رصد حوالي157 مليون درهم لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة سلا

خصص حوالي157 مليون درهم لمختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة سلا ما بين سنتي 2006 و2010 . هذا ما صرحت به وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي الأربعاء الماضي بسلا
وأوضحت الوزيرة في كلمة ألقتها خلال ترؤسها للقاء تواصلي نظم بعمالة سلا تخليدا للذكرى الرابعة لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار «وقفة تقييم لضمان الاستمرارية» أن هذا المبلغ خصصت منه نسبة51 بالمائة لفائدة برنامج محاربة الإقصاء بالوسط الحضري و30 بالمائة لفائدة برنامج محاربة الفقر والهشاشة و19 بالمائة للبرنامج الأفقي، مضيفة أن هذه المبالغ مكنت من تعبئة موارد إضافية أخرى تجاوزت 200 مليون درهم خلال الفترة ما بين2006 و2009 .
وأبرزت الصقلي أنه تم وضع نظام معلوماتي شامل لتحديد وتتبع وتقييم المراحل التي يمر منها تنفيذ مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجميع أنحاء المملكة، مشيرة إلى أن تقارير التقييم التي تم إنجازها منذ انطلاق المبادرة مكنت من تحديد أهم المكتسبات والتحديات وكذا الصعوبات التي يجب تجاوزها بخصوص هذه التجربة.
من جهتها، أوضحت السيدة نديرة كرماعي العامل المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تساهم في النهوض بقيم المواطنة وثقافة المشاركة والتعبئة الشمولية وكذا سلوك التغيير والشفافية وكذا تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحفز على الاندماج الاجتماعي، مضيفة أن المبادرة الوطنية تعد إطارا ملائما يستجيب لانشغالات أكبر شريحة من المجتمع وذلك بتعزيز مبادئ القرب والشراكة والمقاربة التعاقدية.
وقد تم بالمناسبة عرض شريط وثائقي حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمشاريع التي أنجزت في إطار هذا الورش الوطني على صعيد عمالة سلا.
كما تم على هامش هذا اللقاء توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ووكالة التنمية الاجتماعية واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تهدف إلى تقوية وتعزيز التنسيق من أجل إدارة أحسن لبرنامج تقوية القدرات.
وتروم هذه الاتفاقية أيضا إنجاز تشخيص تشاركي لقدرات جمعيات التنمية المحلية وإعداد برنامج لتقوية قدرات الجمعيات مصادق عليه من طرف وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ووكالة التنمية الاجتماعية واللجنة الإقليمية لعمالة سلا والجمعيات الخاضعة لنفوذها الترابي وذلك وفقا لبرامج عمل وطرق تنفيذ متفق بشأنها من قبل مختلف الأطراف.