ترقب كبير لقرار مجلس بنك المغرب بخصوص تغيير سعر الفائدة الرئيسي

من المنتظر أن يعقد مجلس بنك المغرب، الثلاثاء 21 يونيو الجاري، اجتماعه الثاني برسم سنة 2022 وسط ترقب كبير لقراره بخصوص سعر الفائدة الرئيسي؛ بالنظر إلى ارتفاع معدل التضخم واستمرار تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا على الوضع الاقتصادي عالميا ووطنيا.
وفي الوقت الذي قرر فيه البنك المركزي الأمريكي، المعروف باسم الاحتياطي الفيدرالي، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق 1.50 – 1.75 في المائة، تتجه معظم البنوك المركزية في العالم إلى الاتجاه نفسه في إطار السعي إلى كبح جماح التضخم.
في المغرب سعر الفائدة الرئيسي محدد في 1,5 في المائة منذ يونيو من سنة 2020، ويبقى هذا السعر مؤشرا أساسيا عن طبيعة السياسة النقدية المتبعة من قبل بنك المغرب؛ لأنه يؤثر بشكل قوي على سعر الفائدة التي تقترض به البنوك للزبناء، سواء الأشخاص الذاتيين أو الشركات أو الدولة.
عمر باكو، الخبير الاقتصادي المتخصص في سياسة الصرف، يشرح أن "سعر الفائدة الرئيسي هو السعر الذي يطبق في سوق الأموال بالجملة الذي يقرض به بنك المغرب لفائدة البنوك التي تقدم حاجياتها بناء على الطلبات الموجودة لديها من طرف الزبناء".
وذكر باكو، في حديث لهسبريس، أن تخفيض سعر الفائدة الرئيسي يخفض السعر الذي تحتسبه البنوك وبالتالي تسهيل الولوج إلى القروض والعكس صحيح؛ لكن الخبير الاقتصادي المتخصص في سياسة الصرف أشار إلى أن "تسهيل ولوج الزبناء إلى القروض يمكن أن يرفع كتلة الأموال الرائجة في الاقتصاد وبالتالي ارتفاع التضخم".
وسجل المتحدث ذاته أن اجتماع مجلس بنك المغرب الثلاثاء المقبل يأتي "في ظرفية استثنائية على المستوى الداخلي، تتجلى أساسا ارتفاع التضخم (5,9 في المائة في أبريل) وتردي الوضعية الاقتصادية والموسم الفلاحي الضعيف".
على المستوى العالمي، أفاد باكو بأن اجتماع الثلاثاء يأتي في وقت تتجه فيه البنوك المركزية إلى رفع سعر الفائدة، مثل البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي؛ وهو ما يطرح تساؤلات حول موقف بنك المغرب ومدى اتجاه للرفع أو الإبقاء عليه في المستوى الحالي.
وقال الخبير الاقتصادي المتخصص في سياسة الصرف إن "أي قرار يتم اتخاذه في السياسة الاقتصادية يجب أن يتم بناء على المقارنة بين الإيجابيات والسلبية"، وزاد قائلا: "في تحليلي، يجب ألا يرفع سعر الفائدة الرئيسي؛ لأن هناك ظرفية اقتصادية صعبة نتج عنها انخفاض في المداخيل بصفة عامة في المغرب (الأسر والشركات والدولة)".
وأشار المتحدث إلى أن الظرفية الحالية تتسم بارتفاع الأسعار وتضرر القدرة الشرائية للمواطنين، وإذا تقرر رفع سعر الفائدة فإن ذلك سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني ويزيد من تردي الأوضاع، خصوصا أن التعافي الاقتصادي لم يتحقق بعد من تداعيات جائحة كورونا ناهيك عن آثار الجفاف والظرفية الاقتصادية العالمية.
وسيكون لرفع سعر الفائدة، وفق تحليل باكو، وقع سلبي على ولوج الشركات والأشخاص إلى القروض باعتبارها متنفسا. كما يدعم موقفه ضد هذا الرفع بالإشارة إلى تضرر البنوك من ضعف السيولة نتيجة عجز ميزان الأداءات، ناهيك عن ارتفاع النقد المتداول وتفاقم القروض المتعثرة؛ وهي أمور يجب أخذها بعين الاعتبار لتبني سياسة نقدية استثنائية ملائمة.
وأكد الخبير الاقتصادي أن "التضخم في المغرب يجب أخذه بشكل نسبي، ففي العالم هناك مستويات أكبر من المستوى المسجل في المغرب. ولذلك، نحن لسنا في وضعية تستدعي اعتماد سياسة نقدية صارمة برفع سعر الفائدة الرئيسي".
وفي نظر عمر باكو، فإن ارتفاع معدل التضخم في المغرب ليس ناتجا عن سياسة نقدية معتمدة؛ بل هي نتاج عوامل خارجية ساهمت فيها الحرب الروسية في أوكرانيا وارتفاع أسعار البترول ومواسم الجفاف، مشددا على ضرورة بقاء السياسة النقدية محايدة.