المحمدية.. اعتماد عدة إجراءات استثنائية للحد من تفشي وباء كوفيد -19

قررت سلطات عمالة المحمدية، اعتماد مجموعة من الإجراءات الاستثنائية، للحد من تفشي وباء كوفيد-19 بالمدينة، وذلك لمدة أسبوع قابلة للتجديد ابتداء من الساعة السادسة من مساء الإثنين 21 شتنبر، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين المقبل 28 شتنبر 2020.
وأضافت في بلاغ صحفي، أن هذه الإجراءات الاستثنائية، تتمثل في التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى المحمدية تسلم من المصالح المختصة، ومنع كل التجمعات والتجمهرات بمختلف الفضاءات العمومية، وإغلاق المحلات التجارية وكذا الأسواق الممتازة على الساعة العاشرة ليلا، وإغلاق محلات المأكولات الخفيفة على الساعة العاشرة ليلا، وإغلاق المطاعم المصنفة على الساعة الحادية عشرة ليلا، والحدائق العمومية في وجه العموم واستمرار إغلاق الشواطئ، وكذا إغلاق قاعات الألعاب وقاعات الرياضة وملاعب القرب.
وأشارت إلى أنه تقرر أيضا تقليص الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى حدود 50 في المئة (سيارات الأجرة والحافلات) ومنع ولوج حافلات النقل الحضري القادمة من الدار البيضاء إلى مدينة المحمدية.
كما قررت سلطات المدينة فرض مراقبة صارمة في ما يتعلق باحترام ارتداء الكمامات ومسافة التباعد الاجتماعي وزجر كل المخالفين للتدابير الاحترازية حسب العقوبات المنصوص عليها بمقتضى المقتضيات القانونية. وتقرر أيضا إغلاق الأحياء التي تعرف كثافة وبائية مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات على مستواها ويتعلق الأمر بأحياء تقع بجماعة المحمدية وهي الحسنية 2 وبلوك DوC والنصر والراشيدية 3 وبلوك B ورياض السلام، النهضة وصديق وكذا أحياء تتواجد بجماعة الشلالات وهي تجزئة الشلال بلوك C وD وتجزئة الصفا الشطر B وD فضلا عن إغلاق حي الفتح 1 الكائن بجماعة بني يخلف.
وتتمثل التدابير الاستثنائية المعتمدة، يؤكد المصدر ذاته، في منع التنقل من وإلى الأحياء المذكورة إلا بمقتضى رخصة استثنائية للتنقل تسلمها السلطات المحلية ذات الاختصاص الترابي لغايات مهنية، إنسانية أو صحية وإغلاق المحلات التجارية، والمقاهي والمطاعم المتمركزة في هذه الأحياء على الساعة الثامنة ليلا وإغلاق أسواق القرب على الساعة الرابعة مساء، وكذا إغلاق الحمامات وصالونات التجميل.
وتبقى الإجراءات المذكورة سارية المفعول طيلة أسبوع مع إمكانية تمديد العمل بها على ضوء التطورات التي تعرفها الحالة الوبائية وتقييمها من طرف اللجنة الإقليمية لليقظة.
كما يمكن تطبيق نفس الإجراءات على مستوى أحياء أخرى متى دعت الضرورة إلى ذلك حسب مؤشرات الحالة الوبائية مع إمكانية رفع تطبيقها بالأحياء المذكورة آنفا بعد تحسن مؤشرات الحالة الوبائية بها.
وبخصوص قطاع التعليم، ارتأت اللجنة الإقليمية لليقظة، الاستمرار في اعتماد التعليم الحضوري مع احترام قرار الآباء وأولياء التلاميذ بهذا الخصوص، وتتبع الوضعية الوبائية على مستوى كل مؤسسة تعليمية على حدة مع إمكانية إغلاق قسم أو مؤسسة برمتها في حالة تسجيل عدد مرتفع من الحالات الإيجابية المؤكدة.