بمناسبة انطلاقة خطة العمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول.. رئاسة النيابة العامة تدعو إلى القضاء على الظاهرة والصرامة في تطبيق القانون على مستغليهم

عبر الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، عن تفاؤله بمستقبل قريب ينعدم فيه استغلال الأطفال في ظاهرة التسول المقيتة، التي تهدر كرامتهم وتستبيح إنسانيتهم، وتجعل منهم أدوات للكسب المهين للكرامة، وقد تصبح مظهراً من مظاهر الاتجار بالبشر .
وأكد محمد عبد النباوي، في كلمته بمناسبة انطلاقة خطة العمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، أنه يعقد الكثير من الأمل على هذه الخطة التي تشترك فيها مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بحماية الطفولة، معبرا عن إيمانه بالدور الهام الذي يمكن أن يلعبه القضاء، ولاسيما قضاء النيابة العامة في حماية الأطفال باعتبارهم ضحايا أفعال يجرمها القانون. وأكد في كلمته أن الحماية القضائية للأطفال ليست سوى مظهراً من مظاهر الحماية التي تحتاجها الطفولة، مشددا على السعي إلى التنسيق بين السياسة الجنائية وسياسات عمومية أخرى لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، التي تعتبر من المقاصد الأساسية للسياسة العامة الوطنية، التي التزمت بها المملكة المغربية بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل، التي احتفلنا منذ أيام بذكراها الثلاثين.
وكشف محمد عبدالنباوي أن رئاسة النيابة العامة تعبر بمساهمتها في هذا العمل المشترك، عن التزامها بمقتضيات الفصل الأول من الدستور، المتعلقة بالتعاون بين السلطات، منوها بالقطاعات المساهمة في هذه الخطة، من أجل تقديرهم للدور الهام الذي توفره الحماية القضائية للطفل في مختلف الوضعيات، سواء أكان ضحية لجريمة، أو في نزاع مع القانون، أو في وضعية صعبة، أو طفلاً مهملاً. وهي حمايةٌ مؤطرة بنصوص القانون، يقودها نساء ورجال مؤمنون برسالة العدالة في حماية النشء، وبأهمية حماية الطفولة بالنسبة لمستقبل الوطن، هؤلاء، يقول عبدالنباوي، هم القضاة وموظفو العدل، ولاسيما المساعدين الاجتماعيين، وضباط الشرطة القضائية وأعضاء هيئات الدفاع. وطالبهم، خاصة قضاة النيابة العامة، بالاستمرار في بذل الجهود، والانخراط في خطة العمل هذه، للقضاء على ظاهرة استغلال الأطفال في التسول، ونهج الصرامة في تطبيق النصوص القانونية الزجرية على مستغلي الأطفال. وفي نفس الوقت دعاهم إلى أن يَتحروا المصلحة الفضلى للأطفال والبحث في دائرة القانون- عن الحلول الملائمة لحمايتهم من الذل والمهانة، وتدبير أمور التكفل بهم في أحسن الأوضاع التي تلائم أحوالهم، بتنسيق مع كافة القطاعات المعنية والأسر والمجتمع المدني.