ثلاثة أسباب جعلت الاتصال بين الرئيس النيجيري وجلالة الملك غير ممكن

طلب الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان إجراء اتصال هاتفي مع جلالة الملك وإيفاد مبعوث له إلى المغرب، غير أن هذا الطلب لم يحظى بالاستجابة.
وحسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، تم تعميمه يوم الجمعة الماضي فإن جلالة الملك رأى أنه لم يكن مناسبا الاستجابة لهذا الطلب، بالنظر لارتباط هذا المسعى باستحقاقات انتخابية هامة بهذا البلد، كما أنه قد يحمل على الاعتقاد بوجود تقارب بين المغرب ونيجيريا إزاء القضايا الوطنية والعربية الإسلامية المقدسة.
وأضاف البلاغ، أن هذا المسعى من لدن سلطات نيجيريا ، يبدو أن له علاقة باستمالة الناخبين المسلمين بهذا البلد، أكثر من كونه مبادرة دبلوماسية عادية
وفي اليوم التالي، السبت، تم استقبال القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة نيجيريا بالرباط، « بي. بي. همام «بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
وذكر بلاغ للوزارة أنه تم، بهذه المناسبة، إبلاغ همام بشكل رسمي بالقرار الملكي ، وأوضح البلاغ أنه تم تذكير الدبلوماسي النيجيري بدواعي هذا القرار والمرتبطة «بالسياق الانتخابي الجاري بنيجيريا والمواقف المعادية والمتكررة وغير الودية للحكومة النيجيرية تجاه قضية الصحراء المغربية وإزاء القضايا العربية- الإسلامية المقدسة، وخاصة قضية الشعب الفلسطيني الشقيق».
ومعلوم أن نيجيريا، بالإضافة إلى الجزائر وجنوب إفريقيا، من أكبر الداعمين للبوليساريو، فبالإضافة إلى أنها تعترف بهذا الكيان الوهمي فإنها استضافت عدة مرات مؤتمرات وندوات لمساندة الإنفصاليين، كما أنها تجهر بمواقفها العدائية للوحدة الترابية للمغرب، سواء في الاتحاد الإفريقي أو داخل مجلس الأمن
وتدعي نيجيريا أن مواقفها المساندة للانفصاليين تأتي كترجمة لمواقفها المؤيدة لحق الشعوب في تقرير المصير، غير أن هذا الموقف سيتكشف زيفه عندما امتنعت، وهي العضو في منظمة التعاون الإسلامي ، عن التصويت داخل مجلس الأمن لفائدة مشروع القرار العربي الهادف إلى وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وهو ما اعتبر فلسطينيا، عربيا وإسلاميا، بمثابة خذلان كبير للقضية الفلسطينية وعدم انسجام مع ميثاق ومبادئ وأهداف منظمة التعاون الإسلامي، التي أنشئت بالأساس للدفاع عن القضية الفلسطينية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وعلى الصعيد الداخلي يواجه الرئيس الحالي لنيجيريا منافسة حادة من طرف مرشح المعارضة محمد بخارى، خلال الانتخابات الرئاسية التي التي تم تأجيل إجرائها إلى 28 مارس القادم، بدلا من 14 فبراير
وأثار هذا التأجيل حفيظة المعارضة، التي رأت فيه انتكاسة للديموقراطية، كما أنه دفع الأمم المتحدة لتوجيه طلب إلى سلطات أبوجا للوفاء بالتزاماتها وعدم تأجيل الانتخابات مرة ثانية وضمان شفافية ومصداقية الانتخابات
ومعلوم أن السكان المسلمون يشكلون أزيد من نصف عدد سكان نيجيريا، ويساند غالبيتهم مرشح المعارضة خلال الانتخابات المقبلة