ارتفع الناتج البنكي الصافي الموطد لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب إلى 2.1 مليار درهم، بزيادة 9 % خلال النصف الأول من عام 2020. وذلك رغم الظرفية الاقتصادية والاجتماعية المتأثرة بتداعيات جائحة كوفيد-19، وعزت المجموعة هذه النتيجة بالأساس إلى زيادة تشمل هامش الفوائدوالأرباح فيعمليات السوق. من ناحية أخرى، بلغ صافي مجموع الأرباح 418 مليون درهم (+3%) وبلغت حصة المجموعة من صافي مجموع الأرباح449 مليون درهم (+10%)، وذلك دون احتساب أثر مساهمة البنك في دعم صندوق كوفيد-19 لتدبير الجائحة وكلفة المخاطر تحسبًا للمخاطر المستقبلية المرتبطة بالوضع الاقتصاديالحالي. وقالت المجموعة في بيان لها، إن جاري ودائع الزبناء بلغ87 مليار درهم (+3%) كما ارتفع مجموع القروض الموزعة إلى مستوى 89 مليار درهم (+6.4%). وذلك بفضل استراتيجية تجارية متأقلمة والديناميكية التي انخرط فيها البنك، سواء إزاء زبناءالعالم القروي الذين يشكلون أولويتهالمطلقة، أو زبناءالعالم الحضري، وعلى مستوى حسابات بنك القرض الفلاحي للمغرب، عرف كل من الناتج البنكي الصافي (2 مليار درهم)وصافي حصيلة السنة(250 مليون درهم دون اعتبار وقع المساهمة الممنوحة لصندوق مواجهة كوفيد-19) زيادة بنسبة 12 % و4 % على التوالي برسم النصف الأول من سنة2020 .وترتبط هذه الزيادات بشكل رئيسيبالتحكم في تكلفة الموارد وزيادة جاري القروض الممنوحة والتي مكنت من تحقيق زيادة في هامش الفائدة، من جهة، ومن جهة أخرى، ارتفاع الأرباح في عمليات السوق. ومن خلال تشكيل مخصصات للمخاطر العامة بما قدره 350 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة2020، عزز البنك تغطيته ضدالمخاطر العامة عبر رفعها إلى 1.3 مليار درهم، أي 1.5 % من رصيدقروض الزبناء. وبعد مساهمتها في عملية "تضامن" لتوزيع تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمساعدات المالية التي صرفها الصندوق الخاص لتدبير الجائحة، والتي ساهم فيها البنك بمبلغ 200 مليون درهم، انخرطت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب في المخطط الوطني للإقلاع الاقتصادي. فخلال النصف الأول من سنة 2020، أكدت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب التزامها الراسخ إزاء النسيج الاقتصادي عموما والعالم القروي والفلاحي على الخصوص، وذلك عبرمواصلة عروض "انطلاقة" التي تدخل في إطار البرنامج الوطني "المستثمر القروي" الموجه لمواكبة وتمويل المقاولات الصغرى وحاملي المشاريع في العالم القروي التي تستوفي الشروط اللازمة، كما تمت تعبئة غلاف قروض إضافي بقيمة 1.5 مليار درهم لتخفيف وقع انخفاض التساقطات المطرية على الضيعات الفلاحية، وفي نفس الاتجاه تم توقيع اتفاقية للحصول على خط تمويلي بقيمة 560 مليون درهم (50 مليون يورو) مع الوكالة الفرنسية للتنمية موجه لتمويل مشاريع الطاقة في الضيعات الفلاحية ووحدات الصناعات الغذائية في المناطق القروية، إلى ذلك قام البنك بتأجيل تسديد القروض بهدف دعم ومواكبة زبناء البنك الذين يوجدون في وضعية هشَّة والمتأثرين بالأزمة الصحية، كما عمد إلى إطلاق منتجات خاصة موجهة لحماية النسيج الاقتصادي وذلك بهدف دعم المقاولات في وضعية صعبة وتمكينها من مواجهة متطلبات أداء الأجور وتسديد مستحقات الممونين.
