سبق أن أشرنا في مقالة، سبق نشرها بالجريدة، إلى إقدام مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي على نشر مبتور ومشوه للنص الأصلي الموقع عليه من طرف الأطراف في هذه الاتفاقية التي تابعنا كل مراحلها من خلال الموقع الالكتروني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، التي يرجع لها الفضل الأول، بحكم ما تقدمه من معلومات في موقعها، في معرفة بعض ما سيستفيد منه المواطنون من التأمين الصحي، والذي يجعلنا ننشر تلك المعلومات تعميما للفائدة، لأن جزءا كبيرا من المواطنين لايستعملون الأنترنيت. النشر المبتورالمغير للحقيقة، لبعض النصوص، والذي تم طبعه ونشره وتعميمه على الأطباء الذين، بدون شك، قدتم إيقاعهم في الغلط، وأوقعوا غيرهم من زبنائهم في نفس الغلط، دون نية مبيتة، عكس ما قد يكون ذهب إليه مدير الوكالة، مما يجعله يفوت عليهم بعض الحقوق التي كانت مكتسبة حسب النص الأصلي للاتفاقية الرسمية المنشور بالجريدة الرسمية، وليس المعاد نشره في وثائق صادرة عن الوكالة. وكصحافة يهمها بالأساس أخذ المعلومات من مصادر أمينة، فإننا بعد اطلاعنا على ما نشر بموقع النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، بادرنا إلى نشر مقال لكشف الخطأ المقصود من طرف مدير الوكالة، حتى نزيل اللبس، ونتساءل عن خلفياته. وبدل أن يوجه لنا مدير الوكالة توضيحا لتصحيح مانشره من أخطاء في وثائق صادرة عن الوكالة، ومديلة بتوقيعه، متجاوزا باقي المؤسسات والهيئات والنقابات التي شاركت وساهمت في الإعداد والإنجار بوقتها وفكرها وحضورها، فإنه أبى إلا أن يناور مرة أخرى وذلك بنشر بلاغ إشهاري في ربع صفحة مدفوع الثمن لجريدة يومية بتاريخ الاثنين 03 نونبر 2008 جاء فيه: «تعلن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أن النسخة الرسمية للاتفاقية الوطنية للتأمين الصحي المبرمة تحت إشراف الوكالة بتاريخ 28 يوليوز 2006 ما بين الهيئات المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقديم الخدمات الطبية بالقطاع الخاص، قد تم نشرها بقرار من وزير الصحة بالجريدة الرسمية رقم 5448 بتاريخ 17 غشت 2006 كما تم نشرها من طرف الوكالة ضمن محتويات كتاب «منظومة التغطية الصحية الأساسية» الصادر بطبعة أكتوبر 2006 تحت الرقم الدولي المعياري للكتب رقم 9954.08542.4. وتخبر الوكالة بأن نفس الاتفاقية الوطنية التي تم نشرها ضمن محتويات كتاب « Outils à l usage du praticien» في أكتوبر 2006 ليست بالنسخة النهائية للاتفاقية الموقعة، وبالتالي لايجب الأخذ بها. ويمكن تصفح أو طبع نسخة من الاتفاقية الوطنية الموقعة على موقع الوكالة www.assurance maladie.ma كما تم نشرها بموقع الاتفاقية منذ تاريخ 28 يوليوز 2008. )) هذا البلاغ جاء ليؤكد ثبوت الخطأ الاول وجهل مدير الوكالة بما تقتضيه الاتفاقيات ـ ثنائية كانت أو متعددة الاطراف ـ ذلك أن التوقيع لايتم إلا على الوثيقة الأصلية من طرف الأطراف. وهذا قد تم بالفعل، وحصل كل طرف على نسخة، مباشرة بعد التوقيع (28 يوليوز 2006). وقد أصبحت الاتفاقية الموقعة خارج «سلطة» المدير وغيره من الموقعين بعد نشرها في الجريدة الرسمية. (17 غشت 2006) ومع ذلك فإن مدير الوكالة عمد إلى نشر اتفاقية ضمن منشورات الوكالة (اكتوبر 2006) تتضمن فصولا مغيرة المحتوى عن الوثيقة الأصلية الموقعة والمنشورة بالجريدة الرسمية!؟ (3 أشهر بعد التوقيع)!! هذا التصرف يجعلنا نتساءل: ـ لماذا كانت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص هي الوحيدة من بين الموقعين علي الاتفاقية التي احتجت على تصرف مدير الوكالة؟. - لماذا لم تبادر أية هيئة أخرى لأخذ نفس الموقف الوطني الذي أخذته نقابة أطباء القطاع الخاص بعد إعلانه؟. - هل يمكن اعتبار سكوت باقي الأطراف تواطؤاً أم خوفا على مصالح معينة؟. - لماذا لم تتحرك وزارة الصحة باعتبارها وصية على القطاع، وبحكم إصدارها لقرار نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية كإجراء مسطري ضروري لدخولها مجال التطبيق؟ - ما موقف الحكومة من مثل هذه التصرفات التي قد تسيء إلى الاجماع الحاصل لحد الآن حول الاتفاقية، والذي قد يؤثر على المواقف المقبلة لبعض الاطراف؟. - ماذا تنتظر النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص للجوء للقضاء، كما سبق أن أعلنت عن ذلك، ضد مدير الوكالة؟. إن الاتفاقية الوطنية للتأمين الصحي عمل وطني لايحق لأي كان أن يعرقل الوحدة التي تحققت حوله حتى الآن، ومن يفعل ذلك يتحمل مسؤوليته، بل ويجب محاسبته ومحاكمته عن كل محاولة قد تمس هذه الاتفاقية الاساسية في التنمية المستدامة التي يسعى إليها المغرب.
