الحديث هنا لا يشمل كل الدور الآيلة للسقوط بالعاصمة الاقتصادية، المتوزعة على أحياء الحي المحمدي والمدينة القديمة وعمالة الفداء، وإنما يشمل فقط منطقة مرس السلطان، التي تعرف رواجا اقتصاديا ويزورها أكثر من مليون مواطن في اليوم؛ فهي تضم، إلى حدود الآن، 1269 منزلا متداعيا وآيلا للسقوط، دون أن يتمكن المسؤولون من اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من خطرها. لقد تعاد مجلس مدينة الدارالبيضاء مع إحدى الشركات لتقوم بمعاينة كل الدور الآيلة للسقوط، انطلاقا من المحج الملكي وصولا إلى تراب عمالة الفداء مرس السلطان، في أفق هدم ما يستلزم الهدم من المنازل، وترميم وإصلاح الأخرى القابلة للترميم، إلا أن العقدة التي ربطت مجلس المدينة بهذه الشركة استوفت أجلها وظل الآجر المتآكل يهدد حياة الناس، دون أن يتم تجديد العقدة، أو اختيار شركة أخرى للقيام بهذه المهمة. جل هذه الدور تتوزع على أحياء، تضم قيساريات تجارية ومئات الباعة الجائلين، مما يزيد من احتمال وقوع إصابات في الأرواح، في حالة الانهيار المحتمل في أي لحظة، وتزداد أعداد البنايات المتداعية للسقوط، أمام غياب حلول مستعجلة. وإذا كان القانون قد حدد مسؤولية صيانة المباني الآيلة للسقوط، كما حدد التدابير والإجراءات في ما يخص معالجة المباني الآيلة للسقوط من قبل رئيس الجماعة، في الحالات العادية والحالات الاستعجالية، محددا في نفس الوقت إلزامية وضع تصميم التجديد الحضري وإحداث اللجنة الإقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط، كما نص على إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، وحدد المهام المنوطة بها، مع فرض المراقبة والمتابعة، إلا أن عدم إحداث هذه الوكالة وعدم صدور النص التنظيمي المحدد لطرق وكيفية عمل المراقبين، جعل الجماعة، ومعها المقاطعات، ترجع إلى القانون الصادر في سنة 1980، وهو القانون المتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية، خاصة في الشق المتعلق بمعاينة هاته المباني، حيث يتم استدعاء ما يعرف بلجنة الدور المتداعية للسقوط، للقيام بالمعاينة وتحرير محضر لكل بناية حسب الحالات، مع اتخاذ مجموعة من التوصيات. وفي هذا الإطار، وبحسب الإحصائيات، فقد قامت اللجنة بمعية المختبر العمومي للأبحاث والدراسات، بمعاينة ما يناهز 1269 منزلا بتراب منطقة مرس السلطان في الفترة الممتدة ما بين 2012 و2019، لتصل الى خلاصات نهائية تستلزم ضرورة هدم 442 منزلا والهدم الجزئي ل 191 منزلا، والقيام بتدعيم 150 منزلا، وإصلاح 153 وإنجاز خبرة بخصوص 333 منزلا. وإذا كانت سلطات الدارالبيضاء قد اتخذت بعض الإجراءات، منها تنقيل الأسر المهددة داخل هذه المنازل إلى شقق، والعمل على توفير احتياطي منها لتنقيل الجميع، إلا أن العملية باءت بالفشل، بعد إخلاء 70 منزلا، واستفادة 400 أسرة من الشقق، وذلك راجع لنفاد احتياطي الشقق من لدن شركة إدماج سكن التي تكلفت بهذه المهمة، مما أدى إلى توقف أشغال اللجنة، بعد عملية إخلاء مجمل المنازل المهددة بالسقوط، كما أن عملية الهدم واجهت عدة إشكالات منها أساسا، عملية تدعيم المنازل الملتصقة والقريبة من المنازل المتداعية للسقوط، خوفا من أي خطر محتمل قد يصلها، الأمر الذي يتطلب إخلاء المنازل المعنية بعملية التدعيم، وهو ما يعرض ساكنيها للتشرد في غياب سكن مؤقت.
