طلب إعادة التحقيق في جريمة قتل غير طبيعية بتازة

راسل السيد ميلود الشافعي الحامل لبطاقة التعريف الوطنية Z57093 وحرمه السيدة فاطمة الشافعي الساكنة بحي البساتين شارع 3 مارس تاهلة المسؤولين بتازة، بصفتهما ذوي حقوق الضحية المرحوم عبد الله الشافعي ، المولود سنة 1968، الجبائي الحرفة، المتكفل بوالديه، والذي عثر عليه مقتولا يوم 20 فبراير 2008 على الساعة الثامنة صباحا، بأرض خلاء فوق كومة من التبن، ملابسه مرمية ومعها آثار للجريمة، آثار هي عبارة عن حذاء نسائي للمسماة فاطمة. ج، حسبما ما اكتشفه السيد ح. الحسين مالك الأرض والاصطبلات المجاورة لمسرح الجريمة، والذي جاء ليأخذ علفا لمشايته، فعثر على الجثة، ثم أبلغ رجال الدرك الذين حضروا إلى عين المكان، واكتشفوا ملابس الضحية بكومة ثانية من التبن بواسطة الكلاب المدربة، خاصة وأن الوالدين لم يحضرا ولم يعلما بالخبر إلا عندما طلب الاستماع إليهما من طرف رجال الدرك الملكي بتاهلة، فتم تحرير محضر وأحالوه على الضابطة القضائية بإقليم تازة، ولم يعلم أحد من الأقرباء أو المعنيين لحد الآن نتيجة التشريح الطبي الذي أجري بمدينة تازة من طرف الطبيب الشرعي، اللهم إلا شهادة وفاة من طرف الطبيب مدير المكتب الجماعي لحفظ الصحة بتاريخ 20/02/2008، تحت عدد 14/2008، يشهد فيها أن الوفاة كانت غير طبيعية.
بناء على ما سبق، يلتمس الوالدان من خلال رسالة موجهة إلى السيد قاضي التحقيق تعميق البحث في الشكوك التي تحوم حول مقتل الضحية، ابن السيد ميلود الشافعي وزوجته فاطمة، من طرف مجهول أومجهولين، رغم وجود بعض الأدلة التي من شأنها أن تفيد التحقيق في الوصول إلى الحقيقة والقاتل الحقيقي، لكن إيقاف التحقيق وعدم خضوع الأشخاص المشتبه فيهم إلى مساءلة دقيقة وشفافة سيجعل دم الابن عبد الله مهدورا عبتا دون جزاء، لهذه الأسباب يلتمس ذوو الحقوق من قاضي التحقيق التفضل بالأمر بإعادة التحقيق في هذه الجريمة النكراء من جديد، مع التماس وضع كل الأشخاص المشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية، وسحب جوازات سفر الأضناء وإغلاق الحدود في وجههم خاصة أن المسماة (فاطمة ج) التي عثر على حذائها مع ملابس الضحية، إضافة لمتهمين بمرافقة المرحوم، شوهدوا مع الضحية يو 19/2/2008 أي ليلة قتله.
المرحوم عبد الله الشافعي، يشهد له الجميع بأخلاق فاضلة ورعاية كبيرة لأسرته، التي أضحت اليوم في وضعية غير آمنة من تهديدات الآتي وغدر الزمن باعتباره كان معيلها الوحيد.
تقرير لن نخوض في تفاصيله وحيثياته، فالواضح منه أنه جاء «لإبراء الذمة» والقول «بأننا هنا، وهاهي حصيلة عملنا ومجهوداتنا في مجال مكافحة ومحاربة زراعة والإتجار في المخدرات ». لن نبخس من هذا العمل والمجهود لكن لنحاول ملامسة مالم تفصح عنه مديرية الهجرة ومراقبة الحدود في تقريرها، لنحاول الغوص في عمق الأشياء وكشف المسكوت عنه في هذا المجال.
تجارة الحشيش، الحبوب المخدرة «القرقوبي»، السيلسيون، نشاط تجاري بالرغم من حظره وعدم قانونيته وتجريمه فهو يعرف انتشارا واسعا بشكل لافت للانتباه في مختلف الأحياء، بل وامتد إلى محيط المدارس والمؤسسات التعليمية، فالمعدل الشهري للقضايا المطروحة على المحاكم والتي يتابع فيها متهمون بحيازة المخدرات للاتجار، يفوق كل تصور حيث الأعداد في تزايد مستمر بشكل يومي.
وإذا كان البعض يفضل القول بأن أسواق بيع المخدرات بالمغرب غير منظمة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن شبكة مترابطة الأجزاء، بدءا من الانتاج بشمال المغرب، وصولا إلى المستهلك البسيط ، فإنه مخطئ، إذ أن تجارة المخدرات بالمغرب منظمة بشكل تصعب معه محاربتها، إذ ما أن يتم إلقاء القبض على عنصر أو مجموعة ما حتى تظهر مجموعات أخرى وعناصر أخرى ، وعندما يتم إلقاء القبض على هذه المجموعة بدورها تعود الأولى إلى ممارسة عمليات البيع بعد أن تكون المدة الحبسية المحكوم عليها بها قد انقضت ! ولمن يقول العكس فليتصفح سجلات المحكومين في قضايا المخدرات ..
مالم يقله التقرير الإحصائي أن الطلب يفوق العرض في أحيان كثيرة، والثمن يختلف حسب جودة السلعة... فهناك الزيروة، البروميانة، القسرية، الطبيسلة، الدوزيامة، الفريا، السوبيرة، هذه الأخيرة من النوع الغالي والممتاز من الحشيش وهي قليلة في السوق مثلها مثل البروميانة. وأكثر أنواع الحشيش رواجا في الأسواق نجد الدوزيامة إذ يتراوح ثمنها ما بين 25 و 35 درهما حسب (شطارة الكليان).
لكن أخطر ما يتم السكوت عنه هو ترويج مواد سامة على أساس أنها حشيش، في حين أنها مواد كيميائية تشكل خطرا حقيقيا على صحة متعاطيها حتى ولو توقف عن تناولها ، فمضاعفاتها تأتي بعد حين .
فمجموعة من ( البزناسة ) يقومون بشراء ( الفريا) وهو أردأ الأنواع، بأبخس الأثمان ليضيفوا إليه بعض المواد الاخرى قبل بيعه للمستهلك. وبحسب تصريحات البعض منهم فإن 90 % من الحشيش المتواجد بالأسواق ليس من النوع الرديء فقط، بل هو يحتوي على مواد أخرى أكثر خطورة على صحة الإنسان . فإذا كانت خطورة الإدمان على الحشيش تختلف حسب نقاوته والكمية المذخنة، فإن الخطير في الأمر كون هناك من يخلط النوع الرديء من الحشيش (الفريا ) «بالرزينة» وهي مادة كيميائية سامة تباع عند العطار، وهناك من يضيف إليها القرقوبي المدقوق والسيلسيون، حتى يقوي قدرته على التخدير.
وفي انتظار أن تشمل تقارير مستقبلية لمديرية الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية هذه العناصر وتزيل عنها الحجاب،فإن أسواق المخدرات ببلادنا مفتوحة على مصراعيها للزبناء من كل الأعمار، لا تستثني الصغير أو الكبير، أسواق للبعض اليد الطولى في انتشارها. فكم هو رقم معاملاتها المالية والارباح المحققة من ورائها؟ وكم يقدر عدد روادها وزبنائها الأوفياء؟
الأكيد أنه يتجاوز الآلاف والآلاف من هؤلاء الشباب والأطفال والذين لسبب أولآخر وجدوا أنفسهم ضحايا الإدمان وزبناء مخلصين لأسواق سوداء في مدينة يقولون عنها بيضاء!