حال دون حصد مزيد من الأرواح في صفوف ساكنة كلميم.
ووقف المكتب السياسي عند القوانين الانتخابية، ومستجدات الحوار مع الحكومة من أجل ضمان سير عادي في تشارك منتج ومعبر عن روح الدستور في كافة الاستحقاقات المقبلة.
وتناول المكتب السياسي كافة الجوانب المتعلقة بالخرائط الممكنة في الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، من البوابات التي خبرها الحزب داخليا وخارجيا، مؤكدا على أهمية التنسيق مع المعارضة في ذلك.
كما تداول المكتب السياسي أهمية انعقاد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في دورته الثانية بالمغرب، مما يكرس للقيم الديمقراطية والحقوقية التي دافع عنها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من مختلف المحطات السياسية والحقوقية.
ونوه المكتب السياسي بنجاح المؤتمرين الإقليميين لإسبانيا وبلجيكا، وبالحضور الوازن لكافة الأطر الاتحادية من مختلف التخصصات، مما يؤشر على انخراط كبير لكافة الاتحاديين والاتحاديات من الضفة الأخرى في الدينامية الجديدة التي أطلقها المؤتمر التاسع للحزب.
ودعا المكتب السياسي إلى التعجيل باستكمال محطات الحزب التنظيمية في المؤتمرات الإقليمية و القطاعية. ووقف عند كافة الأنشطة الإشعاعية المتمثلة في الندوات المبرمجة في القطاعات المختلفة وفي مقدمتها ندوة الصحة.نهاية الأسبوع الماضي، مسجلا انخراط الحزب في النضال المستمر لمواجهة الهجوم الممنهج على كافة الحقوق والمكتسبات.