محامو الاتحاد ينتصبون دفاعا عن المهنة ويرفضون التطاول عليها

ثمنت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها المحامون بهيئة الدار البيضاء وانخرطت فيها مختلف الهيئات والمنظمة أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة الاقتصادية، والتي عبر من خلالها المحامون المشاركون عن غضبهم من اقتحام وإفراغ مكتب زميلهم والعبث بملفات موكليه، في خرق للقانون والمبادئ الدولية لعمل المحامين.
وسجلت السكرتارية الوطنية للمحامين الاتحاديين، مرور هذه الوقفة في أجواء نضالية وحماسية ذكرت المتتبعين والحاضرين بالأمجاد التي رسمها المحامون عبر صفحات التاريخ النضالي المهني للدفاع عن الحقوق والحريات ببلادنا، وفي طليعة المحامين الاتحاديين الشهيد عمر بنجلون والمرحوم عبد الرحيم بوعبيد والأستاذ النقيب عبد الرحمان اليوسفي.
وأدانت السكرتارية في بيان لها، استغلال حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها بسبب جائحة كورونا، لانتهاك حقوق الإنسان وخرق القانون واستصدار قرارات غير مشروعة بالإخلاء من طرف رئيس المقاطعة الجماعية لسيدي بليوط وسلطات عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا لإفراغ مكتب المحامي في غيابه ودون حضور نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، وحتى دون إشعاره، في خرق سافر لمقتضيات المادة 59 من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، والتي تقضي بأنه لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محامي إلا بعد إشعار النقيب واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه.
واعتبر المصدر ذاته، أن هذا الفعل يشكل مسا خطيرا بالسر المهني وبحقوق موكلي المحامي ناهيك عن مساسه الخطير بقدسية ورسالة مهنة المحاماة التي ضحت أجيال عريضة من المحاميات والمحامين من أجل الحفاظ عليها، وفي الوقت الذي كان على هذه الجهات المسؤولة الانكباب والانشغال بالبحث عن وسائل التعزيز سبل مكافحة جائحة کورونا، والتي انخرطت فيها كافة مكونات بلادنا ملكا وحكومة وشعبا.
وسجل قطاع المحامين الاتحاديين، بكل أسف، صمت وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان على هذا الفعل، خاصة وأنه محام ينتمي لهيئة الدار البيضاء، وما فتئ يعلق على أحداث تشكل في نظره مساسا خطيرا بحقوق الإنسان ومقومات دولة الحق والقانون، مما يعتبر كيلا بمكيالين من جانبه خصوصا وأن رئيس المقاطعة المعني بالأمر ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة.
وطالبت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين، بتفعيل آليات المحاسبة تفعيلا للمقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بفتح تحقيق نزيه وشفاف مع ترتيب الآثار القانونية في حق كل من ثبت تورطه في ارتكاب هذه الأفعال بدءا من مرحلة إصدار القرار الإداري بالإخلاء من طرف رئيس مقاطعة سيدي بليوط إلى غاية إفراغ مكتب المحامي من جميع محتوياته في وقت متأخر من الليل، وبتلك الطريقة البشعة والجبانة التي أظهرتها الفيديوهات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تؤكد بالملموس أن الفعل المرتکب يدخل في إطار الأفعال المجرمة وفق القانون الجنائي، علما أن الظرفية الحالية التي تمر بها البلاد من جراء تفشي وباء کورونا تدعو إلى مزيد من الحرص على احترام حقوق الإنسان وتفعيل الدستور والقوانين.
ودعت كافة المحاميات والمحامين الى وحدة الصف المهني والالتفاف وراء مؤسساتهم المهنية والذود عن الأعراف والتقاليد المهنية الراسخة تصديا لكل المحاولات السياسة التي من شأنها المساس بمهنة المحاماة وحقوق المواطنين.
وسبق وأخرجت قرارات السلطات الإدارية ومجلس مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء، التي يسيرها حزب العدالة والتنمية، المئات من المحاميات والمحامين تضامنا واحتجاجا على قرار إفراغ مكتب محاماة الأستاذ الحسين الطالبي، وفي زمن الوباء الكوروني، حيث قامت السلطات المحلية وبطلب رسمي من العامل موجه لرئيس مقاطعة سيدي بليوط، دون الضوابط القانونية ومنها إشعار نقيب هيئة المحامين بالبيضاء، بإفراغ مكتب المحامي دون اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية الملفات ومصالح موكلي المحامي المتضرر من هذا الشطط، وتم رمي وثائق رسمية تعود للمتقاضين، ورفعت شعارات مضادة للإجراءات المتخذة، مطالبين بإعمال القانون ومعاقبة المخلين بالقانون والمس بالأعراف الراسخة في قطاع المحامين، كما سجل حضور محامين وزملاء من مختلف المدن المغربية للاحتجاج على قضية أضحت قضية رأي عام وتدخلت النيابة العام ووزارة الداخلية اللتان أمرتا بالتحقيق في النازلة.
وقد تم رفع شعارات قوية في هذه الوقفة التي دامت أكثر من ساعتين ظهر الجمعة 19يونيو 2020 عبروا فيها عن الاحتجاج والغضب والاستنكار لما أقدمت عليه المصالح التابعة للمقاطعة الجماعية لسيدي بليوط ولعمالة مقاطعات انفا بمدينة الدار البيضاء من اقتحام وعبث بمكتب المحاماة الذي يمارس فيه الأستاذ الحسين الطالبي.
ويبقى أن ما أقدمت عليه المقاطعة الجماعية لسيدي بليوط وعمالة مقاطعة أنفا هو خرق صارخ للقانون ومس خطير واستغلال بشع لحالة الطوارئ الصحية ولتجند المغاربة ملكا وشعبا وحكومة لمواجهة جائحة "كوفيد 19" وخرق واضح لقانون حالة الطوارئ.