عرف سوق الجملة للخضر والفواكه حالة ارتباك صباح الجمعة بعد إقدام السلطات المحلية على هدم مقهيين سبق الترخيص بإنجازهما فوق مرحاضين بالسوق. كما تم هدم محل ثالث بنفس السوق أمس. وعلمت الجريدة أن قرار الهدم اتخذ بشكل متسرع وفي آخر لحظة، وانتقلت السلطات يوم الجمعة الذي يعد يوم عطلة أسبوعية بالسوق للقيام بهذا العمل، تفاديا لردود الافعال المحتملة، خاصة ان السوق يضم عشرات المقاهي والمحلات بطرق غير قانونية كانت مثار عدة احتجاجات، سواء من الجمعيات أوالنقابة العاملة بالسوق. وكانت الجريدة أشارت بداية الاسبوع الى القيام بإنجاز مقهيين يتزامن مع الاحتفالات بذكرى عيد العرش، حيث يكون الجميع منشغلا بالاحتفال بالحدث السعيد. وأكدت مصادر مطلعة ان عدة اجتماعات سرية تعقد سواء بعمالة مولاي رشيد سيدي عثمان أو بمجلس المدينة في محاولة لإيجاد مخرج من الازمة الفضيحة التي أضحى عليها سوق الجملة، والذي يتهم القيمون عليه بتبديد 900 مليار سنتيم منذ 1986 ، حيث كان السوق رهينة لآل الوزير المخلوع ادريس البصري والذي كان يحول دون تسليط الضوء على ما يجري ويدور داخله. الى ذلك أكدت مصادر مطلعة ومتطابقة انه جرى الاستماع الى شخصيات أصبحت تعتبر وازنة في الشأن المحلي والسلطوي بالبيضاء، وان لائحة كبيرة تضم أسماء نافذين في مجلس المدينة وبرلمانيين ورؤساء مقاطعات سيطالها التحقيق القضائي للاشتباه في تورطها في ملفات السوق، خاصة مع أحاديث عن تلقي عدد من المسؤولين لإتاوات شهرية تتجاوز 30 مليون سنتيم شهريا مقابل غض الطرف عما يجري ويدور بهذا المرفق الاقتصادي المهم بالدار البيضاء. وعلى صعيد المتابعة القضائية الجاري التحضير لها، بعدما أحيلت الملفات والتحقيقات على العدالة، أكد مصدر قضائي أن شهر رمضان سيكون هو انطلاقة البت في هذا الملف الشائك الذي من شأن تسليط الضوء عليه، الاطاحة برؤوس كبيرة اغتنت بشكل فاضح سريع من اوساط رجال السلطة والمنتخبين وصارت حديث العام والخاص.
