الحكومة تواصل التخبط في معالجة ملف اللحوم الحمراء المستوردون: إلغاء شرط الوزن لن يوقف ارتفاع الأسعار و الاعفاء من TVA وحده قد يعيد اللحم إلى موائد الفقراء

في أول رد فعل لهم على القرار الذي اتخذته الحكومة أول أمس لتسهيل تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء، عبر إلغاء شرط الوزن بشكل نهائي، اعتبر تجار ومهنيو القطاع أن هذا القرار الحكومي المعزول لن يكون له أي تأثير إيجابي على أسعار الاستهلاك النهائي في السوق الوطني، ولن يوقف مسلسل الزيادات الصاروخية التي تشهدها أثمان اللحوم الحمراء منذ عدة أسابيع، والتي تجاوزت 90 درهما بمعظم نقط البيع.
وأكد هشام الجوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة في الدارالبيضاء، أمس في تصريح لصحيفة «الاتحاد الاشتراكي» أن المشكل الحقيقي لارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلي ليس هو الوزن المفروض على المستوردين، والمحدد في 550 كلغ للعجول، بل هو مرتبط أساسا بالكلفة الباهظة للاستيراد وبالشروط الصارمة التي تفرضها الدولة على موردي اللحوم من الخارج.
وأوضح الجوابري أن قرار الحكومة بإلغاء شرط الوزن عند الاستيراد لن يغير في الأمر شيئا، ولن يكون له أي تأثير حاسم في تخفيض ثمن البيع النهائي للعموم، تماما مثلما لم يكن لقرار وقف استيفاء الرسوم الجمركية عند استيراد العجول أي انعكاس إيجابي على أسعار المستهلك.
واعتبر المسؤول النقابي أن الحكومة بهذه القرارات والتدابير المرتجلة والمتفرقة لا تعالج صلب المشكل وإنما تذهب لأمور هامشية لا تمس بشكل مباشر بنية الأسعار. وأوضح الجوابري أن إعفاء المستورد من 2 في المائة المفروضة على الاستيراد لا يمثل في النهاية سوى 300 أو 400 درهم عن كل بهيمة، وهو مبلغ زهيد مقارنة مع التكاليف الباهظة للاستيراد.
ويعتبر المهنيون والمستوردون أن الحكومة ستظل بهذه القرارات الخجولة تتخبط في معالجة هذا الملف الذي أصبح شائكا، بعدما تسبب في حرمان ملايين الأسر الفقيرة والمحدودة الدخل من حقها في الوصول الى اللحوم الحمراء التي قد تصبح منتوجا نخبويا، خصوصا ونحن على مشارف شهر رمضان، الذي يعرف ذروة الطلب على اللحوم.
وقال الجوابري إن الحل الآني والمستعجل لخفض الأسعار يكمن في وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة، ولو بشكل مؤقت ريثما نجتاز ذروة الاستهلاك الرمضاني، موضحا أن 20 في المائة التي تشكلها الضريبة على القيمة المضافة تمثل ملا يقل عن 3000 إلى 4000 درهم من ثمن العجل، ولا شك أن إجراء من هذا القبيل من شأنه أن يعود بالأسعار إلى وضعيتها ما قبل التضخم، أي في حدود 70 و75 درهما للكيلوغرام الواحد.
إلى ذلك، يطالب المستوردون بضرورة مراجعة شروط الدفتر الصحي للحيوانات المستوردة، والتي يعتبرونها شروطا مبالغة في الصرامة، حيث تستنزف الاختبارات الصحية والتحاليل المخبرية المطلوبة، الكثير من التكاليف والوقت، وهو ما يجعل عملية استيراد الأبقار والعجول إلى المغرب تأخذ أسابيع طويلة مقارنة بما هو معمول به في دول ليبيا ومصر والأردن .. والتي تعتمد دفاتر تحملات وشروطا صحية أكثر مرونة، ما يسهل عملية الاستيراد في آجال معقولة لا تتجاوز بضعة أيام.
وإلى حدود الآن، منيت معالجة الحكومة لملف اللحوم الحمراء بفشل ذريع ولم يكن لقراراتها أي أثر إيجابي على سوق اللحوم الحمراء ، سواء حين قررت وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، الذي اعتمدته في أكتوبر الماضي، وذلك ضمن حصة تصل إلي 200 ألف رأس، أو حين أرادت الحكومة دعم استيراد العجلات الحلوب، والذي يشمل 120 ألف رأس لمدة 24 شهرا، ودعم العجلات من الأصناف الأصيلة محليا بحوالي 4000 درهم وهو القرار الذي كان يراد من ورائه ضمان تموين عادي للسوق المحلية من لحوم الأبقار، وذلك عبر وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على استيراد فصيلة الأبقار الأليفة من سلالات إنتاج اللحوم والتي لا يقل وزنها عن 550 كيلوغراماً وذلك إلى غاية نهاية دجنبر 2023.
وإلى أن تنكب الحكومة على معالجة المشكل الرئيسي المتمثل في البنية الحقيقية للأسعار، ستظل اللحوم الحمراء ممنوعة عن موائد الفقراء ومحدودي الدخل في المغرب.