إصدارات : السياسات الاجتماعية بالمغرب بين الهاجس الأمني والضرورة التنموية

بعد إصدار العدد الاول من المجلة التي أطلق عليها مديراها الاستاذان جمال خطابي وحسن طارق اسم «المجلة المغربية للسياسات العمومية» والذي تم تخصيصه لموضوع لايهم الطالب والباحث في العلوم السياسية فحسب ولكن كذلك يهم المواطنين الذين تسمح لهم تلك الدراسات والابحاث فهم النظام السياسي المغربي والتعرف على تصرفات ومواقف مختلف الفئات الاجتماعية خلال مرحلة معينة، وهو العدد الذي ساهمت فيه مجموعة من الاساتذة الجامعيين وجدنا فيما كتبوه تصويرا للواقع وقراءة له.
اليوم «المجلة المغربية للسياسات العمومية» توجد في السوق وتحمل ضمن عددها الثاني بعض الدراسات والابحاث والتقارير في عدد مزدوج حول موضوع: السياسات الاجتماعية بالمغرب بين الهاجس الامني والضرورة والتنموية».
إن ما تتميز به هذه المجلة لايكمن فقط في الاقلام التي تكتب فيها ولكن كذلك في تطرقها للموضوع باللغتين العربية والفرنسية لتصل بذلك الى كل فئات القراء.
هذا العدد تضمن الدراسات التالية:
- تاريخ السياسات الاجتماعية بالمغرب: محاولة في التحقيب: للاستاذ حسن طارق.
- القانوني والدفاع عن العدالة الاجتماعية: مرافعة من أجل «الحق المواجهة به» للاستاذة عائشة فضيل.
- نظام التقاعد والطبقة الوسطى بالمغرب: أية عدالة اجتماعية بالمغرب؟ للاستاذ طارق أتلاتي.
- سياسات التشغيل واشكالية البطالة، للاستاذة فاطمة المصلوحي.
- كيف ساهمت السياسة التعليمية بالمغرب في تقويم نظام الحكم وتصليب مشروعيته؟ للاستاذ محمد غرالي.
- التقارير الدولية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية: رهان تواصلي ام مشروع تنموي: للاستاذ عبد الرحيم العماري.
- سياسة الخوصصة بالمغرب: المرجعية، المحددات، المضمون والآثار السياسية، للاستاذ محمد كولفرني.
- مفهو م الشغل، للاستاذ محسن لحسن خوخو.
ركن الكلمة للفاعلين تضمن موضوع حول «المسألة الصحية بالمغرب ورهانات العدالة الاجتماعية» بقلم الاستاذ علي لطفي ثم موضوع حول: «تأملات في المسألة الاجتماعية او المسألة الاجتماعية من سياق الثورة الصناعية الى تحديات العولمة بقلم النقابي عبد القادر أزريع.
ركن أبحاث ومقالات جاء فيه:
- دور المؤسسة الملكية في صناعة التشريع: للاستاذ احمد مفيد.
- الاعتداد على المجال البيئي جريمة ارهابية: للاستاذة حسنة كجي.
- العمل البرلماني لحزب العدالة والتنمية - ملاحظات اولية : للاستاذ احمد بوز.
الجزء العربي ينتهي بموضوع مهم جدا إذ يتعلق ب«الاضراب في المرفق العام: القاضي الاداري وضوابط ممارسة حق الاضراب»، وهو تعليق على حكم المحكمة الادارية بالرباط.
وهناك أحد عشر موضوعا باللغة الفرنسية.