عين على المحكمة

صبيحة يوم الاربعاء، عرض على أنظار محكمة الاستئناف بالقاعة 5 بالدار البيضاء ما يزيد عن ثمانين (80) ملفا توبع العديد من المدانين فيها من طرف المحكمة الابتدائية بعقوبات حبسية متفاوتة الى درجة ان منهم من استقدم من سجن عكاشة لتتم محاكمته بعد استئنافه، او استئناف الطرف المدني او النيابة العامة او جميعهم.
واذا كانت التهم السائدة ضمن تلك الملفات هي الاتجار في المخدرات، والسرقة والمشاركة فيها وتبادل الضرب والجرح، فإن تهما أخرى تسجل حضورها باستمرار ونقصد منها بالاساس ظاهرة النصب وخيانة الامانة.
كما لايفوتنا ان نشير الى أن ملفات إهمال الاسرة، المتمثلة أساسا في عدم النفقة سواء خلال قيام العلاقة الزوجية او بعد انفصامها، قد أصبحت حاضرة بشكل ملحوظ يجعلنا نتساءل عن أفق ليس فقط العلاقات الزوجية، ولكن كذلك عن مصير العلاقات الاجتماعية بمفهومها الاوسع.
بالطبع بعض الزوجات يتسرعن، تحت تأثير الكلام غير الصحيح حول التعويضات التي يمكن ان يحكم لهن بها القضاء في حالة التطليق للشقاق الذي أصبح موضة، متناسيات ان ازواجهن ليس لهم مدخول قار - راتب شهري - او مدخول مضمون من عمل جيد بل «كل نهار ورزقو».
هذه العائلات هي التي تملأ محكمة قضاء الاسرة بالفداء بالدار البيضاء - التي قد ينقلونها الى مقر محكمة الاستئناف بالالفة، بالحي الحسني ليزيدوا الطين بلة - تضاف اليهن أسر أخرى من ذوي الدخل المحدود جدا الذي يقل عن الحد الادنى للاجور (الذي رغم الحديث عنه من طرف الدولة فإنه غير مطبق في العديد من مقاولات القطاع الخاص)، وتأتي في الدرجة الثالثة العائلات ذات الدخل المتوسط (الدرجات والسلالم 10 ، 11 ، 12 )
. وكلما ارتفعنا في الدرجات والسلالم كلما ارتفع دخل الزوج - وكذلك الزوجة التي تكون هي الاخرى موظفة كبيرة او تعمل بالقطاع الخاص (محامية، طبيبة، موثقة، أستاذة جامعية ، مسيرة شركة، محاسبة...) - الذي هو من يدفع واجبات النفقة وأجرة الحضانة والمصاريف الاخرى التي قد تطالب بها المطلقة كواجبات سكن المحضون والتطبيب وتوسعة الاعياد...
واذا كانت عناصر كتابة الضبط، والقضاة، رغم قلتهم جميعا، مقارنة بعدد الملفات التي يستقبلونها يوميا والتي ينجزون فيها كل الاجراءات المسطرية منذ البداية حتى صدور الحكم وتنفيذه، فإنهم يقومون بعمل يستحقون عليه اجرا ماليا أكثر مما يتقاضونه حاليا خاصة وان منهم - القضاة - من يضطر إلى حمل الملفات مع إلى مسكنه لتحرير الأحكام، مما يضيع عليهم راحتهم واستمتاعهم بالاجواء الاسرية، على عكس موظفين آخرين بقطاعات عمومية أخري لايخدمون الساعات القانونية فبالاحرى الاضافية.