دعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إلى إضراب وطني شامل يوم الأربعاء 16 دجنبر 2020. ودعا الاتحاد، جميع دكاترة المغرب الموظفين إلى تنفيذ الإضراب في جميع المؤسسات الحكومية،في نفس الآن وجه دعوته إلى جميع الهيئات النقابية و الحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية والأحزاب السياسية وجميع شرائح المجتمع المغربي إلى الوقوف بجانب الدكاترة. وذكر الاتحاد في بلاغ له، أنه يتابع بقلق شديد المستجدات الأخيرة التي يعرفها ملف الدكاترة الموظفين بالمغرب، حيت أضحت الوضعية المتأزمة للدكاترة الموظفين بالمغرب نشازا، وذلك نظرا للتهميش الذي تعانيه هذه النخبة من المجتمع المغربي، التي سجلت إضرابات ووقفات ومسيرات واعتصامات مشهودة أمام المشهد الوطني والدولي، وكان ذلك أمام مختلف الوزارات المعنية، وأمام مقر البرلمان. وتأتي هذه الاحتجاجات ردا يقول بلاغ في الموضوع، ضد تماطل الحكومة المستمر وعدم رغبتها الصريحة في حل هذا الملف. وذكر الاتحاد الوطني، الرأي العام الوطني أن الحكومة رفضت إحداث النظام الأساسي لهيئة الدكاترة الموظفين، والذي كان حلا مناسبا لهذه الفئة من موظفي الدولة المغربية سنة 2014، حيث طرح هذا الرفض علامة الاستفهام حول سياسة الحكومة في الرقي بالبحث العلمي بالاعتراف بموظفيها الحاملين شهادة الدكتوراه لتثمين هذه الكفاءات الوطنية. واعتبر الاتحاد أن المناصب التحويلية للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه تعرف أزمة تدبير،حيث تندرج هذه المناصب في إطار تسوية وضعية الموظفين الدكاترة حسب قانون المالية لكل السنة، لكن للأسف الشديد فإن هذه المناصب توزع حسب المقاس، وفي المقابل يتم تهميش باقي الدكاترة، وكأنهم ليسوا أبناء هذا الوطن، ناهيك عن إقصاء دكاترة المؤسسات العمومية بدعوى غياب رقم التأجير لديهم. وطالب الاتحاد الوزير سعيد أمزازي تنفيذ وعوده بحل هذا الملف التي التزم بها، كما تقترح منظمة الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب على وزارة التعليم العالي تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد و الوزارة قبل نهاية السنة الحالية لوضع معايير معقولة حول المناصب التحويلية المقبلة، وذلك لتفادي مختلف أنواع الفساد التي تضرب بقوة هذه المباريات، مما جعل معظمها شكلية . وكشف الاتحاد العام الوطني للدكاترة،أنه لن يتراجع عن خطه النضالي، وهو الدفاع عن الدكاترة الموظفين، لرد الاعتبار لشهادة الدكتوراه في المغرب، التي تعرضت لضربات متتالية، كما يحذر الحكومة من المماطلة التي قد تجعله في القريب يراسل سفراء الدول الصديقة للمغرب من أجل وساطتها مع الحكومة المغربية من أجل حل هذا الملف الذي عمر طويلا.
