مشروع تنمية الأشجار المثمرة في المناطق البورية

نظمت مؤخرا المديرية الجهوية لوزارة الفلاحة والصيد البحري ووكالات الشراكة من أجل التنمية يوما دراسيا في موضوع الاستشارة العمومية لنتائج الدراسة، التي همت التقييم البيئي الاستراتيجي لمشروع تنمية الأشجار المثمرة في المناطق البورية، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية فاس .
ترأس هذا الملتقى الهام والي جهة فاس بلومان محمد غرابي الذي أشار في كلمته الافتتاحية ، إلى موضوع الندوة الذي يرمي إلى دعم تطبيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية بهدف تقوية النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر، مذكرا أن المغرب قد استفاد من تمويل «حساب تحديات الألفية، المؤسسة الأمريكية» بمنحة تقدر بحوالي 697.5 مليون دولار أمريكي، بفضل الإصلاحات التي أنجزها على مستوى تحسين الحكامة العمومية، ورغبته في مواجهة الاكراهات التي تقف في وجه التنمية البشرية ودعم فعاليات برامج محاربة الهشاشة، مضيفا في هذا السياق كذلك أن المغرب قدم برنامجا يدخل في إطار إستراتيجية إدارية للتنمية البشرية الذي يهدف إلى دعم الأنشطة المدرة للدخل وتحسين ظروف عيش الساكنة المعوزة، مشيرا إلى تدخلات البرنامج على مستوى جهة فاس بولمان والتي ترتكز على إنجاز محيطات مغروسة بأشجار الزيتون على مساحة 8000 هكتار موزعة على ست جماعات قروية بإقليم مولاي يعقوب وعلى نفس المساحة موزعة هي الأخرى على 16 جماعة بإقليم صفرو، وذلك بهدف تقليص مستوى الفقر بالمغرب عبر تحسين الإنتاجية الفلاحية والرفع من المداخل بهدف التنمية الاقتصادية .
كما وجه دعوته إلى كافة المشاركين في هذا الملتقى المتميز وغيرهم من الفعاليات المهنية في هذا القطاع بتدوين اقتراحاتهم وملاحظاتهم في السجل الاستشاري الذي وضع تحت إشارتهم بمديريات الفلاحة بالجهة إلى غاية يوم الاثنين، من أجل توسيع الاستشارة ضمانا لنجاح هذا المشروع بدون مؤشرات سلبية على الوسط البيئي والطبيعي .
وقد عرف هذا اللقاء التشاوري، الذي تميز بالحضور النوعي لرؤساء التعاونيات والجمعيات ولعدد هام من المهنيين والفاعلين المهتمين بهذا المجال عرضا لملخص دراسة أنجزها فريق عمل يضم نخبة من الخبراء والأساتذة الباحثين ، حيث تقدم الأستاذ فتوحي محمد من جامعة محمد الخامس السويسي ومسير الاستشارة العمومية لنتائج التقييم البيئي الاستراتيجي بمعية الأستاذة خديجة يوراش اللذين حاولا من خلال نتائج الدراسة الإجابة عن الاكراهات والتأثيرات المحتملة لهذا المشروع على المجال البيئي وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها لمراقبة الأخطار البيئية المحتملة المصاحبة للمشروع ، مذكرا الأستاذ فتوحي بالأسس المرجعية لدراسة تأثير البيئي والأطراف المشاركة في الاستشارة العمومية وقواعد العمل التي ترتكز على التقييد بموضوع الاستشارة وبمبادئ المقاربة التشاركية والحوار الهادف واحترام الوقت ، وكذا على الأنشطة الأساسية لمشروع الأشجار المثمرة التي تهم تكثيف وتوسيع أشجار الزيتون واللوز والتين في المناطق البورية والزيتون في مدارات السقي الصغير والمتوسط، وسقي وتكثيف النخيل في الواحات بالإضافة إلى دعم الخدمات المتعلقة بسلسلات الإنتاج الخاصة بالأشجار المستهدفة .
ويتمحور النشاط المتعلق بتكثيف الأشجار المثمرة في المناطق البورية حول إعادة تأهيل حوالي 55.000 هكتار من البساتين البورية وتوسيع الأشجار المثمرة على ما يقارب 120.000 هكتار ، ويهم هذا النشاط 19 إقليما في الشمال ووسط المغرب خلال خمس مراحل وفقا لجدولة مضبوطة لا تتجاوز يوليوز 2012 .
وعودة إلى عرض فريق الخبراء الذي تطرق إلى الغاية الرئيسية للتقييم البيئي الاستراتيجي التي تهدف إلى التأكد من مطابقة المشروع لمتطلبات التنمية المستدامة، التي تعتمد على الاستعمال العقلاني للموارد في أفق التجديد والحماية والحفظ، وذلك لصالح الجيل الحالي والمستقبلي. مشيرا إلى الحيثيات التي تعطي مؤهلات ومناعة لجميع أنشطة المشروع أو تلك التي تشكل ضررا على البيئة ، موضحا أن الجانب الاستراتيجي لهذا العمل يكمن في كون نتائج التقييم البيئي الاستراتيجي، هي السبيل للتوضيح والتأثير على القرارات الخاصة بتفعيل المشروع .
وقبل فتح باب المداخلات التي أغنت الدراسة ورحبت كلها بهذا المشروع التنموي، الذي يسعى بالدرجة الأولى إلى تثبيت وتأهيل ساكنة العالم القروي و إعمار مناطقه من خلال دعم وتحديث القطاع الفلاحي، أجمل والي جهة فاس بولمان تدخله في إطار التعقيب، في الخلاصات التي حققتها المشاورات في ثلاثة رساميل والمتمثلة في عامل الزمان ورأسمال الثقة وحسن التدبير، مشيرا إلى المقاربة الجديدة التي تنبني على سياسة القرب من أجل محيط ومستوى عيش المواطن المحور الرئيسي والأساسي في هذا المشروع .
محمد بنسودة المدير الجهوي للفلاحة بفاس أكد بدوره على أهمية هذا المشروع باعتباره يدخل ضمن باقة من المشاريع والمبادرات التي تصب وتسعى كلها إلى تحقيق التنمية البشرية والتأهيل الاقتصادي والاجتماعي للفرد والمجتمع ، مبرزا أن هذا المشروع يحمل في فلسفته سياسة جديدة يعتمدها في عملية توزيع الأشجار وغيرها من النباتات و الاغراس، وفي مجال تكوين الأطر المهنية والفلاحين في مواكبة كل التقنيات الفلاحية الجديدة ذات البعد البيئي .