مشاكل إقامة «حدائق عبد المومن» بالبيضاء تصل إلى القضاء

أوضحت شكاية موقعة من طرف عدد من سكان إقامة حدائق عبد المومن بالدارالبيضاء، بأنهم فوجئوا بعد مدة من شرائهم لشقق بهذه الإقامة، بعدد من الخروقات تهم البناية، الأمر الذي استدعى تكليف خبير قضائي محلف لتحديد ما اعتبره السكان المشتكون «خروقات في البناء، تهدد مساكنهم وأرواحهم»، وقد أكد الخبير المحلف، صحة ما تضمنته شكايتهم، حيث جاء في تقريره، «أن هناك خطورة في جدران صناديق المصاعد الكهربائية، لأنها مشيدة بالآجور بدل الاسمنت المسلح، وهو ما يعتبر تجاوزا لمعايير السلامة»، مضيفا «أن أدراج الإغاثة مخالفة هي الأخرى للتصاميم الهندسية المعمارية المرخص بها، كما أن عملية البناء مخالفة للتصاميم الهندسية المعمارية المدلى بها». وسجل التقرير ، أيضا ، «أن عملية البناء لم تحترم مسافة الارتفاع، الفاصل بين عمارات الإقامة، وأن سقف القبو الثاني تحت الأرض، مشيد بالآجور الوردي المجوف، في تجاوز لمعايير السلامة، لاسيما أن القبو الأول فوقه، مخصص كموقف للسيارات، مع وجود عدة شقوق وشروخ خطيرة بأعمدة وجدران القبو، وهبوط في أرضية القبو الأول لعدم تحمله للثقل، وكذا وجود شقوق ظاهرة للعيان في الجدران الداخلية للشقق و الجدران الخارجية للعمارات».
شكاية هؤلاء السكان، ستكون لها تداعيات في الصراع بينهم وبين صاحب الإقامة، خصوصا عندما أخبروا بأنهم لن يستغلوا المرآب، لأنه يريد تفويته، والحال أن وثيقة البيع بينه وبين السكان تتضمن الحق في استغلال القبو، كموقف لسياراتهم! وتؤكد شكاية السكان، أن صاحب الإقامة، منعهم بالقوة من استغلال القبو، عندما فوجئ السكان بحراس مدعمين بكلاب مدربة، وسلاسل وهراوات، يحاصرون باب المرآب مانعين السيارات من الدخول، مما أدى إلى إصابة بعض القاطنين.
المواجهة بين الطرفين، ستتخد منحى آخر، عندما عمد صاحب الإقامة، إلى تقديم شكاية إلى الشرطة يتهم فيها وكيل اتحاد الملاكين والكاتب العام، بأنهما اقتحما المرآب عنوة، في محاولة لتحويل أصل المشكل إلى مشكل آخر حسب الشكاية بهدف ردع باقي السكان وثنيهم عن مواصلة الدفاع عن حقوقهم.