ورشة - مناقشة بلشبونة في إطار المسلسل غير الحكومي لمجتمع الديمقراطيات

احتضنت العاصمة البرتغالية أول أمس السبت ورشة -مناقشة في إطار المسلسل غير الحكومي لمجتمع الديمقراطيات بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي منظمات المجتمع المدني ، من بينهم أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة أنا ليند للحوار بين الثقافات .
كما شارك في هذا اللقاء الذي نظم حول موضوع « الحكامة الديمقراطية والحوار بين الثقافات» ، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري الخامس ل « مجتمع الديمقراطيات» في لشبونة ، رئيس اللجنة المديرية الدولية للمسلسل غير الحكومي لمجتمع الديمقراطيات بول غراهام ، والممثل الأعلى للأمم المتحدة لتحالف الحضارات خورخي سامبايو، ووزير الشؤون الخارجية البرتغالي لويس أمادو الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجتمع الديمقراطيات ، وكذا الكاتب الفرنسي من أصل لبناني أمين معلوف.
وتناول المشاركون في هذا اللقاء مختلف جوانب العلاقة بين الحكامة الديمقراطية والحوار بين الثقافات وكذا الشروط الواجب توفرها من أجل بناء نظام ديمقراطي يقوم على الحوار بين الثقافات واحترام القيم الروحية للآخر.
وهكذا استعرض أندري أزولاي الخطوط العريضة وأهداف مؤسسة أنا ليند للحوار بين الثقافات وعملها للنهوض بدور المجتمع المدني في الفضاء الأورمتوسطي ، وكذا الخطوات التي قطعها المغرب من أجل اعتماد نظام ديمقراطي منفتح يستجيب لخصوصياته.
من جانبه ، دعا غراهام المجتمع الدولي إلى بذل مزيد من الجهود من أجل إقامة أنظمة ديمقراطية عبر العالم ، مبرزا ضرورة تقديم الدعم للبلدان التي اختارت الديمقراطية لتجاوز مشاكلها في مجال الحكامة وضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد غراهام أن البلدان التي اختارت الديمقراطية في حاجة إلى دعم المجتمع الدولي منأجل تعزيز مؤسساتها والانخراط بشكل تام في أشكال الحكامة الديمقراطية.
من جهته ، أشار سامبايو إلى أهمية الحوار بين الحضارات لتعزيز الوفاق والتفاهم بين الأمم ، مذكرا بالمبادرات التي قام بها تحالف الحضارات من أجل النهوض بالتقارب بين الشعوب والسلام في العالم من خلال احترام هوية وقيم الشعوب.
وبدوره اعتبر أمين معلوف أن الديمقراطية « لا يمكن حصرها في حكومة الأغلبية» ، مضيفا أن « الغاية من وجود الديمقراطية هو حماية الفئات الأكثر هشاشة والتي تكون في غالب الأحيان أقليات إما بالدين أو اللغة» .
وشدد على ضرورة « إدخال تعديلات على قانون العدد لحماية مبادىء الديمقراطية نفسها. فمفاهيم الأغلبية والأقلية يمكن أن تأخذ معانيها كاملة عندما يتصرف الناخبون كمواطني أمةواحدة أكثر من أفراد مجتمع منفصل» .
من جهته ، أكد أمادو على الدور الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية من أجل النهوض بالديمقراطية والحكامة الجيدة, مضيفا أنه ليس بمقدور الحكومات لوحدها رفع تحدي التنمية والتغيير الديمقراطي.
وأشار أمادو إلى أنه لا وجود للديمقراطية بدون دولة قوية مضيفا أن منظمات المجتمع المدني تضطلع بدور إضافي مهم إلى جانب الحكومات خاصة في فترات الأزمة.
واعتبر أنه لا يمكن فرض الديمقراطية بالقوة ، مبرزا أنه يتعين على الغرب احترام هوية الآخر وقيمه من أجل النهوض بالسلام والتفاهم بين الحضارات.
ويذكر أن المؤتمر الوزاري الخامس ل « مجتمع الديموقراطيات» ، ينعقد بمشاركة أزيد من145 بلدا من بينها المغرب.
و تجرى أشغال هذا المؤتمر في إطار ثلاث ندوات موضوعاتية تتعلق بانعكاسات الأزمة الماليةوالاقتصادية على الحكامة الديمقراطية ، والحكامة الديمقراطية والتنمية والتحديات المستقبلية لمجتمع الديمقراطيات.
ويضم مجتمع الديمقراطيات من أزيد من145 بلدا ، وهو منظمة للنهوض بالمبادئ والمؤسسات الديمقراطية وتعزيز دولة الحق والحكامة الجيدة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
وكان مجتمع الديمقراطيات ، الذي عقد مؤتمره الأول في2000 بوارسو ، بولونيا ، صادق على إعلان التزمت فيه الدول الأعضاء بتعزيز واحترام القيم والمؤسسات الديموقراطية على الصعيدالوطني والإقليمي والدولي، وبتقديم الدعم المتبادل لتحقيق هذه الأهداف.
وقد انعقد المؤتمر الثاني بسيول ، كوريا الجنوبية ، في2002 والثالث في سانتياغو ، الشيلي ، في2005 والرابع في باماكو ، مالي ، في2007.