حوادث انقلاب «بيكوبات» نقل عاملات وعمال الضيعات الفلاحية عنوان قاس لاستمرار مأساة متعددة الأوجه

سبق أن كانت العديد من المسالك الطرقية بسوس مسرحا لوقوعها
«شهدت الطريق الرابطة بين أيت عميرة وبيوكرى، بإقليم اشتوكة آيت باها، وتحديدا بالقرب من دوار إغرايسن، صباح الخميس 09 يوليوز 2020، حادث انقلاب سيارة لنقل العمال الزراعيين، ما تسبب في إصابة 20 عاملا وعاملة، تم نقلهم إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي المختار السوسي لتلقي العلاجات الضرورية « .
إنها حادثة سير جديدة تؤشرعلى مأساة قديمة ، طالما احتضن «أسفلت» مسالك طرقية عديدة بالمنطقة، تمظهراتها الدموية، خلال السنوات القليلة الماضية، والتي كثيرا ما تناقلت وسائل الإعلام المختلفة ، صورها الصادمة، على اعتبار أن بعض مدن الجنوب تشكل «موطن» الضيعات الفلاحية بامتياز .
حوادث تتباين في مواقيت / تواريخ وقوعها، لكنها تتوحد في «حمولاتها» التي تقف عنوانا على عمق «شقاء يومي» تئن تحت وطأته فئة اجتماعية واسعة لا مناص لها من «الكدح « ولو ب «صفر حقوق «؟
حقيقة يمكن الوقوف على مرارتها عبر «قراءة « أرشيف حوادث السنوات القليلة الماضية، كما يستشف من النماذج التالية : «- وقوع حادثة في مختتم يونيو عام 2014 ، أصيب خلالها 39 عاملا زراعيا، من بينهم 24 امرأة ، بجروح تباينت درجة خطورتها ، إثر انقلاب شاحنة بتراب «جماعة الصفا» على الطريق الرابطة بين بيوكرى ومركز أيت ميلك – حادثة مؤرخة بيوم 17 دجنبر 2015 سجلت إصابة 16 عاملة زراعية بجروح متفاوتة الخطورة، و5 أخريات كانت جروحهن بليغة ، بعد انقلاب عربة خفيفة ذات مقطورة بالمدار المسقي لسد يوسف بن تاشفين ، بمنطقة أيت اعزا ، التابعة للجماعة القروية أيت عميرة – وفاة ثلاث عاملات زراعيات في فاجعة مازال أبناء المنطقة يتذكرون تفاصيلها المؤلمة بكثير من الأسى والحزن… «.
وارتباطا بموضوع «أوضاع العاملات الزراعيات بمنطقة خميس أيت عميرة» ، يجدر التذكير بنتائج دراسة ميدانية ، كانت قد أشرفت على إنجازها «جمعية نساء الجنوب» ، كشفت عن حقائق صادمة حول المعاناة المتعددة الأوجه التي تشكل عنوان يوميات هذه الفئة من العاملات، القادمات من مختلف المناطق بحثا عن دراهم الحلال، بعد أن استعصى توفيرها في بلدات مسقط الرأس – بني ملال وخنيفرة وأزيلال … – يوميات تبدأ في الغالب بالاستيقاظ في حدود الرابعة صباحا ليتجمعن، حوالي الساعة الخامسة، في أماكن مخصصة لانتقائهن « الموقف «، بالنسبة للمياومات المشتغلات ، بأجر يومي يتراوح بين 50 و60 درهما – تبعا لمردودية كل موسم فلاحي على حدة – في قطف ثمار البرتقال ، زرع البذور ، اقتلاع الحشائش…وغيرها من «المهام» التي تستوجب بذل جهود استثنائية . ينطلق العمل في السابعة صباحا إلى غاية السادسة مساء ، وأحيانا يكون بطريقة « القطعة – العطش « ، حيث يطلب من العاملة أن تملأ صناديق قد يتجاوز عددها 20 صندوقا ، وبعد إنهاء المهمة التي تكلفت بها تغادر الحقل أو الضيعة على أمل إيجاد فرصة ثانية في اليوم الموالي، وتتم رحلات الذهاب والإياب على متن «بيكوبات» يحشرن داخلها في ظروف، أقل ما يمكن أن توصف به، أنها عنوان للدوس على الكرامة الآدمية !
الدراسة نفسها لفتت إلى أن نسبة كبيرة من العاملات الزراعيات يجبرن أحيانا على إمضاء التزام / استقالة – تتم المصادقة عليه لدى السلطات العمومية كشرط لقبولهن كعاملات ببعض الضيعات، و»ذلك حتى يسهل على بعض أرباب العمل الاستغناء عنهن في أية لحظة دون تبعات قانونية « . هذا دون إغفال ما يتعرضن له من شتى ضروب المعاملة المهينة، لفظية كانت أو جسدية في بعض الأحيان ، وأدنى رد فعل احتجاجي معناه الاستغناء عن خدمات المحتجة ؟
وقد سبق لجمعيات مدنية وحقوقية ، محلية ووطنية ، أن دخلت على خط «الظروف القاسية « المحيطة بتنقل هؤلاء العاملات صوب «المزارع « المتواجدة بتراب اشتوكة ايت باها وتارودانت – اولا تايمة نموذجا – من خلال توجيه رسائل تنبيهية إلى مختلف السلطات والجهات المسؤولة. كما أن إحدى نقابات القطاع نظمت «حملة تحسيسية» في الفترة بين 18 يناير و 15 فبراير 2017 ، من أجل وضع حد لما نعتته ب «التمييز القانوني ضد العمال الزراعيين» من خلال عدم احترام «عدد ساعات العمل اليومية و الحد الأدنى للأجور، وعدم تطبيق قانون الشغل، والتملص من تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011، الذي نص على إلغاء التمييز في الأجر ضد العمال الزراعيين»، إلى جانب استعجالية التخفيف من « قساوة ظروف العمل وغياب شروط الصحة والسلامة… « في عدد من الضيعات الفلاحية ؟