مقالات : مليونان من الفرنسيين ضحايا زنى المحارم

لأول مرة، حدد استقصاء للرأي عدد ضحايا زنى المحارم بفرنسا، الذي اعتبر «آفة صحة عمومية». في نفس الوقت، يقترح تقرير برلماني تعديلا في القانون الجنائي.
في غياب أي إحصائيات حقيقية حول موضوع زنى المحارم بفرنسا، وفي أول سابقة، قامت جمعية للضحايا زنى المحارم بكسر هذا الطابو؛ وذلك بنشر تحقيق حول ضحايا هذا الاستغلال الجنسي. حسب هذه الأخيرة، 3% من الفرنسيين صرحوا أنهم كانوا ضحايا زنى المحارم. و1 من 4 من الفرنسيين يعرف - على الأقل - ضحية في محيطه.
هذا التحقيق أجري على عينة تمثيلية وطنية من 931 شخصا، وقد تمت هذه الدراسة بطلب من الجمعية الدولية لضحايا زنى المحارم.
حسب هذا الاستطلاع «حوالي مليونين من الأشخاص معنيين. لكن أعتقد أن الأمر يتعلق في الواقع ب 1 من 10، توضح رئيسة الجمعية، إزابيل أوبري، نريد أن نثبت أن زنى المحارم لا يحدث فقط في بوادي فرنسا. ليست ظاهرة هامشية، إنها آفة صحة عمومية». وذكر الدكتور فيلا، من مركز الضحايا الخاص بالقاصرين بمستشفى تروسو أن «كل الأوساط معنية. إنه ليس مقتصرا على النخبة، ولا على الأسر المحرومة».
«لكي يتمكن الضحايا من إعادة بناء نفسياتهم والنهوض ثانية، يجب تحديد الضرر»، تطالب إحدى النائبات بليون، ماري لويز فور، التي سلمت تقريرا حول الموضوع لكل من وزير العدل، الصحة والأسرة. تقريبا أربع سنوات بعد تقرير سابق (تقرير إستروسي)، تقترح ماري لويز إدراج مفهوم زنى المحارم في القانون الجنائي. حاليا، يتابع كاغتصاب، اعتداء أو اعتداء جنسي مع ظرف التشديد إذا ارتكب من طرف الأصول أو شخص له سلطة. هذا التعديل سيؤدي إلى اعتبار كل علاقة جنسية محرمية على قاصر شبيهة فعليا بالإكراه.
من جهتها، تناضل الجمعية الدولية لضحايا زنى المحارم، من أجل التنصيص في القانون الجنائي على اعتباره جريمة خاصة، لتفادي اعتبار الاغتصاب كجنحة، «وهو ما يحدث غالبا ويخفض العقوبة المحكوم بها»، تتأسف إيزابيل أوبري. عدد من القضاة يبدون، من جانبهم، متحفظين، خوفا من تعدد التصنيفات القانونية. وشددوا، منذ عدة سنوات، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الضحايا، لاسيما مع تمديد أجل التقادم إلى 20 سنة. 91% من الفرنسيين مع هذا التنصيص، لكن القليل منهم من يعرف كيف يتصرف تجاه زنى المحارم. شخصان من ضمن ثلاثة أشخاص من الذين يعلمون بحدوث حالة تعني طفلا قاصرا يجهلون أن عليهم الكشف عن هذه الواقعة في الحين للسلطات ولو لم يكن هناك دليل.
فيما يتعلق بالمصاحبة والعلاج، توصي ماري لويز فور بتبسيط المسالك القانونية والطبية والاجتماعية وأيضا بالاخبار الجيد خاصة عبر تعزيز البنيات القائمة وتطوير مركز مرجعي للاختلالات البسيكلوجية في كل محافظة. وأوضح الدكتور فيلا: «في الوقت الحالي، ينتظر الضحايا 6 أشهر، أحيانا، للحصول على استشارة خاصة».
وللإشارة، مازال الرأي العام الفرنسي والعالمي يتذكر المحاكمة التاريخية التي شهدتها محكمة في انغر غرب فرنسا، صباح يوم الخميس 2005/03/03، حين تمت محاكمة 66 أبا وأما اتهموا بالانتماء إلى شبكة اغتصب أفرادها أطفالا ذكورا وإناثا. وهي أكبر قضية اغتصاب عرفتها فرنسا على الإطلاق. ولائحة الاتهام الخطيرة تنسب إلى الآباء والأمهات اغتصاب أولادهم ودفعهم إلى الزنى مقابل الحصول على الأكل والسجائر والنقود.
وحسب ملفات تلك القضية، بلغ عدد الضحايا 50 طفلا وطفلة تتراوح أعمارهم مابين ستة أشهر و14 سنة، تعرضوا لجرائم الاغتصاب من قبل ذويهم وباقي أعضاء الشبكة مابين سنتي 1999 و2002.
وتصف لائحة الاتهام التي تتكون من 430 صفحة كيف اغتصب المتهمون (39 رجلا و27 امرأة) هؤلاء الأطفال بوحشية لا مثيل لها.
وقالت صحيفة «لوموند» الفرنسية آنذاك إن إحدى الطفلات الصغيرات اغتصبت 45 مرة. وفي بعض المرات، من قبل عدة متهمين في آن واحد. واغتصبت طفلة أخرى في العاشرة من عمرها من قبل 30 من المتهمين.
ووصفت باسكال لورايد، وهي محامية عينت للدفاع عن 5 من المتهمين هذه القضية بأنها من أخطر القضايا التي واجهتها فرنسا، وأبدت تخوفها حينها من وجود متهمين آخرين لم يلق عليهم القبض بعد.
(عن لوموند بتصرف)