تشريعيات .. الاستقرار الحزبي

تقدّم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما وقع تغييره وتتميمه بين يدي مكتب مجلس النواب. ويروم مقترح الفريق إلى «الملاءمة بين مدة انتداب الأجهزة الوطنية للأحزاب مع مدة الولاية التشريعية والحكومية، قصد ترسيخ استقرار سياسي داخل الأحزاب وفي المشهد السياسي المغربي عموما».لذلك دعا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى التنصيص على أنه «يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل خمس سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي، ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته».وأورد الحزب أن «مقتضيات المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما وقع تغييره وتتميمه، نصت على أن مدة ولاية الأجهزة الوطنية للأحزاب السياسية في أربع سنوات، وذلك يجعل مدة ولاية الأجهزة الوطنية للأحزاب لا تنسجم مع مدة ولاية أعضاء وعضوات البرلمان، وكذا مع مدة انتداب الحكومة المقرر دستورا وقانونا في خمس سنوات، وهو ما يؤثر سلبا على استقرار الحياة السياسية في المغرب، بل في كثير من الحالات التاريخية أثر على استقرار الأغلبية الحكومية وعلى أداء الفرق النيابية بمجلسي البرلمان، ويؤثر على العملية الديمقراطية. وهو ما يجعل، بحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون المذكور، مدة ولاية الأجهزة الوطنية للأحزاب لا تنسجم مع مدة ولاية أعضاء وعضوات البرلمان وكذا مع مدة انتداب الحكومة المقرر دستورا وقانونا في خمس سنوات. وأشار الفريق الاشتراكي إلى أن عدم الانسجام "هو ما يؤثر سلبا على استقرار الحياة السياسية في المغرب، بل في كثير من الحالات التاريخية اثر على استقرار الأغلبية الحكومية وعلى أداء الفرق النيابية بمجلسي البرلمان، ويؤثر على العملية الديمقراطية عموما". ونصت المادة 49 كما وردت في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما وقع تغييره وتتميمه، على أنه "يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي. ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته»"