كما كان مبرمجًا ومشاراإليه في بيانها الصادر يوم 22 شتنبر 2025 ، نفذت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بسيدي بنور، صباح أمس، وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسيدي بنور، تلتها مسيرة نحو عمالة الإقليم، في مشهد احتجاجي قوي جسّد حالة الاحتقان التي يعيشها القطاع التعليمي بالإقليم. جاءت هذه الخطوة– بحسب النقابة – تنديدًا بما وصفته بالإجراءات والقرارات غير المسؤولة والخارجة عن الإطار القانوني، والتي طالت العديد من نساء ورجال التعليم، وعمّقت من معاناتهم في ظل غياب رؤية تدبيرية واضحة وتكافؤ حقيقي في الفرص. خلال الوقفة، عبّر المحتجون عن استنكارهم الشديد لما اعتبروه "عبثًا إداريًا" في تدبير الموارد البشرية، خاصة فيما يتعلق بعمليات "النقل من أجل المصلحة" التي تحولت – حسب تعبيرهم – إلى أداة لتصفية الحسابات الشخصية وتغليب منطق الزبونية والمحسوبية على مبادئ الاستحقاق والشفافية. وأشار المتدخلون في الشعارات واللافتات إلى عدد من الحالات التي أثارت الجدل، منها نقل أستاذ من إعدادية الزيتونة إلى ثانوية 30 يوليوز رغم وجود فائض في نفس المادة داخل بلدية سيدي بنور، وكذا نقل أستاذة من إعدادية الزيتونة إلى إعدادية حمان الفطواكي دون احترام للمسطرة القانونية. كما نددوا بقرار نقل أستاذة من إعدادية ابن الخطيب إلى المختار السوسي، حيث يشغل زوجها منصب مدير للمؤسسة نفسها، معتبرين ذلك خرقًا سافرًا لمبدأ تكافؤ الفرص، خصوصًا أن الأستاذة نفسها استفادت من نقل مماثل في الموسم الدراسي الفارط. وركزت المداخلات كذلك على ما شاب عملية تدبير الفائض والخصاص من عشوائية وارتجال، معتبرة أن القرارات الصادرة عن المديرية الإقليمية "كشفت عن انحرافات خطيرة وتلاعبات في توزيع المناصب". ولم يقتصر غضب المحتجين على الجانب التربوي فقط، بل امتد ليشمل الشق المادي والمالي، حيث نددوا بما وصفوه ب»التدبير الغامض» لعدد من الملفات، التي تُهيّأ وتُصرف في الخفاء بعيدًا عن المساطر الإدارية السليمة. كما استنكروا التماطل في صرف مستحقات أطر الإدارة التربوية ومختصي الاقتصاد والإدارة وكذا المختصين التربويين والاجتماعيين الذين أدوا مهام إدارية ولم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية إلى اليوم. ومع تصاعد الشعارات المنددة، تحولت الوقفة إلى مسيرة احتجاجية سلمية نحو مقر عمالة سيدي بنور، حيث رفع المشاركون شعارات قوية تطالب عامل الإقليم، بالتدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها، وإعطاء توجيهاته قصد إيفاد لجان تقصي مركزية للوقوف على حقيقة ما يجري داخل المديرية الإقليمية ومحاسبة كل من ثبت تورطه في ما اعتبروه "تجاوزات خطيرة تمس بمصداقية الإدارة التعليمية". وفي ختام المسيرة، أكدت النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش ) بسيدي بنور تشبثها بخيار النضال المفتوح، معلنة أن هذا الشكل الاحتجاجي ليس سوى خطوة أولى ضمن برنامج نضالي قادم، ما لم تتراجع المديرية الإقليمية عن قرارات "النقل من أجل المصلحة" المثيرة للجدل، وتعمل على إنصاف المتضررين وإرساء مبدأ الشفافية والعدالة في تدبير الموارد البشرية.