تأخر الأمطار يدفع بنك المغرب إلى خفض نسبة نمو 2016

دفع تأخر تساقط الأمطار خلال الموسم الحالي ببنك المغرب إلى تخفيض توقعات النمو بالنسبة للعام المقبل، لتصل إلى 2.1 بالمائة عوض 3 بالمائة التي توقعتها الحكومة ووضعتها في قانون المالية 2016.
وفسر عبد اللطيف الجواهري، الذي كان يتحدث خلال ندوة أعقبت انعقاد المجلس الإداري للبنك المركزي، تخفيضه نسبة النمو إلى 2.1 في المائة بسبب تسجيل موسم فلاحي "متوسط"، إذ ستنخفض نسبة القيمة المضافة للقطاع الفلاحي من 14.6 خلال العام الحالي، إلى 4.3 بالمائة في العام المقبل، وذلك راجع بالأساس إلى تأخر هطول الأمطار. أما بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، فمن المتوقع أن تحقق نسبة نمو في حدود 2.7 بالمائة.
وعن العام الحالي، فقد كشف المسؤول الأول عن السياسة النقدية بالمغرب أن سنة 2015 ستعرف تحقيق نسبة نمو تصل إلى 4.5 بالمائة، وعزا هذا الارتفاع إلى النمو الملحوظ في الأنشطة الفلاحية وارتفاع القيمة المضافة بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية.
الجواهري واصل تقديم الحصيلة الاقتصادية للمغرب خلال العام الحالي، إذ أكد أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ، إلى نهاية العام الماضي، حوالي 220.8 مليار درهم، وهو المبلغ الذي يمكِّن من شراء الواردات لمدة 6.26 شهرا، متوقعا أن تصل نسبة تغطية العملة الصعبة لواردات المغرب إلى أكثر من 8 أشهر مع متم العام الحالي.
ويعزى هذا المنحى التصاعدي لاحتياطي المغرب من العملة الصعبة إلى ثلاثة عوامل؛ أولها ارتفاع تحويلات مغاربة العالم بنسبة 3.6 بالمائة لتستقر عند 56.7 مليار درهم، ثانيها تراجع عجز الميزان التجاري بأكثر من 19.7 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، أما العامل الثالث فهو ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية بنسبة 6.8 بالمائة، مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 34 مليار درهم.
الجواهري أكد أن نسبة عجز الميزانية ستتحسن بنسبة 4.3 بالمائة مع متم العام الحالي، وذلك بسبب تراجع الفاتورة الطاقية للدولة وانخفاض نفقات صندوق المقاصة. وتوقع الجواهري أن تستقر ديون المغرب، التي بلغت 62 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، خلال العام المقبل، على أن تبدأ في التراجع في حال واصلت الدولة تحكمها في النفقات العمومية.
هذه المؤشرات الإيجابية يقابلها رقم سيء يتعلق بنسبة البطالة التي تزايدت بحوالي 0.5 بالمائة، لتصل عند متم العام الحالي إلى 10.1 بالمائة، وفسر الجواهري هذا الرقم بارتفاع نسبة الشباب في هرم الساكنة.
وعن معدل التضخم، فإن توقعات بنك المغرب تفيد بأنه سيصل إلى 1.6 خلال العام الحالي، وسينخفض إلى 1.2 بالمائة خلال العام المقبل، ولفت البنك المركزي إلى أن توقعاته بالنسبة لمعدل التضخم لا تضم رفع الدعم عن السكر الذي سينطلق مع بداية العام المقبل، حيث سيكون لهذا الإجراء أثر على نسبة التضخم برفعها بحوالي 0.27، وفق تقديرات البنك الذي أكد أن معدل سعر الفائدة الموجه سيبقى دون تغيير، ليستقر في حدود 2.5 بالمائة.
ولفت الجواهري إلى أن النمو المحقق في سوق القروض لم يتوافق مع توقعات البنك المركزي، حيث بلغ نمو القروض الموجهة إلى الأسر حوالي 3.6 بالمائة، علما أن توقعات البنك كانت تتحدث عن أكثر من 4 بالمائة.