أحد السوالم/إقليم سطات

في الثلاثينات من عمرها،أم لطفلين والثالث كان «آتيا» بعد خمسة أشهر، تعيش مع زوجها بدوار اولاد علال،حدالسوالم اقليم سطات،فجأة حملها زوجها جثة هامدة مضمخة بالكدمات والجروح إلى مستشفى المركز، عاينها الطبيب الرئيسى واستدعى رجال الضابطة القضائية وسجلوا المحضر «حالة وفاة نتيجة تسمم!!»
كيف تموت بالسم من تحمل جرحا غائرا في الساق والرأس والفم وكدمات في العين وباقي الأطراف ؟
من اعتدى بكل هذا العنف على جسد حكيمة وهي في بيت زوجها، كيف وضعت مادة سامة في فمها ويدها، ولماذا أكدت الطبيبة الشرعية أن الوفاة ناجمة عن تسمم ولم تشر للجسد المضمخ بالجراح، ولماذا أقر رجال الدرك والمحكمة، حالة التسمم ونفوا حالة الاعتداء الجسدي الواضح، تفاصيل القصة يرويها والدها المسن الذي لم تسعفه شيخوخته على تجرع ألم فراق ابنته بهذه الضبابية والغموض ، فطالب بإعادة تشريح الجثة ورفع شكاية إلى وكيل الملك بسطات وإلى قائد الدرك الملكي بالرباط واتصل بمركز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف فرع سطات، ناشدا المساعدة لإظهار حقيقة وفاة ابنته.
يوم 25 فبراير 2008 جاء الخبر الصاعقة لعائلة المختاري، نبأ وفاة ابنتهم حكيمة (32سنة) التي تقطن مع زوجها وابنيها بدوار علال حد السوالم اقليم سطات، بسبب تجرعها السم.
اختلط شعور الألم بالقلق والغضب، وأخذت الأسئلة تتناسل، لماذا قدمت حكيمة على هذا الفعل المشين المسئ للعائلة؟
في صباح الغد، ذهب الأهل لتسلم جثة ابنتهم من مستودع الأموات لدفنها، أرادوا أن يلقوا نظرة الوداع عليها، أزاحوا الغطاء فكانت الصدمة كبيرة، عين حكيمة زرقاء منتفخة ورأسها (مضروب) وشفتها مجروحة و منتفخة أيضا، علت أصوات احتجاج العائلة ورفض الأهل تسلم الجثة إلا بعد إعادة التشريح وإثبات الأسباب الحقيقية للوفاة.
أمام إلحاح الأسرة أعيد التشريح وكانت النتيجة : «جرحان في الفخد اليسرى عمقهما (2و3سم) وجرح في الفخد اليمنى (5سم) جرح داخلي في الشفة السفلى للفم، ضربة في الرأس على مستوى المخ،مادة زرقاء في اليد اليمنى والأظافر، في بطنها جنين ذكر لا يتجاز 62 يوما» هذه البيانات التي تضمنها تقرير الطب الشرعي المسلم من مركز التشريح الطبي بالدار البيضاء، ذيلت بملاحظة غريبة ( انظر هل السيدة تعرضت للتعنيف؟).
لكن رغم نتائج التقرير الطبي هذه، قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات حفظ المسطرة لانعدام الأدلة.
ملابسات مريبة
بالعودة لحيثيات الملف، تبدو قضية وفاة حكيمة لغزا قائم الذات. حيث تناقضت الأقوال منذ البداية في طريقة حملها إلى المستوصف القروي بحد السوالم،وفي تصريحات زوجها، وبعد فحصها تبين أنها لقيت حتفها قبل دقائق معدودة،حيث أخبر الطبيب الرئيسي،سرية برشيد مركز حد السوالم، الذين حضروا وعاينوا الجثة وسجلوا بالمحضرعدد 809 بتاريخ 25/02/2008 ملاحظة «يظهر على عينها اليسرى آثار عنف أسود اللون وبفمها توجد مادة زرقاء اللون» ونقلت الجثة إلى مركز الرحمة بالبيضاء،حيث قامت الطبيبة الشرعية بالتشريح أكدت من خلاله أن الوفاة ناجمة عن تجرع مادة سامة وهو ما دّون في محضر الصابطة القضائية، دون الإشارة إلى الجروح واللكمات البادية على الجسد والتي بعدما اكتشفها الأهل وطالبوا بإعادة التشريح، عادت نفس الطبيبة لتحصي بتفصيل في تقريرها الثاني ( الذي بين أيدينا)الجروح واللكمات التي تعرض لها الجسد. والتي سبق وذكرناها أعلاه.
مما حذا بالأهل لتقديم شكاية لوكيل الملك بسطات الذي أمر بإعادة التحقيق في محضر رقم 75 بتاريخ 07/03/2008 والذي اعتمد فيه رجال الدرك- حسب الأهل -على نفس ما جاء في المحضر الأول.والذي اعتمدت عليه أيضا النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات التي قضت في الملف الجنائى عدد 08/424 بحفظ المسطرة لانعدام الأدلة رغم التناقضات المدونة بمحاضر الضابطة القضائية.حسب شكاية أب المرحومة.
لتبقى الأسئلة معلقة في هذا الملف والتي مازال الأهل والرأي العام يطالب بالإجابة عنها،لماذا يتم التستر بشدة على إظهار الحقيقة بالرغم من التناقضات في تصريحات الزوج أمام السلطات المحلية وكذا في تصريحات درك حد السوالم والطبيبة الرئيسية للطب الشرعي التي اعتبرت الوفاة في الأول انتحارا بواسطة مادة سامة في البداية، لتعود بعد اعتراض عائلة المرحومة إلى الإشارة في تقريرها الثاني بأنها تحمل آثار الضرب في الرأس والعين والفم والساقين ،مما يبطل فرضية الانتحار المشار إليها في التقرير الأول، والتي مازالت تتشبث بها النيابة العامة.
ملف حكيمة، ينصاف إلى ملفات العنف والقتل الذي تتعرض له النساء بالمغرب، والذي مازال،بالرغم من التقدم الكبير الذي قطعه المغرب في هذا الباب ،خاصة الوزارة المختصة، مازال يشكل قضية كبرى يتطلب المزيد من النضال ،حتى ترفع الحكرة عن نسائنا، وهو ملف نضعه بين أيدى السيدة وزيرة الأسرة والتضامن وبين يدي الجمعيات النسائية لمساندة مركز النجدة في إظهار الحقيقة ووضع حد بالإستخفاف بحياة النساء.