مؤشرات على اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة وتخوفات إسرائيلية

قال خبير أمني إسرائيلي إن «إسرائيل مطالبة بأن تبدي قلقا جديا من التطورات الحاصلة في الضفة الغربية في الآونة الأخيرة؛ لأنها تذكرنا باندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى أواخر سنوات الثمانينات «.
وأضاف يوسي ميلمان في مقاله بصحيفة «معاريف» أنه «يجب عدم الاعتماد على فرضية أن العمليات التي تحصل في الضفة الغربية هي فردية فقط، لأننا أمام مؤشرات جدية متصاعدة لانتفاضة شعبية قريبة من نسخة الانتفاضة التي اندلعت في 1987».
وأوضح أن «الضفة الغربية وقطاع غزة هي مدن بركانية، وتعيش مرحلة ما قبل الانفجار؛ لذلك يجب عدم النظر إلى عملية دوليب الأخيرة، التي تمت عبر تفجير عبوة ناسفة، باعتبارها حدثا خارجا عن السياق الميداني القائم، فهي جزء من سلسلة عمليات وهجمات مسلحة شهدتها الأسابيع الأخيرة ضد المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس».
وأكد أن «مثل هذه الهجمات بجانب التوترات الأمنية المتصاعدة من غزة تضع مزيدا من الضغوط على الأجهزة الأمنية والجيش والحكومة في تل أبيب، والمنظومة الأمنية ومراكز الأبحاث والمؤسسات السياسية كلها تعيش لحظات استنفار جدية، وترسل للأجهزة الأمنية إنذارات وتحذيرات حول قرب اندلاع موجة جديدة من التوتر مع الفلسطينيين، خاصة في الضفة، على غرار ما شهدته من موجة انتفاضة السكاكين في 2015».
وأشار إلى أن «الضفة الغربية شهدت في مراحل سابقة نماذج مشابهة من العمليات الفردية أو الموجهة، وهو ما ينطبق عليه الحال في الضفة الغربية وقطاع غزة، رغم وجود فوارق بين المنطقتين، فالوضع في غزة تحسن تدريجيا مع دخول الأموال القطرية، ما أدى لاستفادة عشرات آلاف العائلات هناك، بجانب زيادة ساعات الكهرباء، وفيما تسعى حماس لتوفير الهدوء في غزة، لكنها تنشط لتفعيل الهجمات في الضفة الغربية».
وأوضح أن «السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في الضفة الغربية تواصل التنسيق الأمني مع الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، وتنشغل أكثر في وراثة محمود عباس، فيما تزداد الضائقة الاقتصادية في الضفة، عقب القرار الإسرائيلي باقتطاع أجزاء من أموال المقاصة الشهرية».
وأكد قائلا: «الفرضية الإسرائيلية التي حكمت الجيش والشاباك أن الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية مستقر، لكن السنة الأخيرة شهدت تراجعا تدريجيا في المدخولات الاقتصادية، فالرواتب تراجعت بمعدل 50%، والإنتاج انخفض».
وأضاف أن «القاسم المشترك بين غزة والضفة هو الوضع الاقتصادي، ما يولد مزيدا من الإحباط، خاصة لدى الجيل الصغير، بجانب اليأس من القيادة الفلسطينية، وحالة الفساد المستشري فيها، لذلك فإن إسرائيل يجب عليها أن تكون قلقة، فالفتيان في غزة ينقضون على الجدار الحدودي، وفي القدس يسارعون إلى طعن أفراد الشرطة الإسرائيلية بما يذكرنا بما شهدته الانتفاضة الأولى».
وختم بالقول إنه «في حين فوجئ الجيش والشاباك من اندلاع انتفاضة الثمانينات، ووجدوا صعوبات في مواجهتها، والتصدي لها، لكن الجيش والشاباك اليوم ليسوا متفاجئين مما قد تشهده الأيام المقبلة، حيث تواصل مراكز الأبحاث الإسرائيلية التحذير، لكن حكومة اليمين لا آذان لها، وتواصل غض الطرف، والتمسك بأيديولوجيتها اليمينية».
فرض السيادة
وكان رئيس الكنيست الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، قد إلى فرض ما سماها «السيادة الإسرائيلية» في الضفة الغربية المحتلة، ردا على عملية « غوش عتصيون» التي قتل فيها جندي إسرائيلي.
وأكد إدلشتاين في تصريحات صحفية الخميس، أنه «من المستحسن التحرك نحو تطبيق السيادة الإسرائيلية على تجمعاتنا (المستوطنات)، لتوضيح أن العلميات لن تطردنا».
ووفق ما نقل موقع «i24» الإسرائيلي، فقد أعرب إدلشتاين عن أمله بأن «يتم تشكيل حكومة إسرائيلية بعد الانتخابات المقبلة، من أجل القيام بذلك، لأنني أعتقد أن الوقت قد حان للتقدم في هذه الخطوة».
وقال: «من خلال فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، يمكننا اقتلاع دوافع أولئك الذين يرتكبون الهجمات ضدنا، لأن منطقهم هو أنهم إذا جعلوا حياتنا صعبة، فسنفكر في الهروب، لذلك علينا إخراج هذه الفكرة من أذهانهم»، بحسب قوله.
وفي معرض حديثه عن العلاقات مع السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، أوضح أن «عباس شريك في التعاون الأمني الإسرائيلي، لكنه يرفض التحركات المدنية».
وأضاف: «أبو مازن هو خصم صعب، ولكن بالنظر إلى جميع القيود، نتعاون، ويجب أن يكون شريكا في التعاون الدفاعي لأنه يصب في مصلحته»، وفق تعبيره.
وجاءت تصريحات رئيس الكنيست، بعد أن عثر الجيش الإسرائيلي على جثة الجندي الإسرائيلي دفير سوريك بمنطقة مفتوحة في التجمع الاستيطاني «غوش عتصيون».
إشادة فلسطينية بالعملية
وأشادت فصائل فلسطينية بعملية قتل الجندي الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدين أن العملية هي «صفعة» للمنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، وأن المقاومة جاهزة للرد على جرائم الاحتلال.
وأشادت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، بالعملية البطولية، وأوضحت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، أن «هذه العملية تأتي في السياق الطبيعي لنضال شعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال».
وأضاف: «وبمقدار ما هي رد على جرائم الاحتلال وخاصة ما جرى مؤخرا في «وادي الحمص» من تطهير عرقي، فهي رد على استمرار الاحتلال نفسه»، لافتا إلى أن «العملية استهدفت جنديا إسرائيليا يشارك في قتل أبناء شعبنا، وهو أيضا مستوطن يغتصب أرضنا الفلسطينية».
ونبه قاسم، إلى أن «عملية الضفة تؤكد أيضا على استمرار ثورة وانتفاضة الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة، التي تعود في كل مرة بزخم كبير للرد على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا»، مؤكدا أن «الشعب الفلسطيني الثائر لن تهدأ ثورته حتى كنس الاحتلال ومستوطنيه عن أرضنا».
وذكر أن «وقوع هذه العملية في الضفة كان برغم محاولات تجفيف منابع المقاومة والتضييق عليها؛ سواء من قبل السلطة الفلسطينية أو الاحتلال، إلا أنها في كل مرة تثبت قدرتها على تجاوز هذه العقبات»، مضيفا أن «هناك اعتقالات يومية من قبل جيش الاحتلال والجدار والحواجز، ولكن المقاومة قادرة على تجاوز كافة العقبات».
ونوه المتحدث باسم حماس، إلى أن «العملية تؤكد فشل كل محاولات جهات في السلطة لتطبيع العلاقات مع الاحتلال وتغيير المعادلة معه، وشعبنا في كل مرة يثبت أن هناك معادلة صراع ومقاومة حتى كنس الاحتلال»، لافتا إلى أن «العملية تؤكد أن شعبنا في الضفة لن يقبل إلا بسيادته على نفسه وأرضه وطرد المستوطنين وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس».
وأكد أن «الضفة الغربية المحتلة التي تثبت في كل مرة أنها في طليعة العمل المقاوم في فلسطين، هي ساحة الصراع المقبلة، والتي سيحسم شعبنا فيها مصير الاحتلال، بكنسه عن أرضنا».
وحول تهديدات الاحتلال لقطاع غزة خاصة بعد عملية قتل الجندي فجر اليوم، بين أن «تهديدات الاحتلال بعد الصفعة التي وجهتها له المقاومة بالضفة، تؤكد عجز الاحتلال الأمني والاستخباري في كشف العملية أو منعها، وبالتالي فإنه يلجأ إلى مثل هذه التهديدات للتغطية على فشله وعجزه».
وقال: «تهديدات الاحتلال أسطوانة مشروخة، وهي لا تخيف شعبنا ولا مقاومته»، مشددا على أن «المقاومة جاهزة لرد أي عدوان إسرائيلي».
بدورها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن «العملية البطولية، هي رد فعل طبيعي على إرهاب الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا».
وأوضحت في بيان لها أن «من حق شعبنا الفلسطيني أن يرد على جريمة نسف وهدم منازل المواطنين في وادي الحمص؛ وهي جريمة تستوجب ردا مؤلما ورادعا للاحتلال»، داعية إلى «استمرار المقاومة وتصعيدها في وجه جنود الاحتلال والمستوطنين».
ونوهت إلى أن «هذه العملية، هي تأكيد على هذا الحق المشروع لشعبنا الذي لن يستسلم أمام الحقد والإرهاب الاسرائيلي»، مشيدة بكل «فعل مقاوم ضد الاحتلال وتدعمه».
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أوضحت على لسان عضو لجنتها المركزية القيادي كايد الغول، أن «العملية تؤكد أن كل الإجراءات الإسرائيلية لا يمكن أن تجابه إلا من خلال المقاومة بمختلف أشكالها، وفي مقدمتها العمل المسلح».
وأضاف: «لقد بات من المهم مواجهة الاستيطان وتغول قطعان المستوطنين بمزيد من العمليات التي تدمي هؤلاء، من أجل إيقاف جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وبحق الأراضي الفلسطينية التي تقام عليها المستوطنات الإسرائيلية، وبحق الأسرى أيضا».
ونوه الغول، إلى أن «الشعب الفلسطيني اليوم يعطي رسالة لكل القوائم اليمينية الإسرائيلية التي تتنافس الآن في خطابها السياسي على كيفية إدماء الفلسطينيين كجزء من حملتها الانتخابية».
ونبه إلى أن «ما جرى يعطي رسالة بأن شعبنا قادر على مواجهة السياسيات الإسرائيلية الفاشية، وقادر على مقاومة ترجمات هذه السياسيات القائمة في الميدان؛ سواء عمليات القتل أو الاعتقال التي يتعرض لها شعبنا، أو سياسيات الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وإقامة مستوطنات عليها».
وشدد القيادي، على ضرورة العمل على «صوغ استراتيجية فلسطينية شاملة في مواجهة هذه السياسية الإسرائيلية».
السياسة الفاشلة
قال كاتب إسرائيلي إن «سياسة الاغتيالات التي تنتهجها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لا تهدف للقضاء المبرم على المنظمات الفلسطينية المسلحة، وإنما تسعى لتهدئة اليهود المذعورين، والإثبات أن الأمن ما زال فعالا، لكن النتيجة أن هذه الاغتيالات تحافظ على مستوى متصاعد من الكراهية والخوف ضد العرب الساعين للقضاء على إسرائيل، إضافة إلى أن هذه الاغتيالات تقضي على أي فرص لنجاح العمليات السياسية».
وأضاف ران أدليست في مقاله بصحيفة «معاريف» أن «الاغتيالات التي لا تعترف إسرائيل بمسؤوليتها عنها كما جرت العادة، لا تنجح بالقضاء على تطلعات الشعب الفلسطيني بالاستقلال، أو لتصفية المشروع النووي الإيراني، أو التواجد الإيراني في سوريا، الاغتيالات فقط هي المهدئ القومي لليهود الخائفين، وتقديم دليل إضافي على أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية ما زالت تعمل على ما يرام».
وأكد أن «هذه الاغتيالات رغم الكثير من مبرراتها لا تخفي ما تمنى به المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من سلسلة الإخفاقات والفشل المتلاحق في كل الجبهات، سواء في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، ما يطرح السؤال: ماذا سنجني إن حفرنا آلاف القبور لمن سنغتالهم في هذه العمليات السرية؟».
وأشار إلى أن «الاغتيالات التي تصادق عليها الحكومة الإسرائيلية تسفر عن إشاعة المزيد من أجواء الكراهية والخوف بين العرب والفلسطينيين، بل وتزيد من دوافع الانتقام والثأر لديهم، والنتيجة أن أي انتقام فلسطيني أو عربي سيولد انتقاما إسرائيليا في المقابل؛ لأن العين بالعين منطق مقبول في الشرق الأوسط، وبهذا المنطق ورطت إسرائيل نفسها كعشبة من الحشيش في حقل من الأعشاب الضارة».
وأوضح أن «الاغتيالات المتبادلة جزء من أعمال المافيا والعصابات، وفي ذروتها تنسى إسرائيل أنها دولة، ولأنها أغفلت أن نزاعها مع الفلسطينيين ذو أوجه سياسية وعسكرية، ويجب أن يسير وفق جدول أعمال سياسي، لكنها تتجاهله، والنتيجة أن ثقافة الاغتيالات هي التي تسود».
وأضاف أنه «رغم أن هناك من يدافع عن هذه السياسة بأنها تهدف لإعاقة العمليات المسلحة، أو القضاء عليها، فقد ذهبت للفحص بنفسي للتعرف على أحوال هذه العمليات والهجمات الدامية، فوجدتها لا تتنفس فقط، تضرب وتطلق النار، وإنما تنجح بإقامة ميزان من الردع والتهديد مع الجيش الإسرائيلي الأكبر والأخطر في المنطقة».
وكشف الكاتب النقاب أن «الجيش الإسرائيلي يسأل المستوى السياسي: إن ترد مني القضاء على المنظمات الفلسطينية، اسمح لي بدخول قطاع غزة، واجتياحه، ولكن حينها ستضطر الدولة لحفر الخنادق والمقابر في جميع أنحائها، ولذلك بعد انتهاء حرب غزة الأخيرة الجرف الصامد 2014 قرر قادة الجيش المتناوبين على قيادته: بيني غانتس وغادي آيزنكوت وأفيف كوخافي، عدم خوض أي حرب جديدة، بانتظار أن تقرر الحكومة ما تريده من أهداف من هذه الحرب».
وأشار إلى أن «الإسرائيليين يجب أن يعلموا أن الاغتيالات لا تعني فقط مشاهد تلفزيونية، وإنما عمليات دامية، نحن أمام دماء وليس كاتش آب».
الكاتب استحضر «نموذجا من عمليات الاغتيال الفاشلة التي تمثلت بمحاولة تصفية خالد مشعل زعيم حماس في الأردن عام 1997، حينها اعترف رؤساء الموساد داني ياتوم، وأحد كبار ضباط قسم العمليات رومي بن فورات، ومساعده ميشكا بن دافيد، بأن الدافع لاغتياله كان الضغط الذي مارسه عليهم نتنياهو في حينه بأنه يريد الانتقام من حماس بعد عملياتها الدامية في تل أبيب عقب اغتيال يحيى عياش في غزة في يناير 1996».
وختم بالقول إن «نتنياهو أراد حينها قتل مسئول فلسطيني كبير على أمل أن يهدئ ذلك اليهود الغاضبين، ولنا أن نتذكر أن محاولة اغتيال مشعل حصلت في 25 سبتمبر 1997، فيما كانت آخر عملية انتحارية لحماس في 30 يوليو، وأسفرت في حينه عن قتل 16 يهوديا وإصابة المئات».
وأكد أن «قادة جهاز الموساد عرضوا على نتنياهو اغتيال اثنين من القادة الفلسطينيين، لكنه لم يقتنع بهما، لأنه أراد قائدا من العيار الثقيل تمثل في مشعل، الذي لم يقتل، وكتبت له حياة جديدة».