المذكرة التأطيرية لقانون مالية 2026: الوزراء يصرفون 98 مليار درهم على بذخ الإدارة

الحكومة تراهن على 4.5% كمعدل نموشريطة هطول الأمطار
الكافية لجني 75 مليون قنطار


رغم توجيه رئيس الحكومة توصيات تقشفية إلى وزرائه تدعو إلى الحد من شراء السيارات الإدارية، وتقليص مصاريف السفر، وتعليق مشاريع بناء وتجهيز المقرات، إلا أن هذه "التوصيات الكاذبة" التي أصبحت "تقليدا شكليا" تختتم به المذكرات التوجيهية، سرعان ما تتبخر عند تنفيذ نفقات تسيير الإدارة العمومية التي مافتئت تواصل منحاها التصاعدي. فقد تجاوزت نفقات التسيير والتجهيز الإداري، باستثناء الأجور، سقف 98 مليار درهم سنة 2024، مقابل حوالي 67 مليار درهم سنة 2015، بزيادة تناهز 46 في المائة خلال عقد، مما يضعف مصداقية الدعوة إلى التقشف، ويكرس استمرار نمط تدبير مكلف وغير منتج في بنية الإدارة المغربية.
في المقابل، تراهن الحكومة في الرسالة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 على تحقيق معدل نمو لا يقل عن 4.5 في المائة، استنادا إلى فرضيات ترتبط بمحصول فلاحي يبلغ 75 مليون قنطار، ومتوسط سعر نفط في حدود 85 دولارا للبرميل، وسعر صرف يبلغ 10.7 دراهم مقابل الأورو. غير أن هذا الرقم يبقى رهينا بتحقق الفرضيات، التي غالبا ما تبالغ فيها الحكومة في تقديراتها، بينما تكذبها النتائج الفعلية خلال التنفيذ، كما أظهرت ذلك سنوات متتالية من الفجوة بين التوقعات والناتج المحقق.
على مستوى المالية العمومية، تهدف الحكومة إلى تقليص عجز الميزانية إلى 4.25 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2026، مقابل 4.5 في المائة سنة 2025، وهو تحسن طفيف لا يعكس معالجة هيكلية للعجز بقدر ما يعكس ضبطا محاسبيا محدود الأثر في ظل استمرار ارتفاع النفقات الجارية. أما مديونية الخزينة فستظل في مستويات مرتفعة، إذ يتوقع أن تبلغ 71.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام في نهاية 2025، دون احتساب مديونية المؤسسات العمومية، وهو ما ينعكس على كلفة خدمة الدين التي تتجاوز 100 مليار درهم سنويا. وسجل معدل التضخم تباطؤا نسبيا، إذ بلغ 1.6 في المائة في الربع الأول من سنة 2025، مقابل 3.7 في المائة في الفترة نفسها من 2024، بفعل استقرار أسعار الطاقة والغذاء، غير أن الأسعار في الواقع و في المعيش اليومي للمغاربة ظلت مرتفعة مقارنة بمستواها ما قبل الجائحة.
في ما يخص ملف التشغيل (الرهان الذي فشلت فيه الحكومة فشلا ذريعا) ، لم تتضمن الرسالة أهدافا رقمية وكمية واضحة، واكتفت بالإشارة إلى مواصلة تفعيل ميثاق الاستثمار، مما يبرز غياب رؤية تشغيلية دقيقة، في وقت يناهز فيه عدد العاطلين 1.6 مليون شخص، بمعدل بطالة يقارب 12.9 في المائة حسب آخر بيانات المندوبية السامية للتخطيط.