في الأفق الإستراتيجي للقضية الفلسطينية

الدولة الفلسطينية المستقلة والموحدة

ما تزخر به الانتفاضة الشعبية الفلسطينية من أعمال بطولية وتحركات جماهيرية مُستخلصة أهم الدروس والدلالات السياسية منذ نكبة العام 48، يؤكد لا محالة فهما عميقا لطبيعة المؤامرة الصهيونية ومخططاتها الهادفة إلى العزل، التهجير والاستيطان ومحو الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، مقابل هوية مناقضة قائمة على «الصهيونية اليهودية كعقيدة ومُرتجى مقيت».
الانتفاضة الحالية المدعومة بقوة مقاومة متواضعة، لم تكن لمجرد الاحتجاج السياسي(ويجب ألا تكون كذلك) المؤقت أو كما يريدها ويفهمها البعض(أنظمة التطبيع ؟)، يستفاد منها فقط وفقط لفت نظر حكومات الغرب « الديموقراطية؟»لاستخراج مشاريع وعروض سياسية مشبوهة جديدة، وإنما(وهكذا يجب أن يكون)، إلحاق الهزيمة الفعلية بالمؤامرة وإلغاء كل القرارات المترتبة عنها.
يفترض مما سبق، ووفق المعطيات المؤطرة للوضع الحالي الفلسطيني، بما فيه حالة الوهن النّاخرة لسلطة اتفاق « أوسلو « وباقي فصائل المقاومة القومجية واليسراوية « الواعية « أكثر من اللازم؟، قلت يُفترض على الأقل من هذه الأخيرة، توسيع نطاق المقاطعة الفعلية والعلنية مع الكيان الصهيوني ومنع كافة أشكال التعامل معه(التنسيق الأمني المقيت بالدرجة الأولى؟) ، حيث هو الطريق الأول الصحيح لإحباط المؤامرة (عوض انتظار تدخلات دول التطبيع من أجل هدنة قزمية تديم إشكال القضية وتؤبد امتيازاتهم المبنية والمستجدية للمساعدات الريعية من دول البيترودولار النفطية.
والحال أن الانتفاضة الفلسطينية الشبابية أتت لتؤكد ضرورة إحياء الجبهة الوطنية الموحدة في المناطق المحتلة، من حيث(وفي هذه الظروف بالذات) تتّسم قسرا بمهمة توفير مركز قيادة موحد للحركة الشبابية في المناطق المحتلة كأهمية كبرى وراهنية، وعلى كافة القوى السياسية (المهترئة ) والعناصر الوطنية المناضلة مسؤولية النهوض بهذه المهمة التي تزداد الحاجة إليها في هذه الأيام.
وإذن فإن الحفاظ على وحدة المؤسسات الجماهيرية وتعزيز تماسك صفوفها ونبذ (وهذا أساسي ) الاتجاهات والتيارات الانقسامية فيها، ودعوة كل القوى الوطنية الداعمة للانتفاضة الشبابية بميثاق شرف يضبط العمل بين هذه المؤسسات الجماهيرية بما يحافظ على وحدتها ويعزز دورها الكفاحي ونبذ الصراعات الفئوية الضيقة الأفق وروح الاستئثار والهيمنة والتفرد(حماس وفتح؟)، بما يحافظ على وحدتها ويعزز دورها الكفاحي، وفقا لقواعد نرى بعضها كالتالي :
1/ إفساح المجال أمام جميع القوى والطاقات الوطنية للمشاركة في كافة المؤسسات الجماهيرية كل من موقعه ووفقا لكفاءته وطاقاته (ألم يكن هذا برنامج المناضل مروان البرغوثي قبل التكالب عليه؟) .
2/ نبذ الميول والاتجاهات الانقسامية وإيجاد المؤسسات البديلة أو الموازية، لما يمثله هذا النهج من خطر يصيب في الصميم وحدة المؤسسات والمنظمات الجماهيرية، ويُضعف فعاليتها النضالية.
3/ إعتماد التمثيل النسبي كقاعدة عامة، لتمثيل كافة القوى في هذه المؤسسة أو تلك، وفقا لحجومها الحقيقية(أي نعم بدون مزايدة أو فهلوة سياسوية ؟)، والسعي إلى تغليب الائتلاف الوطني العام على قاعدة التمثيل النسبي.
3/ تحديد الموقف من الحل الاستراتيجي للقضية الفلسطينية في إطار دولة ديمقراطية موحدة، سواء قبل أو بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة(التشديد مني).