يحرص الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب على تطوير وتجويد العمل البرلماني، والرقي به حتى تؤدي المؤسسة البرلمانية مهامها ووظائفها التشريعية والرقابية على أحسن وجه، وفقا للنصوص القانونية، وفي مقدمة هذا الحرص على احترام و تنفيذ النظام الداخلي لمجلس النواب. انطلاقا من هذه القناعات السياسية والدستورية والقانونية، يتقدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، بمجلس النواب ب «نقط النظام» خلال الجلسات، حين تقتضي الضرورة لذلك، من أجل الإشارة والتنبيه والتصحيح، ووضع الأمور في المسار الصحيح والطريق السليم. مناسبة هذا الحديث، ما وقع في الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب اول أمس، إذ الملاحظ أن هناك غياب الحكومة بشكل أسبوعي، وبالرغم من انتقادات العديد من البرلمانيين، في واقعة ليست هي الأولى من نوعها، رئاسة الجلسة لا تقدم أجوبة بهذا الخصوص، وهذا فيه إشارة سيئة للرأي العام، حين يتعلق الأمر بتطبيق النظام الداخلي في الجلسات العامة، فإن الرئاسة تمر عليها وكأنها تقول بتجاوز القانون. كانت أكبر فضيحة عرفتها الجلسة العامة الأخيرة بالمؤسسة التشريعية، حين طالب الفريق الاشتراكي المعارضة بضرورة تطبيق النظام الداخلي والقانون، بالدعوة للتشطيب على ما هو إشارة لعلامة تجارية داخل القبة من طرف النائب الحسن لشكر، خاصة أن القانون صريح وواضح، وحيث أن الرئاسة لم تستجب، وحيث أن الوزير المعني بالأمر، في تعقيبه لم ينتبه ويطلب تأكيد ملاحظة النائب الحسن لشكر والتشطيب على ذلك، فإن محضر الجلسة سيخرج بهذه العلامة التجارية في الجريدة الرسمية، لان لا أحد يريد أن يخضع للقانون، خاصة أن التغول لهذه الأغلبية سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. وبمثل هذه الممارسات غير الممتثلة للقانون والتشريعات الوطنية، نضرب دولة الحق والقانون والمؤسسات، ونجهز على المكتسبات التي حققتها البلاد، عبر سنوات عديدة، ونهدد التراكم الإيجابي للعمل البرلماني المغربي والتجربة الديمقراطية الوطنية. إن رد فعل الرئاسة المسيرة للجلسة، وتجاهلها لنقط نظام في صميم تطبيق النظام الداخلي للمجلس، سيدفع إلى إثارة الفوضى داخل الجلسة، لأنه لن يكون أمام هذا الخرق والجفاء والتعامل مع الملاحظات التصحيحية والقانونية، إلا الصياح والانسحاب من الجلسة، وهذا فيه خدش لصورة المؤسسة التشريعية بصفة خاصة، والبلاد بصفة عامة، مع العلم ان هذه الجلسات منقولة مباشرة على القنوات التلفزية والإذاعية الوطنية. وسبق للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية من خلال «نقطة النظام»، تقدم بها النائب بعزيز محمد، في الجلسة العامة ما قبل الأخيرة، أن أشار أنه من المفروض أن يعقد المجلس الجلسة الدستورية على أساس مراقبة العمل الحكومي، وفي الأصل كان من اللازم حضور تسع قطاعات حكومية، إلا أنه لوحظ حضور لقطاعين وزاريين فقط. وتابع النائب الاشتراكي القول» في جدول الأعمال الخاص بالجلسة يحضر قطاعان وزاريان فقط، وغياب سبع قطاعات حكومية، وهذا يظهر أن الحكومة ليس لها أي اهتمام بمراقبة العمل الحكومي، وتستهتر بالبرلمان». واحتج النائب بعزيز على رئاسة المجلس أيضا بالتضييق على مداخلته، خاصة بعد أن أوقف مسير الجلسة أحد برلمانييه دون أن يكمل كلمته. وشدد النائب على أن «نقطة النظام» يتم تناولها على أساس مراقبة العمل الحكومي، وهي لا تخص التسيير فقط والنظام الداخلي لمجلس النواب، فهي منسجمة مع المادة 262 منه».
