هل فعلا الوضع الاقتصادي العالمي بصفة عامة والمغربي بصفة خاصة لا يبشر بالخير ويعتبر ظرفية استثنائية تتسم، بشكل كبير، بعدم اليقين ؟ معظم الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين كانوا ينتظرون بشغف قرار مجلس بنك المغرب الذي انعقد، يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، المتعلق بسعر الفائدة الرئيسي. لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم منذ بداية آفة كوفيد 19 ومع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية قررت مجموعة من البنوك المركزية عبر العالم رفع معدل سعر الفائدة الرئيسي لمواجهة التضخم. ( من أصل 60 بنكا مركزيا رفع 27 منها السعر). في حين فوجئ الخبراء الاقتصاديين والماليين والفاعلون الاقتصاديون والسياسيون ببلاغ لبنك المغرب الذي يوضح أنه : "أخذا بالاعتبار توقع عودة التضخم إلى مستويات معتدلة في 2023، قرر المجلس الحفاظ على التوجه التيسيري للسياسة النقدية، وذلك من أجل الاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي والتخفيف من تداعيات الظرفية الدولية غير المواتية، والإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,50 في المائة". قرار مجلس بنك المغرب لا يمكن أن يتخذ بالعفوية والارتجال لأن الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي للمغرب مرتبط بقرارات السوق النقدي والمالي. ولهذا أرجعه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، حسب تصريحه للصحافة، لكون كل بنك مركزي يتفاعل مع الوضع الحالي حسب خصوصياته، وكل بلد لديه خصوصيات، وكل بنك مركزي لديه تاريخ بخصوص تعامله مع الضغوط التضخمية". جواب من خبير محنك سيغلق كل الأبواب على كل التصريحات والتحليلات غير الواقعية خصوصا وأن المواطن المغربي متعطش لمعرفة الحقيقة للوضع الاقتصادي الحالي والمستقبل. بعيدا عن لغة الخشب صرح عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب أن ما نعيشه اليوم "هو ظرفية استثنائية تتسم بشكل كبير بعدم اليقين، إنها أزمة سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية، هناك أمور نتحكم فيها وأخرى خارجية لا نتحكم فيها، لذلك يجب أن نكون حذرين دائما". رسالة قوية لكل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين للتعامل مع الظرفية الحالية بكل حذر واتخاذ القرارات الصحيحة غير الارتجالية والترقيعية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان العيش الكريم والحماية الاجتماعية للمواطن المغربي. للتذكير فإن المغرب سجل نسبة 4.5 في المائة من التضخم، فيما سجل الاتحاد الأوروبي 7.5 في المائة، وبلغ في الولاياتالمتحدةالأمريكية أكثر من 5.8 في المائة، فيما تجاوز 30 في المائة بتركيا"معدلات التضخم هاته لم يشهدها العالم منذ سنة 1981. ستؤثر بشكل كبير على تكلفة الإنتاج". وثمن المنتوج عند الاستهلاك. حسب الخبراء الاقتصاديين فإن المغرب لم يتأثر فقط بتداعيات جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية، وإنما أيضا بالجفاف وقلة التساقطات المطرية مما أدى إلى ضعف على مستوى إنتاج الحبوب. حسب تقرير بنك المغرب فإنه نظرا للظروف المناخية غير المواتية، يتوقع بنك المغرب أن يسجل الموسم الفلاحي إنتاج محصول من الحبوب يناهز 25 مليون قنطار، بدلا من 103,2 مليون قنطار المسجلة سنة من قبل. للإجابة عن سؤالنا هل فعلا نعيش أزمة اقتصادية وظرفية استثنائية تتسم بشكل كبير بعدم اليقين لابأس أن نستأنس ونعتمد على قرار مجلس بنك المغرب الذي أكد : أن تداعيات هذا النزاع، أضحت ملموسة على مستوى الأسواق المالية، وأسعار السلع الأساسية، والتجارة العالمية، وكذا على النشاط الاقتصادي بشكل عام، مبرزا أن "الاقتصاد الوطني ليس في منأى عن عواقب هذه التطورات، في وقت يواجه فيه ظروفا مناخية صعبة بسبب العجز الشديد في التساقطات المطرية". المواطن المغربي في أمس الحاجة إلى تفسير وتحليل موضوعي للوضع الاقتصادي.
