بلاغ المكتب السياسي : استمرار الممارسات غير المسؤولة لوالي جهة كلميم إساءة للعمل المؤسساتي الحزبي والسياسي

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات اجتماعه الأسبوعي يوم 12يناير 2014 بجدول أعمال تضمن المستجدات السياسية والتنظيمية.
وقدم الأخ الكاتب الأول عرضا تناول فيه مختلف التحديات المطروحة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ، مركزا فيه على تداعيات الهجمة الإرهابية على فرنسا، مجددا إدانة الاتحاد الاشتراكي للعنف والتطرف أينما كان، وانخراط الحزب في كافة الواجهات المدنية والنقابية المعبرة عن تصديها للإرهاب، داعيا كافة الاتحاديين والاتحاديات إلى نبذ ومحاربة التطرف في مختلف المظاهر اليومية والأنشطة الإشعاعية من أجل إرساء ثقافة التنوير والحوار والتسامح، والدفاع عن الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية.
وتداول المكتب السياسي مستجدات التنسيق مع أحزاب المعارضة في ما يخص القضية الوطنية، مؤكدا على أهمية ذلك في تجديد آليات الدفاع عن عدالة قضيتنا الأولى في مختلف المسالك الدولية من بوابة الدبلوماسية الموازية، انطلاقا من تفعيل البرنامج التعبوي طيلة سنة 2015 الذي أعلنته المعارضة لتفعيل الحكم الذاتي بالمناطق الجنوبية بالمغرب.
واستمع المكتب السياسي الى عرض حول الوضعية في جهة كلميم بعد كارثة الفيضانات وتدبيرها وإدارتها لرفع المعاناة عن المنطقة.
وسجل المكتب السياسي بقلق كبير استمرار نفس الممارسات غير المسؤولة لوالي جهة كلميم التي وصلت الى حد حشر أنفه في العمل الحزبي باستدعاء بعض ممثلي الاحزاب السياسية في المنطقة لأداء اليمين على القرآن أمامه، التزاما منهم بتنفيذ قراراته بشأن محاربة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مما يشكل ضربا في عمق العمل المؤسساتي الإداري والسياسي وخرقا واضحا للدستور .
ودعا المكتب السياسي الحكومة لأن تتحمل مسؤوليتها تجاه هذا الوضع الشاذ المنفتح على المجهول في منطقة حساسة تتطلب حكامة عالية في التدبير المسؤول والواعي بمختلف التحديات.
وسجل المكتب السياسي تشبثه بالمكاسب التي حققها المغرب بفضل نضالات قواه الديمقراطية الحية بمختلف مكوناتها السياسية والمدنية والنقابية و الإعلامية، منبها الى التراجعات الملموسة التي مست الجسم الحقوقي مما يؤشر عن ضرورة اليقظة لحماية المكتسبات، والتصدي للتضييق الذي تنهجه الحكومة على الحريات العامة.
وفي هذا الصدد عبر المكتب السياسي عن تضامنه مع محمد الوحداني الرئيس السابق لبلدية سيدي إفني. وتناول المكتب السياسي الوضع النقابي في بلادنا في ظل الإجهاز الحكومي على التقدم الحاصل في المطالب المشروعة للشغيلة المغربية، معبرا عن دعمه ومساندته لكل أشكال الاحتجاج التي تعتزم المركزيات النقابية خوضها في مواجهة السياسة اللاشعبية للحكومة، والتي تستهدف القدرة الشرائية للمأجورين وتروم الإجهاز على حقوقها ومكتسباتها.
وفي قضية الأخت شريفة لموير وحرمانها من مقعد دراسي بالجامعة، ساند المكتب السياسي، المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية في نضاله ضد الاستغلال المفضوح للجامعة المغربية وتحويلها - من طرف الحزب الحاكم- من فضاء لتلقي العلم والمعرفة الى فضاء للترغيب والترهيب، وتغليب الحاكم على المحكوم في إشارة واضحة الى سطو وزير في الحكومة على مقعد طالبة مع إقصائها بناء على انتمائها الحزبي.
ونوه المكتب السياسي بالحضور الكثيف للاتحاديين والاتحاديات والمنفتح على كافة الفرقاء السياسيين والنقابيين والجمعويين في الجلستين الافتتاحية للمؤتمرين الإقليميين لتازة وفاس، كما نوه بالسير المسؤول والانخراط الإيجابي والتنظيم الوازن لهذين المؤتمرين الناجحين، داعيا كافة الأقاليم التي جددت مكاتبها الى مزيد من الانكباب على الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة وفتح النقاش حول سبل إنجاحها بالأقاليم والفروع، داعيا الأقاليم المتبقية إلى التسريع من وتيرة انعقادها بتنسيق مع فرق العمل من أعضاء المكتب السياسي المشرفين على الجهات والأقاليم.
وتنفيذا لقرارات اللجنة الإدارية تداول المكتب السياسي تطور مسألة الإعلام الحزبي، مسجلا التعامل الإيجابي للأخ عبد الهادي خيرات بنقل ملكية جريدتي ليبراسيون والاتحاد الاشتراكي الى ملكية الحزب.