ارتباطا بمستجدات القانون 103.13.. حملة تحسيسية حول «العنف المبني على النوع الاجتماعي» بوجدة

في إطار لقاءاتها التواصلية والتحسيسية لفائدة المواطنات والمواطنين حول موضوع «العنف المبني على النوع الاجتماعي»، نظمت جمعية وجدة عين الغزال 2000 يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019، حصة تحسيسية لفائدة مستفيدات ومستفيدي مركب السلام للخدمات الاجتماعية بحي السلام بوجدة، وذلك في إطار مشروع «تملك» المنجز بشراكة بين الجمعية المذكورة والشبكة البلجيكية للعدالة والديمقراطية RCN J&D بدعم من المديرية العامة للتعاون البلجيكي.
واستهلت الحصة التحسيسية بتقديم فريق التنشيط التابع للجمعية والمتكون من أربعة أفراد (ثلاث منشطات ومنشط)، لتعريف حول برنامج «تملك» وهدفه الرئيسي المتمثل في «المساهمة في تغيير المواقف الاجتماعية والقضائية تجاه العنف المبني على النوع الاجتماعي»، تلاها توزيع استبيان قبلي على الحاضرين لتشخيص موقفهم من العنف الموجه ضد النساء والفتيات، ومدى درايتهم بالقانون 103.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء.
وجرت أطوار هذه الحصة التحسيسية في نسق تفاعلي وتشاركي مع المشاركات والمشاركين، الذين أبدوا اهتماما ملحوظا بالموضوع، لاسيما بمحتوى كبسولة تواصلية تحت عنوان «الأبطال هم أنتم .. حاربوا العدوان»، عالجت قضايا من الواقع المعيش، وفي هذا الإطار، أكد أحد المشاركين على أن العادات الاجتماعية والتقاليد التي يمكن أن نلخصها في الموروث الثقافي «تعتبر العامل الرئيسي في غرس ثقافة التمييز بين الذكر والأنثى»، وألح المتدخل على ضرورة تربية الأبناء على المساواة بين الذكر والأنثى وعلى الاحترام المتبادل بينهما ، منوها ب»القيمة المعرفية والتربوية لمثل هاته المواضيع التي من المفترض إدراجها في محتوى المقررات والمناهج التعليمية خاصة مادة التربية على المواطنة (التربية الجنسية، المساواة بين الجنسين، حقوق الطفل…)، حتى ننشئ جيلا سويا يعرف ما له وما عليه».
وفي ما يتعلق بقانون محاربة العنف ضد النساء 103.13، أبدى عدد من الحضور، نساء ورجالا، عدم علمهم بصدور هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ شهر شتنبر من سنة 2018، الأمر الذي دفع فريق التنشيط إلى تخصيص حيز مهم من الوقت لتقريبهم من هذا القانون، وذلك من خلال تعريف العنف ضد النساء والفتيات، واستحضار أشكاله المنصوص عليها في القانون علاوة على استحضار الأمثلة المدرجة في الكبسولة التحسيسية من أجل تيسير الفهم وترسيخ المعلومة لدى المشاركات والمشاركين، مع تسليط الضوء على العقوبات المشددة التي أقرها القانون، زيادة على تجريم عدة أفعال كالتحرش الجنسي، وكذا الإكراه على الزواج… كما تم التطرق إلى مأسسة آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، سواء تعلق الأمر بالخلايا المحلية أو الجهوية، ونفس الشيء بالنسبة للجان المحلية والجهوية وكذا اللجنة الوطنية مع تحديد الأدوار المنوطة بكل منها.
هذا، واختتمت الحصة التحسيسية بمركب السلام للخدمات الاجتماعية بتوزيع مطويات تحسيسية على الحاضرات والحاضرين تتضمن ملخصا مركزا بأهم المقتضيات القانونية المضمنة في قانون 103.13، كما وزعت عليهم شارات تحمل شعار»أنا ألتزم بمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي».