بيان الودادية الحسنية للقضاة حول قضية سرحان

عقد المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة اجتماعا بخصوص الوقفة الاحتجاجية التي نظمها بعض المحامين يوم الخميس 19 ماي 2009 بالقطب الجنحي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد قاضي التحقيق السيد جمال سرحان.
ويعلن انه فوجئ بما نقلته عدة صحف عن الوقفة المذكورة والتي تم خلالها الطواف بالمحكمة وترديد شعارات باستعمال مكبر الصوت تمس بشخص القاضي المذكور وتنعته بصفات نترفع عن ذكرها في هذا البيان لكونها لا تمت للاخلاق الرفيعة للمحامين بصلة.
وبعد دراسة مستفيضة لاسباب وخلفيات الوقفة المذكورة، والتزاما من الودادية بالمادة الرابعة من قانونها الاساسي. التي تنص على السهر على احترام كرامة القضاة وضان حقوقهم ومصالحهم والدفاع عن كل ما يمس بها، والعمل على ان يتبوؤا مكانتهم المرموقة في منآى عن كل المؤثرات. وكذلك المادة الرابعةعشر التي تنص على صيانة حرية القضاء وتعزيز استقلاله والدفاع عنه وحمايته من كل ما قد ينال من سمعته وكرامته ضمانا لحقوق المواطنين وحرياتهم.
وتدعيما لمبادئ مدونة القيم القضائية وخاصة مبدأ الاستقلال الذي يعتبر دعامة متينة لقيام المحاكمة العادلة والتي لا يمكن ان تتوفر الا اذا كان القاضي حرا في قراراته ومستقلا عن اي تأثير.
وكذلك مبدأ الشجاعة الادبية الذي يلزم القاضي بالحكمة والرزانة لمواجهة المواقف المختلفة دون تردد او حرج او انصياع.
وانطلاقا من هذه المبادئ ومن غيرها والتزاما من الودادية بواجب ضمان استقلال القاضي وعدم التأثير عليه. فانها تعلن ما يلي:
1 - تستغرب للجوء بعض المحامين لاسباب منافية لقوانين واعراف وتقاليد مهنة المحاماة. ولمبادئها المثلى التي تتجلى في مؤازرة القضاة، ولنا في محاميي مصر وباكستان وغيرهم القدوة الواجب اتباعها
2- ان المبادئ الاساسية التي لا يجهلها اي محامي في القانون، تعطيه حق الطعن في قرارات قاضي التحقيق التي تعتبرها مخالفة للقوانين، او تتسم بالشطط، ولنافي قضية المحامين المعتقلين خير مثال، فلقد الغت الغرفة الجنحية لمرتين متتاليتين قرارات السيد قاضي التحقيق ومنعتها بالسراح المؤقت، واظهرت ان القضاء لا يخضع لاي تأثير او ضغط او تعليمات.
3 - تستغرب عدم لجوء السادة المحامين الذين يدعون تضررهم الى اللجنة الثلاثية المنبثقة عن اتفاق التعاون بين وزارة العدل وجمعية هيآت المحامين بالمغرب، والمشكلة على صعيد كل محكمة استئنافية من الرئيس الاول والوكيل العام للملك ونقيب المحامين، والتي تهدف الى احتواء اي سوء تفاهم حول العلاقة بين الطرفين
4- تستغرب عدم اللجوء الى رئيس الودادية الحسنية للقضاة الذي تربطه علاقات جيدة وممتازة مع هيآت المحامين وقد سبق له حل عدة خلافات بين القضاة والمحامين في عدة جهات مختلفة من المملكة.
5- في الوقت الذي يعمل فيه الجميع من اجل تطوير القضاء وتقوية استقلاله، تفاجأ بتحويل اختلافات وصراعات شخصية إلى وقفة لا مبرر لصدورها عن جهة قانونية مسؤولة، اذ هي لا تخدم الاستقلال المنشود ولا يمكن تفسيرها الا بنوع من الضغوط التي نعمل جاهدين على مقاومتها علما بان المادة الاولى من القانون المنظم لمهنة المحاماة تنص على أن المحامين جزء من اسرة القضاء ويساهمون في تحقيق العدالة لا الضغط عليها.
6 - ان الودادية الحسنية للقضاة تشجب هذا التصرف كما تشجب العبارات المشينة التي استعملت كشعارات، وتعتبرها خروجا عن الاحترام الواجب بين هيئة الدفاع و القضاء، كما تتمنى ان تكون هذه السابقة الخطيرة هي الاولى والأخيرة.
7 - نذكر هنا بأن بعض القضاة سبق ان تلقوا عدة إساءات من جهات مختلفة.لكن اخلاقهم وترفعهم لم يسمحا لهم بأي تصرف لا قانوني من هذا النوع.
8- إن السيد رئيس الودادية الحسنية للقضاة يدعو جميع القضاة الى عدم الرد على هذا التصرف، والغاء الوقفة والتخلي عن حمل الشارة التي كانوا يعتزمون القيام بها.
كما ينتهز هذه المناسبة ليتوجه بالشكر الجزيل لكل الفضلاء من كبار المحامين الذين شجبوا هذا التصرف وعبروا عن مساندهم المطلقة للقضاء.
ويتمنى ان تكون هذه سحابة صيف، يعمل الذين افتعلوها على محو آثارها.
المكتب المركزي
هذا و قد أقدم الحزب الشعبي الإسباني على تقديم طلب رسمي لمثول وزير الداخلية الإسباني أمام البرلمان لإعطاء التوضيحات الكافية بخصوص ما حدث بسبتة المحتلة.
و على صعيد آخر، ذكرت مصادر مطلعة أن اجتماعا هاما عقد يوم الثلاثاء 26 ماي 2009 بمقر مندوبية الحكومة المستقلة بسبتة المحتلة ضم كل من جمعية المقاولين و التجار بمنطقة طارخال و نقابة رجال الأمن و منتخبي البلدية، حيث خلص هذا الإجتماع إلى ضرورة تنظيم عملية المرور بما يبعد العوامل التي كانت سببا في ما حصل، كما ثم الاتفاق على منع ممتهني التهريب القوتي، خاصة منهن "الحمالة" على حمل السلع التي تتجاوز حمولتها أكثر من 80 كيلو غراما لتسهيل عملية المرور للعابرين إلى أسواق سبتة المحتلة.
و يذكر أن عدد ممتهني التهريب المعيشي بباب سبتة المحتلة يصل إلى أكثر من 30 ألف مواطن، الذين يعبرون المنطقة الحدودية الوهمية في ظروف جد صعبة جراء السلوكات القمعية التي تنتهجها السلطات الأمنية الإسبانية اتجاههم والتي غالبا ما تسفر عن حوادث كثيرة .كما أن الإحصائيات تشير إلى أن الاقتصاد الإسباني يجني حوالي 700 مليون أورو من سبتة و مليلية المحتلتين جراء العدد الكبير من ممتهني التهريب المعيشي الذين يقصدون يوميا الثغرين المحتلين.