هل بدأت الرجة التي ينتظرها الرأي العام في تخليق الانتخابات؟

ذكرت مصادر متطابقة (انظر مادة "تسارع التحقيقات في ملفات الفساد الانتخابي والمالي") أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قد استمعت إلى البرلماني رشيد الفايق المعتقل، ومن المنتظر أنها ستعطي تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لاستدعاء الكاتب العام السابق لولاية جهة فاس-مكناس، وذلك للاستماع إليه بعد شكاية تقدم بها البرلماني السابق من داخل السجن.
الخبر بحد ذاته ينتظره الرأي العام، منذ أن فجر البرلماني القضية في نص الشكاية التي وضعها لدى النيابة العامة بفاس…
وفيها من عناصر الإثارة والخطورة ما جعل المغاربة يتابعونها بغير قليل من الحسرة والسخط:
الأمر يتعلق باتهام الكاتب العام بولاية جهة فاس مكناس. وهو في موقعه الترابي أحد عناصر السلطة الترابية الحاسمين ولا شك. وتزداد خطورة مهمته في سياقات بعينها كما هو الحال هنا…
الأمر يتعلق ثانيا بتهمة التلاعب في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في شتنبر 2021، وهو تلاعب كان المغاربة، من أحزاب ومجتمع وقوى سياسية وحقوقية، اعتقدوا بأنه ذهب بغير رجعة، لكن التهمة أحيته .
والأمر يتعلق بحجم الغلاف المالي للفساد، وهو قد يوازي، بدون مبالغة، الغلاف المالي الذي يسلم لأحزاب بكاملها من أجل تدبير الانتخابات كلها على طول التراب الوطني وعرضه!
والأمر يتعلق، حسب ما يروج من خلال عناصر الشكاية، بإرشاء، لفائدة أسماء تتقدم المشهد المؤسساتي في بلادنا، وشخصيات من عمق الجهاز الذي يحكم تنفيذيا البلاد…
الأمر يتعلق بمستويات معروفة لنائب برلماني سجين وقد تكون بجوارها أو فوقها مسؤوليات تفوق الشخص الوارد اسمه في الشكاية. وكل الذين تحولوا» إلى السْليطن ف كْويطن» كما يقول المغاربة، وخلقوا دوائر شبه معزولة عن القرار المركزي، مرتبطة ارتبطا مشبوها بمافيات محلية وفاسدين يبحثون عن الغطاء السياسي والإداري ..( وأكثر منهما) في تدبير الاستحقاقات المصيرية للبلاد!!
سنكون سعداء إذا وقفت «سلسلة القيادة» عند هذا الشخص، الذي يبقى بريئا حتى تثبت إدانته.. لكننا سنتنفس الصعداء لأن مستويات الارتشاء والإفساد بقيت في حدود «معقولة»!!!
وسنكون سعداء إذا ارتفعت درجة المسؤولية في «سلسلة القيادة» لأننا أيضا هنا سنتنفس الصعداء لأن القانون بدأ يشق طريقه مهما كانت درجة المسؤولية التي يحتلها المتابع أو المسؤول عن إفساد الانتخابات.
وفي كلتا الحالتين فإن التحقيق يتجاوب مع أفق انتظار جماعي وشامل للمغرب، وسيكون جزءًا من الرجة التي نطالب بها، بكل شجاعة وأخلاق، لكي يقتنع المواطنون الناخبون بأن المشاركة في المسلسل الانتخابي تستحق أن تخاض، ويقتنعون أن القانون سيحمي الشرعية كما يحمي ثقتهم في المسلسل وفي المؤسسات المنبثقة عنه…
ولعل ذلك سيرفع من المنسوب الأخلاقي في السياسة ويحرر الأحزاب نفسها من قبضة أصحاب اللاأخلاق والرشوة، ويحرر الأحزاب الجادة والجدية من شروط المنافسة اللاشريفة التي يشارك في جريمتها أصحاب المال الفاسد وبعض رموز الأحزاب المشبوهة وبعض رجال السلطة من مستوى غير محترم في المسؤولية…
سنتان وننتظر حتى تتم معالجة الملفات التي تراكمت والشكوك المقصود زرعها في السياسة والمؤسسات، عن عمد وسبق إصرار. وبعض «البراءات» التي تمت في ظروف ما زالت محيرة!