بعد عدة مشاكل مع مدير مؤسسة تعليمية : أساتذة الثانوية الإعدادية سيبويه يلوحون بمقاطعة الامتحانات!

هدد عدد من الأساتذة بالثانوية الإعدادية سيبويه التابعة لنيابة أنفا بمقاطعة الامتحانات، «احتجاجا على السلوكات التي ينتهجها مدير المؤسسة منذ مجيئه»، وقد أوضع بعض الأساتذة المحتجين أنهم لم يعودوا قادرين على التعامل مع مدير المؤسسة، حيث وجهوا في ذلك رسالة إلى مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى بنيابة آنفا، تتناول ما أسموه بتجاوزات رئيس المؤسسة.
وفصل 13 أستاذا وأستاذة ينتمون للثانوية الإعدادية سيبويه مجموعة من النقط في رسالتهم، همت ما نعتوه ب« التصرفات الاستفزازية تجاه الأطر التربوية، علاوة على سياسة الكيل بمكيالين وتلفيق التهم، حيث قام بتنفيذ مسطرة الانقطاع عن العمل في حق بعض الأساتذة رغم تواجدهم بالمؤسسة حسب جدول عملهم، اضافة إلى مشكل أساتذة التربية البدنية إبان فترة الامتحان الموحد للدورة الأولى من الموسم الدراسي الحالي» والذي توصلت مديرة الأكاديمية بنسخة تفصيلية فيه من طرف أساتذة التربية البدنية، وهو المشكل الذي كان له أثر على التلاميذ والأساتذة خاصة على مستوى التركيز.
وارتباطا بمشكل المدير مع الأساتذة فقد توجه أحدهم برسالة استياء مع طلب بيان إلى مديرة الأكاديمية الحهوية للتربية والتكوين ، وإلى نائب وزارة التربية الوطنية ، وإلى مدير الثانوية، مرفوقا بتوقيعات 18 من زملائه بالمؤسسة يشهدون له بالحضور المتداوم بالمؤسسة وأنهم علموا بتكليفه بمهمة التدريس بنيابة سيدي البرنوصي خلال أسبوعين أي الفترة الممتدة من 14 شتنبر إلى 10 أكتوبر 2006، وقد طالب الأستاذ ببعث لجنة للتحقيق في التنقيص من النقطة الادارية رغم مواظبته في أداء واجبه.
وقد أورد الأساتذة الموقعون في رسالتهم المفصلة إقدام المدير على تسجيل 12 تلميذا راسبين في امتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية، ليتمكنوا من متابعة دروسهم بالسنة الأولى إعدادي لأزيد من شهر برسم الموسم الدراسي 2006/2007، لكنه لما انكشف الامر قام بطردهم، وهو ما كان له بالغ الأثر على التلاميذ وعلى ذويهم بالخصوص. ومن تداعيات الخلاف العميق والشروخات التي تعيشها هاته المؤسسة فقد أقبل أعضاء مجلس التدبير على تقديم استقالاتهم احتجاجا على ادعاء المدير، كما جاء في الرسالة، بأن قرارات المجلس استشارية، وأن له حق القيام بأي عمل داخل المؤسسة بدون الرجوع إلى المساطر المنظمة لمجلس تدبير المؤسسة، وشكل تعيين أساتذة آخرين داخل مجلس تدبير المؤسسة خلفا للمستقلين، تعميقا للمشكل لأنهم برروا ذلك بكون ذلك حصل دون اللجوء إلى الانتخابات المنظمة لأعضاء مجلس تدبير المؤسسة. اضافة إلى الغموض الذي لف إحداث محل لبيع الحلويات والمشروبات للتلاميذ دون معرفة الجهة الممولة أو الجهة المستفيدة من العائدات ودون استشارة الطبيب المكلف بالصحة المدرسية.
وعلاقة بالامتحانات فقد شكك الأساتذة الموقعون للرسالة التي تم توجيهها لمديرة الأكاديمية في يناير من السنة الجارية، في طريقة تعيين المشرفين على الامتحان الموحد والجهوي، حيث تثار مجموعة من الشبهات سواء من حيث الإعداد أو أثناء الحراسة، أو التصحيح.
وعلى ضوء هذه المجموعة من النقط التي فصل فيها الأساتذة الموقعون طالبوا بالتدخل العاجل للمسؤولين عن هذا القطاع وفتح تحقيق للوقوف على مكامن الخلل في العلاقة بين مجموعة من الأساتذةو بين المدير.