غياب الوزراء يتسبب في رفع جلسة عمومية لمجلس النواب

رفع محمد عبو، نائب رئيس مجلس النواب، أول أمس الأربعاء، الجلسة العمومية، التي كان يسيرها، قبل نهايتها..
بسبب هجوم فريق العدالة والتنمية على خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، على إثر اتهامه لهم بممارسة" الإرهاب الفكري".
وانتفض فريق العدالة والتنمية، المعارض، بكل أفراده في وجه الوزير، وحاولوا اعتراض مواصلة تعقيبه على سؤال لهم حول غياب أعضاء الحكومة عن مساءلة البرلمان، ما جعل الناصري يصر على إتمام رد الحكومة، واصفا ما بادر إليه نواب حزب المصباح بأنه "إرهاب فكري".
وقال الناصري، الذي كان ينوب عن إدريس لشكر، الوزير الملكف بالعلاقة مع البرلمان، عند استئناف أشغال هذه الجلسة العمومية المنقولة مباشرة على أمواج الإذاعة والتلفزة الوطنية "لن أسحب ما وصفت به رد فعل فريق العدالة والتنمية، لأنني قصدت بالإرهاب الفكري مصادرة حق الحكومة في تنوير الرأي العام".
في موضوع آخر، اعتبر فريق العدالة والتنمية خطة الحكومة في تعميم استفادة نحو 9 ملايين مواطن معوز من بطاقة المساعدة الطبية، أنها "فاشلة"، مشيرا إلى أن ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، سبق أن تعهدت باسم الحكومة بتعميم تلك البطاقة على مستحقيها خلال العام الجاري، الأمر الذي لم يتحقق، حسب الفريق.
وأقرت الوزيرة الاستقلالية، بادو، بتخلف الحكومة عن الموعد، الذي سبق أن أعلنته لتعميم نظام المساعدة الطبية على المواطنين، وردت ذلك إلى "محاولة الحكومة وضع دراسة متكاملة، تضمن التنزيل الصحيح لهذه الخطة الاجتماعية".
وتعهدت الوزيرة بتعميم استفادة المواطنين المعوزين من نظام المساعدة الطبية، خلال بداية عام 2011، مبرزة أن القطاعات الحكومية، التي تشارك وزارة الصحة، كالداخلية وغيرها، تضع، في هذه الأيام، اللمسات الأخيرة على قائمة المرشحين للاستفادة من بطاقة المساعدة الطبية.
وقالت بادو، في معرض ردها على سؤال شفوي حول "تطبيب المرضى المعوزين حاملي شهادات الاحتياج"، تقدم به فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطي بمجلس النواب، إن "المرضى المعوزين، حاملي شهادات الاحتياح، يجري استشفاؤهم بمختلف المستشفيات العمومية، دون أداء تكاليف العلاج أو الاستشفاء."
وخلصت وزيرة الصحة إلى القول إن شهادة الاحتياج ما زالت تؤدي وظيفتها، كما كان عليه الأمر من قبل، باستثناء جهة تادلة أزيلال، التي تعرف نظام المساعدة الطبية، إذ يجري التعامل ببطاقة الانخراط.