3 أرقام مفزعة جاء بها الجواهري يفترض أن تقض مضجع الحكومة

على العكس تماما من لهجة التطمين التي تطبع الخطاب الرسمي للحكومة، من المتوقع أن تكون السنة المالية 2022 معقدة للغاية. ربما أكثر بكثير مما توقعه القانون المالي لهذا العام، ولعل 3 أرقام قدمها والي البنك المركزي يوم الثلاثاء الماضي تؤكد ذلك بجلاء.
ويأتي على رأس هذه الأرقام الثلاثة معدل النمو الضعيف جدا الذي لن يتعدى حسب البنك المركزي 0.7٪ بدل 2.9٪ التي كان الجواهري يتوقعها في نهاية العام الماضي، (نفس الرقم توقعته المندوبية السامية للتخطيط)، وهو رقم أضعف بكثير من 4 في المائة سنويا التي كان أخنوش يعد بها المواطنين في برنامجه الانتخابي، كما أن 0.7 في المائة يبقى رقما أصغر كثيرا مما توقعته الحكومة في قانونها المالي 2022، والذي كان في حدود 3.2 ٪، مع كل ما يعنيه ذلك من تحديات صعبة على مستوى تنزيل البرامج الإصلاحية الكبرى مع ضيق الهوامش المالية لإنجاز أهم الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة في هذا القانون المالي الذي تجاوزته الأحداث داخليا وخارجيا.
ويعاني المغرب منذ سنوات، من عدم استقرار نسبة النمو، وهو ما أشار إليه تقرير النموذج التنموي والذي أكد أن نسبة النمو لم تتجاوز 3.2 في المائة خلال العشرين سنة الماضية. وفي المقابل، شدد على ضرورة رفع هذه النسبة إلى 6 في المائة، واعتبرها مسألة حيوية من أجل تحقيق أهداف التشغيل وتحريك عجلة الاقتصاد.
بينما الرقم الثاني الذي يبعث على القلق في توقعات البنك المركزي ولا يتناسب البتة مع الطمأنينة التي تحاول الحكومة الظهور بها كلما خرج وزراؤها أمام الرأي العام، فهو نسبة التضخم التي ستصل إلى 4.7% بعدما كان سنة 2020 في حدود 0.5 في المائة قبل أن يرتفع في 2021 إلى 1.7 في المائة، وهو ما يعني أن معدل التضخم قفز لأول مرة وفي أقل من عامين ب 4.2 في المائة مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات صادمة على مستوى ارتفاع أسعار المعيشة وعلى القدرة الشرائية للمغاربة والتي لم يسبق أن تعرض لهذه الصدمة في ظرف وجيز. وقد أوضح الجواهري أن الضغوط التضخمية أضحت ملموسة، مشيرا إلى أن سنة 2022 تتسم بالتضخم المستورد، وإلى أنه من الضروري إجراء تحديث أكثر تواترا لمؤشر أسعار المستهلك في هذه الظرفية.
أما الرقم الثالث الذي يستوجب الحذر أكثر مما يدعو للاطمئنان، فهو بنسبة ناقص 19.8 في المائة، وهو معدل تراجع القيمة المضافة الفلاحية. وإذا كانت الحكومة قد بنت قانونها المالي 2022 على فرضية إنتاج 80 مليون قنطار من الحبوب، فإن البنك المركزي يتوقع أن يسجل الموسم الفلاحي إنتاج محصول من الحبوب لا يتعدى 25 مليون قنطار، بدلا من 103.2 مليون قنطار سنة من قبل.
ويشكل هذا الرقم السالب لمعدل النمو الفلاحي امتحانا عسيرا للاقتصاد الوطني الذي كان دوما يستعين بالنمو غير الفلاحي للتغطية على الناتج الضعيف في السنوات العجاف، ما يعنيه ذلك أساسا من انعكاس على العالم القروي الذي لم يخرج بعد من تداعيات الأزمة الوبائية وما خلفته من آثار على سكان البوادي، حيث من المرتقب مع تسجيل نسبة النمو السالبة أن تتفاقم الأوضاع في العالم القروي المطالب بمواجهة مزيد من البطالة ومزيد من غلاء تكاليف المعيشة.