بعد «إرغام» مئات السائقين على العطالة : تداعيات كورونا تعيد جدل «مأذونية الطاكسيات» إلى الواجهة

تتباين أعمارهم وتختلف مستوياتهم الدراسية، ضمنهم العازب المستهل للمسار المهني، المتزوج والأب لأطفال ممدرسين والمسؤول عن رعاية والدين لا حول لهما ولا قوة… إنهم سائقو سيارات الأجرة – على صعيد النفوذ الترابي للعاصمة الاقتصادية نموذجا – الذين أرغم المئات منهم ، في ظل فرض حالة الطوارئ الصحية بالبلاد تفاديا لتفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، على تجرع مرارة العطالة، بعد أن تراجع مدخول هذه «المهنة» بشكل «صادم» أضحي معه السائق عاجزا عن توفير «الروسيطة» المتفق عليها مع مكتري المأذونية «لكريمة» أو صاحبها، علما بأن بعض هؤلاء، وتحت ضغط الأزمة، يقول سائقون، قد خفضوا «رمزيا « من مبلغ «الروسيطة»، لكن خلو الشوارع من الزبناء المحتملين، جعل مأمورية إمكانية تحصيل دراهم معدودات لسد الحد الأدنى من مصاريف المعيش اليومي للأسرة، ترتدي لبوس المستحيل!
يتحدث «ب.ح»، في نهاية العقد الخامس من العمر، أب لثلاثة أطفال، قائلا: «كان الواحد منا بالكاد يفلح في توفير مصاريف الأبناء، من مأكل وملبس وأداء واجب كراء الشقة في مختتم الشهر، وذلك من خلال ساعات طوال من الجهد والكدح لا عطلة فيها ولا راحة».
وحول وضعيته الراهنة، على خلفية «تقييد حركة التنقلات»، أجاب محدثنا: «لقد وجدت نفسي مجبرا على التكيف مع الإكراهات القاهرة للحجر الصحي، لأن بقائي بلا عمل أو تحرك ليوم واحد معناه تعريض أسرتي الصغيرة للمجهول في ما يخص ضمان «القوت اليومي»، حيث أحاول تدبير الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية يوما بيوم ، أما واجب الكراء و كيفية سداد مبالغ فواتير أخرى، فإنني لا أفكر فيها حاليا حتى لا أصاب باليأس».
«الاستعصاء المعيشي» ذاته يوحد أحاديث عشرات السائقين، كما يستشف من كلام أحدهم، صبيحة الثلاثاء المنصرم 14 أبريل 2020،: «أحيانا تجد نفسك قد أمضيت ما يناهز الساعة من «الدوران» ولم تحظ سوى بنقل راكب واحد، وهو أمر غير معتاد في الأيام الطبيعية».
«لقد أبانت هذه الأزمة غير المسبوقة ،عن مدى حاجة قطاع سيارات الأجرة الماسة والمستعجلة، إلى تعاط جديد وناجع مع مشاكله المتعددة الأوجه، في مقدمتها معضلة المأذونية، التي باتت بمثابة الكابوس المرعب الذي يؤرق السائق المهني، سواء أكانت علاقته «الشغلية» مع الشخص المدونة باسمه أو مع مكتريها، يؤكد بعض السائقين، متسائلين بحدة: «إلى متى يتواصل تعطيل تنزيل البدائل المنصفة داخل هذا القطاع الحيوي، والتي بمقدورها إنقاذ مئات، إن لم نقل آلاف الشباب – الحاملين لمشاريع التطوير والتأهيل – من وطأة تمظهرات الريع المتوارثة منذ عقود؟».
«على غرار المعمول به، بشكل فعال وعادل، في بلدان أخرى ، لماذا لا تبادر المصالح المختصة، ذات الصلة، داخل الولايات والعمالات، بمنح رخص النقل بواسطة الطاكسي للسائقين، الذين أثبتوا طيلة سنوات ممارستهم للمهنة، حسن سلوكهم وانضباطهم للقوانين المنظمة، ولم تتوصل الجهات الوصية/المعنية بشكايات زبناء ضدهم بشأن تصرف معيب يناقض ما هم مطالبون بالالتزام به، ويمكن، بهذا الخصوص، التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة. مبادرة تتيح للسائقين المهنيين فرصة الاستفادة من القروض – وفق المساطر المعمول بها – من أجل اقتناء سيارات جديدة لممارسة مهنتهم بكل أريحية واطمئنان ، بعيدا عن ضغوطات أصحاب «لكريمة» أو مكتريها، والتي تحول يومياتهم إلى جحيم لا يطاق كثيرا ما تنجم عنه حوادث سير خطيرة بفعل «الجري السريع» وراء تحصيل «الروسيطة»، مع الالتزام، طبعا، بأداء المستحقات القانونية الواجبة لخزينة الدولة، كما من شأن هذه «الخطوة العملية» تيسير انخراطهم في الصناديق الاجتماعية، الذي يمنحهم، بمعية أبنائهم، إمكانية الاستفادة من التغطية الصحية وما شابهها من حقوق المواطنة يختم السائق «ب.ح».