التقرير الأدبي والمالي للجامعة الملكية المغربية للجمباز يحتفظ ب 50 مليون سم لشراء معدات رياضية ويخلق مناخ غير ملائم للمدربة الأوكرانية ؟

يتحدث ما يسمى تجاوزا التقرير الأدبي في بعض فقراته عن الجانب الإداري من خلال إقدام المكتب الجامعي على مراجعة بنود القانون الأساسي للجامعة حتى يكتسي ( طابع المرونة وملاءمته مع المتطلبات الضرورية للرفع من مستوى الجمباز ) ، كما يؤكد نفس التقرير أن (الجامعة شجعت ما أملته عليها اللجن التقنية ، بتوسيع مجال المشاركة لكل جمعية من خلال المباريات مع تبسيط قوانين اللعبة أحيانا)، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا بإلحاح هو كيف تستقيم رياضة الجمباز من خلال الجمع بين تبسيط قوانين اللعبة والرفع من مستواها ؟ ألا يبدو ذلك سرياليا ومستعصيا على الفهم ، خصوصا أن قوانين اللعبة دوليا وعربيا وإفريقيا المرتبطة برياضة الجمباز موحدة على المستوى التقني والفني وتشهد تطورا مستمرا وتخضع لمقاييس الخبرة والمتغيرات التقنية التي يعرفها القانون الدولي لرياضة الجمباز ؟ ألا يمكن اعتبار الجمع بين التبسيط والتطور الذي نص عليه التقرير الأدبي للجامعة هو تناقض صارخ يروم ضرب رياضة الجمباز وانكماشها وتطويقها لتمرير أهداف معينة ؟
في هذا السياق أكدت عدة مصادر رياضية لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن تبسيط قوانين اللعبة لا يخدم تطور رياضة الجمباز بل يعمل على تدني مستوى الممارسين لها ، والغرض منه هو إعطاء فرصة لبعض الجمعيات الرياضية لتتمكن من تبوئ ترتيب يضمن لها وللبعض من «المتطفلين» على الحقل الرياضي بالتواجد والاستمرار خلال البطولات الوطنية ، ومحاصرة ووضع حد للوتيرة المتصاعدة التي يسير بها أبطال وبطلات فرع رياضة الجمباز المحتضن من طرف نادي أولمبيك اليوسفية .
لماذا لم يتم إحداث مؤسسة رياضية تعليمية ؟؟
الأغرب من ذلك أن التقرير الأدبي للمكتب الجامعي يعترف و يخلص في نهايته إلى مشكل دائم وأبدي حيث يؤكد على أن ( تطوير رياضة الجمباز ببلادنا تعترضه عدة عراقيل تتمثل دائما في ضعف الإمكانيات والبنيات التحتية التي تحتاجها هذه اللعبة ) ، لكن في نظر جهات متتبعة ومهتمة برياضة الجمباز أن المشكل الحقيقي يتمثل في عدم قدرة الجامعة على وضع برنامج عمل حقيقي يروم الرفع من مستوى الرياضة انطلاقا من تشخيص واقعي وديمقراطي يعطي الحق للأطر الجادة و الكفاءات المخلصة والقدرات الخلاقة والمبدعة في الميدان لتعيد للجمباز الوطني أمجاده وحضوره الدولي والإفريقي والعربي ، حيث تتساءل ذات المصادر عن السبب في استمرار وجوه تحتكر كراسي المكتب الجامعي وتتحمل مسئولية جسيمة في تدني رياضة الجمباز ضدا على ما جاء في الرسالة الملكية ، نفس المصادر تؤكد على أنه لا بد من تحقيق مطلب إحداث مؤسسة رياضية تعليمية تجمع وتوازي بين الممارسة الرياضية والتحصيل العلمي لضمان مستقبل رياضي الجمباز ، كانت تنادي به مجموعة من الأطر الرياضية منذ مدة طويلة ، فضلا عن ضرورة توفير التجهيزات والإمكانيات الضرورية للأندية ذات الحضور القوي في ميدان لعبة الجمباز كنادي أولمبيك اليوسفية الذي يضم أغلب مكونات الفريق الوطني ، هذا وحسب وثيقة الجامعة الأدبية فإن المكتب الجامعي يقر بأن قاطرة الجمباز الحقيقية على المستوى الوطني هو نادي أولمبيك اليوسفية ورحمه المعطاء والولاد للنجوم والأبطال والبطلات على مر السنين بفرع الجمباز، ومع ذلك تتلكأ الجامعة في تنفيذ وعودها الخاصة باقتناء تجهيزات القاعة المغطاة باليوسفية التي أحدثها المجمع الشريف للفوسفاط مع العلم أن هناك رصيدا محفوظا حسب التقرير المالي لموسم 2007 / 2008 لشراء معدات رياضية بقيمة 50 مليون سنتيم ؟؟
المدربة الأوكرانية ومناخ الجامعة ؟؟
في نفس الوثيقة التي نتوفر عليها يدعي المكتب الجامعي أن تجربة جلب المدربة الأوكرانية التي تعاقدت معها الجامعة وتحملت مسئولية تدريب فريق الإناث الوطني بمدينة اليوسفية بجانب المدربة كريمة الناظفي ( لم تكن تجربة ناجحة ولم تدم سوى خمسة أشهر نظرا لعدم تأقلمها مع المناخ)، وتتساءل بعض الفعاليات الرياضية عن أي مناخ يتحدث التقرير الأدبي ، هل مناخ طريقة عمل الجامعة أم مناخ مدينة اليوسفية ، خصوصا إذا علمنا أن نفس المدربة تعمل الآن بالديار المصرية والتي يعرف الجغرافيون أن مناخها شبه قاري وجاف؟؟ والحقيقة المرة التي يعرفها الجميع هي أن الإدارة التقنية رفضت جميع مقترحاتها ومتطلباتها التقنية واللوجيستيكية والفنية لمسايرة تطور تقنيات اللعبة ، الشيء الذي دفع بالمدربة الأوكرانية إلى رفض أسلوب المتحكمين في دهاليز الجامعة وعدم قبولها الاشتغال في هذه الأجواء التي نعتها التقرير بالمناخ !!! وأكدت مصادر أخرى للجريدة في هذا السياق أن ذات المدربة انبهرت بمستوى اللاعبات بمدينة اليوسفية وتمنت لو أنها حققت حلمها الرياضي من خلال ما وجدته من استعداد لمسايرة تطورات الجمباز القانونية والتقنية والفنية لدى عموم الممارسين بنادي أولمبيك اليوسفية !!!
تعويضات أعضاء الجامعة
والإدارة التقنية !!
ومن خلال فصول مصاريف ميزانية 2007 / 2008 المتضمنة في التقرير المالي والذي تقدر مداخيله بما يقارب 161 مليون سنتيم ، فإن أغلب المصاريف المرتبطة سواء بالتسيير ( أكثر من 50 % ) أو البرنامج الوطني ( أكثر من 50 % ) التهمتها الإدارة التقنية وتنقلات أعضاء الجامعة على أساس تعويضات ورواتب ، مع الإشارة إلى أن البرنامج الدولي الذي وضعته الإدارة التقنية خال من أي تربصات أو معسكرات للتدريب والاحتكاك مع الأندية الدولية ، اللهم تلك التداريب المشتركة مع الفريق التونسي خلال شهري يوليوز وغشت والتي رصد لها مبلغ يوازي ما تنفقه الإدارة التقنية و الجامعة على بعض أعضائها .