محكمة سرقسطة تطالب بتوضيحات مستعجلة من وزارتي الخارجية والدفاع حول دخول مجرم الحرب إبراهيم غالي إلى إسبانيا

أمهل قاضي التحقيق بمحكمة سرقسطة وزارة الخارجية الإسبانية سبعة أيام لتحديد هوية الشخص الذي أمر بعدم التحقق من هوية مجرم الحرب إبراهيم غالي يوم وصوله إلى إسبانيا على متن طائرة تابعة للرئاسة الجزائرية في 18 أبريل الماضي.
القرار الذي اتخذه القاضي رافائيل لاسالا، ونشرت تفاصيله صحيفة « لاراثون»، يروم إلى معرفة ما إذا كان المدعو إبراهيم غالي قد دخل إلى إسبانيا بهوية مزيفة، حيث طالب وزارة الخارجية ب»تحديد هوية الشخص الذي اتصل بقسم العلاقات الدولية في هيئة الأركان العامة للجيش الإسباني، وأعطى أوامر بكيفية التعامل مع القادمين على متن الطائرة الجزائرية، وهوياتهم وكيفية دخولهم التراب الإسباني، وفيما إذا كانت هذه الأوامر قدمت مكتوبة أو عبر الهاتف» .
كما طالب القاضي وزارة الخارجية بإبلاغه عما إذا كانت تتوفر لديها وثائق إدارية متعلقة بهذه الرحلة، وتمكينه منها في حال تواجدها وبشكل مستعجل.
وفي نفس القرار، طالب القاضي أيضا رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الجوية، بشأن ما إذا كان لديه وثائق إدارية حول الأوامر التي تلقاها من طرف وزارة الخارجية حول « وصول طائرة قادمة من الجزائر إلى القاعدة العسكرية بسرقسطة، والتي كان على متنها مريض يحمل جواز سفر جزائري» مع إعطاء نفس المهلة، سبعة أيام، للرد على هذا الطلب، بالإضافة إلى معرفة هوية الأشخاص الذين كانوا على اتصال بوزارة الخارجية، من هيئة الأركان العامة للقوات الجوية، وهذه الأخيرة والقاعدة العسكرية لسرقسطة.
ومعلوم أن المحامي أنطونيو أوردياليس تقدم بشكاية ضد مسؤولي وزارة الدفاع ووزارة الخارجية، يتهمهم فيها بجرائم التزوير والتدليس وإخفاء الهوية، للسماح للمدعو إبراهيم غالي بالدخول إلى القاعدة العسكرية بسرقسطة في 18 أبريل الماضي، على متن طائرة تابعة للرئاسة الجزائرية.
وجاء في الشكاية التي تقدم بها المحامي، أن المتهمين «سمحوا بدخول أشخاص يحملون وثائق هوية مزورة مع علمهم بأن المدعو إبراهيم غالي متابع في قضايا جنائية خطيرة تتعلق بجرائم إبادة جماعية وجرائم تعذيب من طرف المحكمة الوطنية، ولم يقوموا بإبلاغ السلطة القضائية في سرقسطة بهذه الوقائع، وسمحوا بنقل المتهم ومرافقيه إلى مقاطعة أخرى».
كما أكد المحامي، في الشكاية التي تقدم بها، أن المدعو إبراهيم غالي بعد نزوله من الطائرة في سرقسطة، جرى نقله عبر سيارة إسعاف تابعة للمصالح الصحية في أراغون، ومن هناك توجهت إلى مستشفى سان بيدرو في لوغرونيو، حيث تم تسجيله تحت اسم محمد بن بطوش، المزداد في 19 سبتمبر 1950، وهي هوية مزيفة، مضيفا أنه أمام كل هذه الحقائق يستحيل أن تدعي السلطات التي سمحت له بالدخول عدم علمها، كما أنه لا توجد سابقة لا في إسبانيا، ولا في غيرها، يسمح فيها لمجرم متهم الحصول على تأشيرة دخول إلى إسبانيا».
وعلى ضوء هذه الشكاية، أمر القاضي رافائيل لاسالا بإجراء تحقيق حول الموضوع حيث وجه أسئلة إلى المسؤولين بالقاعدة العسكرية بسرقسطة التي حطت بها الطائرة التي كانت تقل المدعو إبراهيم غالي.
وجوابا عن الأسئلة التي وجهتها المحكمة، أكد قائد القاعدة العسكرية لسرقسطة، الجنرال «خوسي لويس أورتيز كانياباتي» أن وزارة الخارجية الإسبانية هي التي أعطت الأوامر بدخول المدعو إبراهيم غالي، قبل نقله إلى مستشفى لوغرونيو وذلك دون الكشف عن هويته أوهويات المرافقين له .
وبعد الأجوبة التي توصل بها القاضي من الجنرال «خوسي لويس أورتيز كانياباتي»، طالب المحامي أنطونيو أوردياليس بالتحقيق مع وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونزاليث لايا، بسبب السماح لمجرم الحرب إبراهيم غالي إلى دخول الأراضي الإسبانية دون التحقق من جواز السفر الذي يحمله، حيث وجه طلبا كتابيا إلى القاضي رافائيل لاسالا، وذلك بمنح وزارة الخارجية سبعة أيام لتوضيح ما إذا كانت قد اتخذت الإجراءات الإدارية المطلوبة لدخوله، بالإضافة إلى تحديد هوية الشخص الذي اتصل بقسم العلاقات الدولية بهيئة الأركان العامة للقوات الجوية، وأعطاه التعليمات حول سبل التعامل مع ركاب الطائرة التابعة للرئاسة الجزائرية التي كانت تقل مجرم الحرب إبراهيم غالي، وفي ما إذا كانت هذه التعليمات كتابية أم شفوية.